تونس – بناء نيوز- رمزي/ النوري انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي برئاسة الدكتور مصطفى بن جعفر. وأكد رئيس المجلس في افتتاح الجلسة "أن التوصل إلى وفاق في هذا اليوم أمر ضروري ولابد أن تفرز هذه الجلسة عديد النتائج الايجابية". و سلط بن جعفر الضوء على التحديات والاستحقاقات التي تميز المرحلة الراهنة لا سيما صعوبة الظرف الاقتصادي وهشاشة الوضع الامني وارتفاع نسبة البطالة وتنامي ظاهرة المطلبية في ظل ما اسماه "الحكومة الافتراضية" داعيا ممثلي الشعب الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية. ويتضمن جدول اعمال هذه الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وقانون النظام الداخلي للمجلس.
ومثل جدول أعمال هذه الجلسة الافتتاحية نقطة تضاربت حولها الآراء في مستهل الجلسة حيث اقترح كل من سمير الطيب ممثل عن المعارضة من القطب الديمقراطي الحداثي وعصام الشابي ممثل عن المعارضة من الحزب الديمقراطي التقدمي تغيير جدول الاعمال والبدء مباشرة في مناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس قبل مناقشة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وقالا إنه "من المفروض أن يطلع نواب الشعب على فصول القانون المنظم قبل هذه الجلسة وليس هذا الصباح لما يتطلبه الامر من اجراءات تنظيمية تسبق الخوض في النقاش وتيسير لأعمال المجلس".
في المقابل دعا عضو عن حركة النهضة الى تسريع المصادقة على جدول الاعمال ومن ثمة مناقشة قانون النظام المؤقت للسلطات العمومية. وفي ذات الاتجاه اقترح الطاهر هميلة نائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية "المرور مباشرة الى التصويت وليس النقاش على جدول الاعمال باعتماد التصويت بنسبة 50 في المائة زائد واحد". ودعا نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الى تأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء حتى يتسنى لهم الاطلاع على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية.
وكان بن جعفر رئيس المجلس بين في كلمته في افتتاح الاشغال ان الجلسة ستخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي قال انه سيتم المصادقة عليه بعد تلاوته فصلا فصلا خلال الحصة المسائية.
وأفاد أن المجلس سينطلق اثر المصادقة على مشروع القانون في عملية انتخاب رئيس الجمهورية ليتم اثر ذلك المرور الى المصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية أوضح أنه سيتم اصدار بلاغ للرأي العام يتضمن صلاحيات الرئيس وشروط الترشح موضحا ان مطالب الترشح يجب أن ترسل الى مقر المجلس.