موافقة غالبية السويسريين على اضافة مادة الى الدستور تنص صراحة على منع بناء المآذن في سويسرا تفتح ملف الاسلام في الغرب على مصراعية، وهو ملف مفتوح في اكثر من دولة اوروبية سواء فيما يتعلق بقضية الحجاب والنقاب في فرنسا وبريطانيا والرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنمرك والحملة ضد الاسلام من خلال الافلام في هولندا ومحاولات منع بناء المساجد في ايطاليا، وهي قضايا جعلت من الاسلام حدثا محليا اوروبيا بامتياز، وهي اذا جمعت في صعيد واحد تكثفت الى درجة تجعلنا نراها بوصفها تسخينا لنظرية صراع الحضارات لصامويل هاتنغتون، ونقلها من النظرية الى الواقع العملي على الارض. فقرار منع بناء المآذن في سويسرا لم يأت من جهة حكومية بل كانت تصويتا شعبيا وافق عليه 57% من السويسرين، مما يضعنا في مواجهة حقيقة ساطعة ألا وهي أن الشعب هو الذي يريد ذلك وليست فقط أقلية يمينية متطرفة كما يحلو للبعض أن يصورها، فالسويسريون شعب متطور ومتعلم وواع وغني، صوت بوعي وإدراك ودون ضغوط اقتصادية مثل الفقر أو البطالة، على مبادرة من فقرة واحدة تنص على ان: "بناء الماذن ممنوع"، مؤيدا الاسباب التي ساقها القائمون على المبادة لتمريرها وهي ان الماذن تعتبر رمزا للتعريف السياسي الديني للمسلمين بشكل يخرق النظام القانوني والدستوري الساري في دولة ديمقراطية ويخرق القيم السائدة في المجتمع ويهدد السلم الديني في سويسرا. وهي مادة دستورية تستهدف دينا محددا وفئة معينة من السكان كما يقول اروين تانر في مقالته المعنونة "منع بناء الماذن في الدستور الفدرالي".." فهي تمس بقسم محدد من السكان..وتمثل مادة جديدة للاستثناء الديني في الدستور الفدرالي السويسري.." كما أنها تضع المسلمين في مرتبة أدنى بالنسبة لأعضاء المجموعات الأخرى من خلال المس المتعمد بتنظيم حياتهم وهويتهم الدينية والثقافية، وتعبر عن حالة من عدم التسامح ينتج عنها حالة من الحرمان لدى المسلمين في سويسرا.كما انها تعبر عن حالة من التشدد والتصلب تجاه المسلمين. الموافقة على إدراج منع بناء المآذن كمادة في الدستور الفدرالي يلزم جميع الكانتونات السويسرية بشكل جماعي ولايترك الحرية لكل كانتون لاتخاذ موقف على حدة ، يكشف ايضا عن التوجه العام والجهود واستعداد الرأي العام السويسري لدعم هذا التوجه بهذا الشكل الكبير. على الرغم من مرافعة البعض ان هذه المادة تتعارض مع المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والحرية الدينية والحق في المساواة في المعاملة في الدستور السويسري وهنا لا بد من الاشارة الى ان الحكومة السويسرية نفذت حملة علاقات ناجحة واستطاعت ان تحيد عاصفة اعلامية ضد هذا القرار عبر توظيف شخصيات اسلامية اخذت على عاتقها التهوين من القضية ومن خلال توزيع الادوار بشكل متقن واخراج القضية على انها مجرد مسالة تتعلق بالعمارة والبناء ولا تتعلق بالاسلام كدين وثقافة وهوية، وهذا يخفي بالطبع الاسباب الحقيقية لهذه الحملة المتمثلة بمواجة المد الاسلامي وانتشار الاسلام حسبما اورد بعض الكتاب السويسريون او كما صرح القائمون على المبادرة . وفي هذا الصدد يقول: دانيال زينغ المتحدث باسم لجنة " وقف بناء الماذن".. " عدد كبير من الناس يدركون مسالة تغلغل الاسلام وازدياد اتباعه الذين اصبحوا يتضاعفون كل عشر سنوات في سويسرا" ويصف الاسلام بانه ايديولجية توسعية وليست دينا ، ويقول اوسكار فرايزنكر احد القائمين على مبادرة منع بناء الماذن ان " الديموقراطية موجودة تقريبا وبشكل حصري في البلدان المسيحية لان التقليد المسيحي يفصل بين الدين والدولة والاسلام هو ايديولوجية لا يعترف باستقلالية الشان السياسي وتهيمن عليه القراءات المتطرفة.. بهذه الركيزة الايديولوجية فان المئذنة سوف تؤدي حتما الى المؤذن من ثم الى نداء الصلاة" ويعتبر ان الهجوم على المئذنة ياتي لمواجهة رمز غير برئ تنبعث منه رائحة الكبريت، وان المئذنة تعلو مسجدا في داخلة عالم ضابي" ويقول فرايزنكر وهو برلماني حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط كاتب وخطيب مفوّه وعضو لجنة مبادرة منع بناء المآذن"لن نكون ضحايا للتعددية الثقافية" ويصف الاحياء المسلمة بانها "أسوأ من المدن الخارجة على القانون بل هي المناطق حيث تسود شريعة الغاب".ويعرف الاسلام بانه "ذلك الكوكتيل المتفجر المتكون من المذهب والعشيرة .. وايديولوجية مبنية على فكرة التوسع ونمو سكاني سريع" وذهب مرصد الأديان في سويسرا إلى أن المبادرة الشعبية ضد المآذن لا تتعلق بالعمارة فحسب بل تمتد الى الهجرة الإسلامية إلى سويسرا والإسلام في أوروبا وصولا الى الإسلام نفسه واعتبار تدين المسلم تدينا يتسم بطابع تبشيري توسعي" وان المبادرة تهدف إلى وقف الأسلمة الزاحفة إلى أوروبا ووضع حد للامبريالية الاسلامية على حد قول والتر فوبمان نائب عن الاتحاد الديمقراطي السويسري للوسط:"حرصا على الديموقراطية السويسرية من الضروري للغاية وقف المحاولات الاسلامية لاحتكار السلطة والمآذن هي بالتحديد رموز هذه الامبريالية"، فالقضية ليست مجرد مئذنة، انها تتعلق بالاسلام نفسه، وبوقف ما يرونه مدا إسلاميا على اوروبا.