استبعد رئيس الحكومة التونسية علي العريض أن يتكرر السيناريو المصري في بلاده التي يحكمها حزب حركة النهضةالإسلامي. بينما رجح قيادي بالمعارضة أن تتأثر تونس بما يحصل في مصر. وقال العريض في مقابلة صحفية مع قناة "فرانس 24" أمس إنه يستبعد حدوث سيناريو مشابه لما يحدث في مصر لما اعتبره ثقته الكبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس إمكانيات البلاد. وأضاف أن المنهج في تونس يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر في اتجاه إهدار الوقت أو تعميق التجاذبات. ووصف العريض التجربة المصرية بأنها "خاصة"، لكنه أعرب عن ثقته بأن الحوار سيمكن المصريين من الخروج من الأزمة الراهنة، في إشارة إلى التطورات الحاصلة على خلفية مظاهرات المعارضة المصرية المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وتنظيم انتخابات مبكرة. غير أن النائب التونسي المعارض منجي الرحوي توقع في تصريحات إذاعية أن يكون لتطور الأوضاع في مصر صدى في تونس باعتبار أن كل الشروط والظروف مجمعة. وأوضح الرحوي- وهو قيادي بالائتلاف اليساري الجبهة الشعبية- أن هناك تشابهاً كبيراً بين ما يحصل في تونس وما يحصل في مصر، حيث توجد في تونس "حكومة ملتفة على الثورة"، وفي مصر يوجد "رئيس ملتف على الثورة". وأضاف أن نقطة التشابه الكبرى بين البلدين هي "أن الحركة الإخوانية العالمية تنزل بثقلها في تونس وفي مصر على حد سواء". خشية أممية وتأتي المواقف التونسية، بالتزامن مع إعراب الأممالمتحدة أمس الاثنين عن خشيتها من انعكاسات الوضع في مصر على دول المنطقة. وقال إدواردو ديل بوي مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية إن العالم يراقب مصر ومصير العملية الانتقالية، مشيرا إلى أن ما يحدث في هذا البلد العربي سيكون له تأثير كبير على البلدان الأخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة. يُشار إلى أن مجموعة من الشباب التونسي أطلقت حملة "تمرد تونس"، على غرار " تمرد " المصرية، وذلك بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو/حزيران في مصر، تهدف -وفق أحد ناشطيها التونسيين- إلى سحب الثقة من المجلس الوطني التأسيسيوتعيين لجنة من الخبراء في القانون الدستورى. وتشهد تونس أيضا تجاذبات بين السلطة الحاكمة والمعارضة، لكنها توصف بأنها أقل حدة من ما يحصل في مصر. وكانت حركة النهضة التي تقود الحكومة قبلت بتعيين وزراء مستقلين في الوزرات السيادية سعيا لإرضاء المعارضة التي اتهمتها بالسعي للسيطرة على كل مفاصل الدولة. غير أن مشروع قانون العزل السياسي الذي تؤيده حركة النهضة يثير جدلا واسعا بين أنصار الحكومة ومعارضيها، كما أن عدم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة للاعداد للانتخابات وتعطل صياغة دستور جديد للبلاد، تثير مخاوف من تأجيل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري وإطالة المرحلة الانتقالية.
