"لا جدال في أن دبي قادرة على تجاوز الأزمة.. ولا خلاف أيضا على أنها لن تعود كما كانت النموذج الاقتصادي الذي يحتذى به في الشرق الأوسط".. هذه الحقيقة أكدها عدد من الخبراء الذين استطلعت "إسلام أون لاين" آراءهم. واتفق الخبراء على أن هذه الأزمة ستعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي، كما أنها ستؤكد حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن نموذج التنمية الاقتصادية القائم على الخدمات وحدها لا يمكن له أن يصمد دائما. بدأت الأزمة مع إعلان شركة دبي العالمية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 عن طلب تأجيل سداد ديونها وفوائدها لدى البنوك لمدة ستة أشهر؛ وهو ما أثر على أسواق المال، وسرت حالة من الذعر المؤقت بين المستثمرين. "استثمار أقرب إلى الجنون".. بهذه العبارة بدأ د. فخر الدين الفقي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، توصيفه لمسببات الأزمة. وأوضح أنه استثمار قائم على الدين، لدرجة أن حجم الدين، وهو 130 مليار دولار، يفوق مرتين ونصف حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2009، وهو ما يشير إلى حدوث إسراف زائد عن الحد ويتجاوز حدود المنطق. ويقول د. الفقي: "لو كان هذا الإسراف يحدث في أبو ظبي لما كانت هناك مشكلة، فهناك موارد بترولية يمكن الاعتماد عليها، لكن المشكلة أن دبي انتهجت أسلوبا متحررا في التنمية، في حين أنها لا تملك الموارد، على عكس أبو ظبي التي نفذت تنمية متحفظة، برغم امتلاكها الموارد". ستتعافى ولكن وبرغم هذه الصورة التي تبدو قاتمة، فإن د. الفقي لا يستبعد تجاوز دبي للأزمة سريعا، لكنه في نفس الوقت يؤكد أنها لن ترجع النموذج الذي يحتذى به في التنمية أو "لاس فيجاس" الشرق الأوسط، كما أراد لها الشيخ محمد بن راشد. ويقول: "إذا كان بنك الإمارات المركزي ومن قبله إمارة أبو ظبي قد أعلنا أنهما سيقفان خلف دبي في أزمتها، فإن تجاوزها الأزمة بسبب هذه المعاونة لن يكون مطمئنا للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الاستقرار". ويرشح د. الفقي السعودية وقطر وليبيا، كدول ستجتذب جانبا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية، ويرى أن كلا منها تملك مبررا لذلك، فالسعودية هي أكبر مالك للصناديق السيادية بمنطقة الشرق الأوسط، وقطر لديها أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، بينما ليبيا أصبحت من الدول البترولية المهمة، فضلا عن أنها تملك مقومات سياحية تجعلها مصدر جذب سياحي. ويبلغ حجم الإنتاج اليومي لليبيا من البترول 2.5 مليون برميل، وفق ما أكد د. الفقي، وبلغ حجم الصناديق السيادية التي تديرها مؤسسة النقد السعودي 501 مليار دولار بنهاية عام 2008، لتصبح السعودية ثالث أكبر مالك لهذه الصناديق في العالم بعد الصين واليابان، وفق تقرير "الاستثمار العالمي 2009" الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية (أونكتاد) الذي عقد في نهاية شهر نوفمبر 2009، كما يبلغ احتياطي الغاز في قطر 900 ترليون قدم مكعب، مشكلا بذلك ثالث أكبر احتياطي في العالم بنسبة 14.