أكد رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن مشروع الدستور سيكون جاهزا خلال يومين، وسيعرض قريبا للنقاش بعد تقديم نسخة منه لرئيسي الدولة والحكومة. جاء تأكيد بن جعفر خلال لقائه بأعضاء لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني التي شكلت لبحث آليات التزام الأحزاب المشاركة في الحوار بالاتفاقات المبرمة. وكان المجلس التأسيسي -الذي يصيغ الدستور الآن- قد قدم في 25 أبريل/نيسان الماضي نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما عام 2012. وتباينت ردود الأفعال بشأن المشروع الأخير بين أطراف تعتبر أنّ مشروع الدستور لا يرتقي إلى آمال التونسيين، وأطراف أخرى ترى أنّه يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 يناير. كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعض البنود في مشروع الدستور تشكل "تهديدا لحقوق الإنسان والحريات"، وطالبت -في بيان- بتعديل بعض البنود لتتوافق مع "المبادئ العالمية لحقوق الإنسان".
