الجزيرة نت-خاص عين ملك المغرب محمد السادس أمس الأربعاء فؤاد عالي الهمة مستشارا له، وأثار تعيينه جدلا كبيرا بسبب خوضه صراعا مريرا مع حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات وعين مؤخرا أمينه العام عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة. والمستشار الجديد مقرب من القصر الملكي وسبق له أن عين كاتبا للدولة في وزارة الداخلية، كما شغل منصب برلمانيا في مجلس النواب، ورئيسا لبلدية بن جرير (جنوب المغرب). وظل عالي الهمة، الذي كان رفيق الملك محمد السادس في الدراسة، محل تنديد العديد من المظاهرات التي خرجت بالبلاد مطالبة برحيله إلى جانب شخصيات أخرى مقربة من القصر الملكي. نفوذ واسع وفي تعليقه على هذا التعيين الجديد، قال أستاذ القانون الدستوري بالرباط عمر بندورو للجزيرة نت إن عالي الهمة يتمتع بنفوذ واسع في محيط القصر الملكي، وتعيينه مستشارا للملك معناه أن هذا "النفوذ أصبح الآن رسميا". ووفق بندورو فإن عالي الهمة وغيره من الذين شملتهم التعيينات الأخيرة يمثلون ما أسماه حكومة الظل، التي سيكون من مهامها مراقبة عمل الحكومة القادمة برئاسة الإسلامي عبد الإله بنكيران. وردا على سؤال بشأن إمكانية نشوب صراع بين بنكيران والمستشار الجديد، قال أستاذ القانون الدستوري "كل شيء محتمل" وحتى إن كان هناك صراع فسيكون خفيا بعدما كان في الأعوام الأخيرة يدار في العلن". يُشار إلى أن الملك عين في الآونة الأخيرة أيضا كلا من الرئيس السابق للجنة تعديل دستور 2011 عبد اللطيف المنوني، ووزير الداخلية السابق المصطفى ساهل، ووزير العدل السابق عمر عزيمان، ووزير السياحة ياسر الزناكي مستشارين جددا بالديوان الملكي. كما عين الملك أيضا بداية الأسبوع الجاري 28 سفيرا جديدا للمملكة المغربية في عدد من عواصم العالم. واعتبر الخبير الدستوري عمر بندورو أن تعيين سفراء جدد قبل تشكيل الحكومة "يعد خرقا واضحا" لدستور 2011، الذي ينص على ضرورة اعتماد المجلس الوزاري للسفراء. وأضاف أن الملك ما فتئ يعطي إشارة تلو الأخرى بأنه هو السلطة الرئيسية في البلاد وأنه ما زال يتخذ "قرارات بناء على إرادته". عبد العالي حامي الدين أكد تواصل المشاورات بشأن التشكيل الوزاري الجديد (الجزيرة نت) جولة مشاورات ومن جهة أخرى، أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين للجزيرة نت أن حزبه لم يحسم بعد شاغلي المناصب الوزارية بالحكومة التي سيشكلها الحزب. وقال إن هناك جولة ثانية من المشاورات ستنطلق يوم الاثنين المقبل لتحديد عدد الحقائب الوزارية والقطاعات التي سيتولى تدبيرها كل حزب مشارك بالائتلاف الحكومي المرتقب. وأكدت مصادر من داخل الإسلاميين أن الأمانة العامة للحزب لن تحتكر قرار تعيين الوزراء، وأن هناك إجراءات خاصة قيد الإعداد للبت في هذا الأمر الحساس. وتحدثت هذه المصادر عن وجود لجنة مشتركة بين الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبين مجلسه الوطني، وهو بمثابة برلمان الحزب، ستتولى الحسم في أسماء الوزراء المقترحة. وأشارت إلى خيار ثان لحل مشكلة اختيار الوزراء داخل الحزب، وهو قيام الأمانة العامة للحزب بتقديم اقتراحات لأسماء الوزراء الجدد إلى المجلس الوطني من أجل المصادقة عليها في نهاية المطاف. وقد أسفرت الجولة الأولى من مشاورات بنكيران عن انضمام حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال إلى التحالف الحكومي، في حين خرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمعارضة. وإذا ما تأكد نهاية الأسبوع الجاري اصطفاف حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب الائتلاف الحكومي الجديد، فإن الحكومة المرتقبة تكون قد حققت