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. الأزمة خليجية ولا يشك د. حمدي عبد العظيم، الأستاذ المتفرغ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بمصر، في التعافي السريع لدبي من الأزمة، لكنه يختلف مع د. الفقي في تحديده لقطر والسعودية وليبيا كدول ستستفيد من الأزمة. وأوضح د. عبد العظيم أن دول الخليج تنتهج أسلوبا واحدا في الاستثمارات، وهو المضاربة في العقارات والأوراق المالية، ومن ثم فإن أي مشكلة تظهر بدولة خليجية سرعان ما تمتد لباقي الدول، ولهذا السبب فهو يستبعد قطر والسعودية، أما بالنسبة لليبيا، ورغم ما تشهده من تطور في النواحي الاقتصادية، فإن المستثمر الأجنبي لا يزل ينظر لها بحذر بسبب سياسات الرئيس الليبي معمر القذافي المتقلبة. ويرى د. عبد العظيم أن دول جنوب شرق آسيا ستكون المستفيدة من الأزمة، حيث سيتحول لها جانب كبير من الاستثمارات، وهو توجه ظهرت ملامحه في خسائر منيت بها كل بورصات الخليج، في حين أغلقت كل بورصات جنوب شرق آسيا على ارتفاعات. وأنهت بورصة قطر تعاملات يوم الثلاثاء 1 ديسمبر على تراجعات حادة بلغت نسبتها 8.3%، وأغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع في نفس اليوم بنسبة 2.71%، ونفس الأمر تكرر في بورصات سلطنة عمان والسعودية، يأتي ذلك بينما أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على ارتفاع أكثر من 2%. ولا تتوقف الاستفادة عند هذا الحد، بل إن الأزمة ستأتي في صالح عمالة دول جنوب شرق آسيا، حيث ستدفع كثيرا من الدول الخليجية إلى الاستغناء عن العمالة العربية والأوروبية مرتفعة الأجر، والاعتماد بصورة أكبر على عمالة دول جنوب شرق آسيا ذات الأجور الأقل، وسيزيد ذلك -بحسب د. عبد العظيم- من حجم النقد الأجنبي بتلك الدول. كما أن الدول الأوروبية وأمريكا سيكون لها نصيب أيضا من كعكة الأزمة، ويمثل انخفاض سعر البترول بسبب الأزمة واحدة من أهم مجالات هذه الاستفادة، كما يوضح د. عبد العظيم. ويقول: "هذه الدول مستوردة للبترول، ومن ثم فإن انخفاض أسعاره ستنعكس بالإيجاب على اقتصادياتها". كلام سابق لأوانه ويتخذ د. أشرف دوابة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الشارقة، من الاختلاف في الرأي بين د. الفقي ود. عبد العظيم مدخلا لتأكيد أن الأمور لم تتضح بعد، وأكد أن الحديث عن تحول الاستثمارات عن دبي "كلام سابق لأوانه"، بحسب وصفه. وأوضح أن دبي كغيرها من الدول لم تشهد استثمارات أجنبية خلال العام الحالي، وهذا وضع طبيعي في ظل الأزمات العالمية، حيث تقتصر الاستثمارات على ما تقوم به الحكومات المحلية، في ظل رفض المستثمرين الأجانب المغامرة بأموالهم في مثل هذه الظروف. وقال: "لا أتوقع زوال هذا الوضع قبل تعافي الاقتصاد العالمي تماما من تبعات الأزمة المالية العالمية، ووقتها سنرى إلى أين ستتجه بوصلة الاستثمارات". ورفض دوابة اعتماد المقارنة بين الانخفاضات ببورصات الخليج والارتفاعات ببورصات جنوب شرق آسيا كمؤشر، وقال: "الانخفاضات التي شهدتها بورصات الخليج كانت رد فعل تلقائي للأزمة، لكن مع إعلان بنك الإمارات المركزي وإمارة أبو ظبي وقوفهما خلف إمارة دبي أتوقع أن يعود الاستقرار للسوق". لكن نظرة د. دوابة المتفائلة إلى حد ما حيال الأوضاع في دبي لم تمنعه من الإشارة إلى أحد أهم سلبيات نموذج الاقتصاد بدبي، وهو الاقتصاد الريعي القائم على الخدمات فقط، فهذا الاقتصاد هش ولا يقوى على مقاومة الأزمات. ويرى أن الأزمة قد تكون حافزا لإمارة دبي للسعي نحو تنويع الاستثمارات والاعتماد على مصادر أخرى إنتاجية، كالاتجاه نحو التصنيع، وهو درس لا بد أن تعيه الإمارة. مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2410&t=أزمة " دبي " .. مصائب قوم عند قوم فوائد !!&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
