أشارت منظمة حرية وإنصاف في بلاغ لها أمس الثلاثاء 18 جوان، أنّ فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب تميزت بممارسات إقصائية وأجواء عنيفة طغت عليها التجاذبات السياسية وغيبت المصلحة الوطنية. وأكّد البلاغ أنّ منظمة حرية وإنصاف قد استبعدت من المشاركة بعدم توجيه دعوة رسمية إليها من الجهات المنظمة، معتبرة أنّ هذه الممارسة تندرج في تكريس سياسة إقصائية "عنيفة" تنبني على مفهوم الوصاية على قطاعات ومجالات من بعض الجهات التي تسعى إلى السيطرة إما على المجتمع المدني أو السياسي وهو ما يتنافى مع متطلبات الحوار الوطني الذي ينبني على فكرة الجمع التشريك. وعبرت حرية وإنصاف عن استيائها من سياسة الإقصاء من قوى وطنية ثورية قادت الثورة ويعول عليها في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي، داعية إلى مبادرة جريئة لتصحيح مسار المؤتمر بفتحه لكل الأطياف دون تمييز حتى لا يسقط المجتمع المدني في فخ التجاذبات السياسية. وشددت المنظمة على أن مناهضة العنف تقتضي عدم التمييز بين الضحايا لأنه لا تبرير للعنف مهما كان انتماء أو إيديولوجية أو جنس أو دين أو شكل الضحية، مؤكدة أنه لا يمكن الصمت عن الاعتداءات الموجهة ضد الصحفيين أثناء مباشرتهم لمهامهم أمام تكرار هذه التجاوزات من جهات رسمية أو غير رسمية. وطالب البلاغ بتحييد المجتمع المدني عن التجاذبات السياسية وتطبيق القانون بتسليط الرقابة القضائية على المتجاوزين وعلى المنخرطين في دائرة العنف. واستنكرت حرية وإنصاف الطرح الايديولوجي في مقاومة ظاهرة الارهاب، قائلة إنّ "الإرهاب لا دين له ولا يجب أن يكون مبررا للتضييق على الحريات وممارسة التعذيب وهو ما يدعوا إلى الإسراع في ايجاد قانون يحدد مفهوم الإرهاب في نظرة شمولية لكل تفريعاته الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للانتهاء بمقاربة توازن بين الحق في الأمن والحريات الأساسية.
