26 مارس يوم وطني لاستقلال القضاء تونس:دعا القضاة المجتمعون في المجلس الوطني الذي عقد يوم الأحد 20 مارس بسوسة لإعلان يوم 26 مارس 2011 يوما وطنيا لاستقلال القضاء وذلك بتنظيم مسيرات واحتجاجات. واعتبر المشاركون في المجلس من ناحية أخرى أنّ إسناد بعض الصلاحيات القضائية المتعلقة بنزاعات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لهيئات قضائية استثنائية، "يعدّ ضربا لاستقلالية القضاء والتفافا على مشمولاته"، ونادوا "بإسناد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للمجلس المذكور إلى دائرة المحاسبات". ويذكر أن الهيئات القضائية الاستثنائة التي تطرق لها القضاة، وردت بمشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي عرض للنقاش بين مكونات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. كما عبر القضاة على تمسّكهم بطلب إشراك القضاة في استحقاقات الانتقال الديمقراطي بما في ذلك إقرار تمثيليتهم في المجلس الوطني التأسيسي، بما يضمن مساهمتهم في المرحلة التأسيسية. وسجل القضاة المشاركون في هذا المجلس، في اللائحة المنبثقة عنه، "استنكارهم رفض السلطة التنفيذية التفاعل مع مطالب القضاة التي تعتبر امتدادا لتطلعات ثورة الشعب ويحمّلونها مسؤولية ذلك بما يشكل محاولة مكشوفة للالتفاف على المطالب الأساسية في قضاء مستقل ونزيه وشفاف". وأعلن المجتمعون عن انتخاب لجنة منبثقة عن المجلس الوطني لإعداد مشروع تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للقضاة والفصول المرتبطة به في أجل أقصاه شهر وتكوين لجنة قضائية يعهد لها النظر في الوضع الدستوري للسلطة القضائية.اضافة الى تكوين لجنة قضائية تتولى إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية والتشاور في ذلك مع سائر الأطراف المعنية بالشأن القضائي وتفعيل مبدأ إحداث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين بما يضمن التمثيل الجغرافي والقطاعي للقضاة وعرض تركيبتها على أول مجلس وطني. كما شكلوا لجنة لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت لعرض مشاغل القضاة. من ناحية أخرى اعتبر المجلس الوطني للقضاة "أنّ المجالس العليا للقضاء بتركيبتها الحالية تفتقد للمشروعية بالنظر إلى مخالفة تركيبتها لمبدأ الانتخاب ولكونها من مخلفات النظام القضائي البائد، ويطالبون وجوبا بانتخاب مجالس عليا وقتية تحدث صلب كل واحد منها لجنة وقتية كضمانة إضافية للنظر في الحركة القضائية". ودعوا إلى مراعاة المعايير الدولية في اختيار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات دعما لاستقلاليته. وعبروا عن رفضهم لما أسموه ب"تمادي السلطة التنفيذية في انتهاج نفس الأسلوب بخصوص التعيينات الأخيرة بوزارة العدل ومحكمة التعقيب والمحكمة العقارية، خارج كل استشارة لممثلي القضاة ويدعون إلى مراجعتها". الصباح
