تونس في: 5 ديسمبر 2011 "الجمعيّة التونسيّة مِن أجل شرطة وطنية" رِسَالة مَفتوحَة إلى المجلس الوَطَنِي التّأسِيسِي تَتقدّمُ "الجمعيّة التونسيّة من أجل شرطة وطنيّة" (جمعيّة إطارات الشّرطة و الأمن الوطني) بتهانيها لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي الموقّر بالثّقة التّي حَضاهم بها الشّعب التّونسي و تتمنّى لهم التّوفيق لما فيه خير الوطن. و تعتبر الجمعيّة أنّ الشّرعية التّي تَنعمُ بها تونس اليوم ماهي إلاّ ثمرة التّضحيّات التّي قدّمها الشّعب التّونسي في ثورته المجيدة و التّي ساهم في الحفاظ عليها رجال الأمن بتفانيهم في أداء واجبهم الوطني و نجحوا بمعيّة جيشنا الوطني و مختلف مُكوِّنات المجتمع في تأمين أُولى خطوات الإنتقال الدّيمقراطي على نَحوٍ كان محلّ إِشادة وطنيّة و دوليّة وذلك رغم الظّرف العصيب الذي مرّت به المؤسّسة الأمنيّة و رجالاتها و محاولة البعض النّيل من عزائمهم بالقدح في نزاهتهم و إستهدافهم بالثّلب و التّجريح و محاولة تحميلهم وِزرَ إنحراف النّظام السابق، و إنّ الجمعيّة لا يسعها و المجلس الوطني التّأسيسي يستكمل أعماله التّمهيديّة للإنطلاق الفعليّ في مهامه وفي إطار حرصها على تطوير المؤسّسة الأمنيّة و منظوماتها و إرساء عقيدة أمنيّة جديدة - قِوَامُهَا الحياد والبعد عن كل التّجاذبات السّياسيّة و الشّخصيّة بما يخدم أهداف الثّورة و يضمن حماية حقوق الإنسان و يكفل الحريّات العامّة و الشّخصيّة و يُجسِّم رغبة الشّعب التّونسي و رجال الأمن على حدّ السّواء في إرساء أمن جمهوريّ ولاؤه الأوحد للوطن و الشّعب- إلاّ أن تَلفِت نظَره و أعضاءه الموقّرين إلى: أنّ بعض القوانين المسيّرة لعمل الأجهزة الأمنية و خاصّة منها المتّصلة بالتّعاطي مع التحرّكات الإحتجاجيّة بالطريق العام و الإعتداء على الممتلكات العامّة و الخاصّة لم تعد مسايرة لمناخ الدّيمقراطيّة الذي تعيشه البلاد و أضحى إستحالة تطبيقها، في ظلّ عدم تفعيل قانون الطوارئ، عامل إحباطٍ لأعوان الأمن في غياب إطار قانوني ينظّمُ عملهم الميداني و يُجَرِّمُ تواصلَ إستهداف حُرمتهم الجسديّة و الإعتداء على مقرّاتهم و وسائل عملهم. و هذا من شأنه أن يُعيق العمل الأمني مستقبلا و يُؤثّر سلبا على أداء المؤسّسة الأمنيّة ممّا يستوجب التدخّل السّريع من قبل المجلس الموقّر للتّعجيل بوضع إطار قانوني سليم يُحدِّد بصفة واضحة آليات التّدخّل الأمني في مجابهة الشغب والحفاظ على الأرواح و الممتلكات و صَوْنِ مكاسب الثّورة. أنّ ضمان حياد المؤسّسة الأمنيّة لا يكون إلا على مستوى الدّستور و القانون و النّصوص التّرتيبيّة. و بوضع آليات كفيلة بإرساء نظام تأجير عادل يحافظ على كرامة رجل الأمن ويقيه من الشوائب والإنزلاقات إضافة الى ضمان شفافيّة الإجراءات والصّيغ الإدارية المعتمدة في الإرتقاء المهني و الوظيفي للحيلولة دون مواصلة إستغلالها لتوظيف رجل الأمن و الانحراف بمهام المؤسّسة الأمنيّة. و كذلك بالعمل على تحسين ظروف عمله المهنية و الإجتماعية. و تطالب الجمعيّة من جنابكم الموقّر العناية بملفِّ الشّهداء الأمنيّين و إدراجهم ضمن القائمة الوطنيّة لشهداء تونس الأبرار من أجل ضمان حقوقهم و حقوق الجرحى الأمنيين كتمتيع عائلاتهم بكلّ التّعويضات و الاستحقاقات التّي تَكفُلها القوانين و التّراتيب إضافة إلى الإهتمام بملفّاتهم العدليّة في سبيل توضيح الحقيقة إنصافا لأرواحهم. و تطلب الجمعيّة من مجلسكم المُوقّر إحداث آلية رقابة للعمل الأمني يعهد إليها كذلك مراجعة التّشريعات الخاصّة بالمؤسسة الأمنية والقوّات المعنيّة و إتّخاذ التّدابير و الإجراءات الملائمة. إضافة الى تحديد مهام هذه الأجهزة و واجباتها و وظائفها لضمان شفافيتها و توافق نشاطها مع القانون. هذا و ترجو الجمعيّة من المجلس الوطني التأسيسي التفضّل بالموافقة على طلب منحها الصِّفة الاستشاريّة لديه و قبول ممثّليها لعرض تصوّراتهم بخصوص وضع المؤسَّسة الأمنيّة و مستقبلها قبل عرض أيّ مشروع يَخصّها على الجلسة العامّة. و ختاما و اذ تجدّد الجمعيّة تمنيّاتِها لمجلسكم الموقّر بالتّوفيق فإنّها تلتمس من جنابكم دعوتها لجلسة إستماع لزيادة بَلورةِ ما ورد في رسالتها. وَفَّقَكمُ الله لما فيه خير البلاد رئيس الجمعية رشاد محجوب - الجمعيّة متحصلة على التأشيرة القانونية و أدرجت بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 129 بتاريخ 27 اكتوبر 2011-
