انطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف و الارهاب بممارسات اقصائية و اجواء عنيفة طغت عليها التجذبات السياسية وغيبت المصلحة الوطنية . و تؤكد منظمة حرية و إنصاف استبعادها من المشاركة بعدم توجيه دعوة رسمية لها من الجهات المنظمة و تندرج هذه الممارسة في تكريس سياسة إقصائية عنيفة تنبني على مفهوم الوصاية على قطاعات و مجالات من بعض الجهات التي تسعى الى السيطرة إما على المجتمع المدني او السياسي و هو ما يتنافى مع متطلبات الحوار الوطني الذي ينبني على فكرة الجمع و التشريك. وعلى اثر هذه المستجدات فإن منظمة حرية و انصاف : 1. تعتبر عن بالغ استيائها من سياسة الإقصاء من قوى وطنية ثورية قادت الثورة ويعول عليها في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي . 2. تدعو إلى مبادرة جريئة لتصحيح مسار المؤتمر بفتحه لكل الاطياف دون تمييز حتى لا يسقط المجتمع المدني في فخ التجاذبات السياسية . 3. تذكر أن مناهضة العنف تقتضي عدم التمييز بين الضحايا لأنه لا تبرير للعنف مهما كان انتماء أو إيديولوجية أو جنس أو دين او شكل الضحية . 4. تؤكد أنه لا يمكن الصمت عن الاعتداءات الموجهة ضد الصحفيين أثناء مباشرتهم لمهامهم أمام تكرار هذه التجاوزات من جهات رسمية أو غير رسمية خاصة و أن هذه الظاهرة طالت حتى الناشطين الحقوقيين و محامي قضايا الفساد مثل الاعتداء بمحاولة القتل على الأستاذة "غفران حجيج" الممثلة القانونية لمنظمة حرية و إنصاف بنابل أو النشطاء السياسيين مثل حالة الاغتيال السياسي ل "شكري بلعيد". 5. تطالب بتحييد المجتمع المدني عن التجاذبات السياسية و تطبيق القانون بتسليط الرقابة القضائية على المتجاوزين وعلى المنخرطين في دائرة العنف. 6. تنادي بتحييد دُور العِبادة عن الخطابات التحريضية و التوظيف السياسي و عدم استباحتها بالمداهمات الامنية . 7. تستنكر الطرح الايديولوجي في مقاومة ظاهرة الارهاب لان الارهاب لا دين له و لا يجب أن يكون مبررا للتضييق على الحريات و ممارسة التعذيب و هو ما يدعوا الى الاسراع في ايجاد قانون يحدد مفهوم الارهاب في نظرة شمولية لكل تفريعاته الفكرية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للانتهاء بمقاربة توازن بين الحق في الأمن و الحريات الأساسية. رئيس المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي
