أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي، دستورا مصغّرا مؤقتا يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي لتونس. وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات، المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب 5 أيام من المناقشات الماراثونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان. ويتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف الشهر من انتخابات 23 أكتوبر وبعد 11 شهرا من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وتم إقرار الدستور المؤقت بمجمله بعيد منتصف الليل بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس. ووصف رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني وتبادلوا التهاني. ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط بن علي. ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة الانتقالية عاما واحدا في المبدأ، إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.
