انتقد المعارضة الممثلة داخل المجلس التأسيسي البيان الذي تلاه رئيس الحكومة علي العريض أمس الثلاثاء خلال جلسة المصادقة على الحكومة، التي تستمر إلى اليوم الأربعاء، معتبرة أنه بعيد عن انتظارات التونسيين. منجي الرحوي القيادي الجبهة الشعبية بيان الحكومة الذي تلاه علي العريض أمام أعضاء المجلس التأسيسي عشية الثلاثاء، قائلا إنه بيان إنشائي لا يرتكز على معطيات دقيقة واعتبره مجرد "لغو".
وتحدث علي العريض على أربعة أولويات لحكومته وتتمثل في: توضيح الرؤية السياسية لتأمين الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف (1) وبسط الأمن ومقاومة العنف بكل أشكاله (2) ومواصلة النهوض بالاقتصاد (3) والإصلاح الإداري والمحاسبة ومقاومة الفساد (4).
لكن منجي الرحوي انتقد حديث علي العريض عن بسط الأمن ومقاومة العنف دون أن يوجه إشارة واضحة إلى حل رابطات حماية الثورة أو القضاء على المجموعات التي تريد أن تعوض الأجهزة الأمنية لتبسط الأمن في تونس، وفق قوله.
وتساءل "ماهي نجاحات الحكومة المستقيلة في المجال الاقتصادي حتى يتحدث علي العريض عن مواصلة النهوض بالاقتصاد"، قائلا إن العريض "لم يع بعد بأن تونس على حافة الهاوية في المستوى الاقتصادي".
ويضيف "إنه ليس على علم بأن نسبة التضخم قفزت إلى أعلى مستوياتها وأنّ الاستثمار أصبح منعدما وأن هناك عجز تجاري كبير وأن الاحتياطي من العملة الصعبة بدأ ينفد وأن كل التوازنات المالية منخرمة".
ويقول الرحوي إنه طالما لم تمض كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في تونس إلى حوار وطني لرسم منوال تنموي جديد وبناء توافق حقيقي حول المرحلة الانتقالية سيواصل فشل هذه الحكومة، التي اعتبرها مبنية على تحالف سياسي "فاشل".
وأشار إلى أن حزبه لن يمنح الثقة لفائدة الحكومة الجديدة عند التصويت عليها اليوم.
من جهته، اعتبر القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أن بيان الحكومة الجديدة "بقي عند العموميات ولم يرتق إلى انتظارات التونسيين"، حسب تعبيره.
ويقول "كنا ننتظر حلولا عملية وقرارات عملية (..) أظن هذه الحكومة الجديدة جاءت لتعالج إخفاقات الحكومة السابقة وحافظت على نفس تقريبا التركيبة ونفس المحاصصة الحزبية ونفس الرؤية والتوجه".
ويضيف "الحكومة اليوم جعبتها فارغة وليس لها ما تقدمه للبلاد"، مؤكدا أن حزبه سيصوت ضدّها داخل المجلس التأسيسي.
وطالب من رئيس الحكومة أن يخطو "الخطوة الصحيحة" ويبادر بالدعوة إلى حوار وطني دون غقصاء لإعادة الثقة والأمل في ايجاد توافق حقيقي بين كل الأطراف السياسية وإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
من جانبه، يقول القيادي بحزب التحالف الديمقراطي للمصدر إنه لا يمكن الحكم حاليا على أداء الحكومة الآن ولكن يمكن الحديث عن سلبيات وإيجابيات.
ويقول إن الخطوة الايجابية هي تحييد وزارات السيادة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات في الاتجاه الصحيح لتعزيز الثقة بحياد وزارات السيادة، موضحا أنّه لا معنى لتحييد هذه الوزارات "إذا لم تكن هناك إجراءات ايجابية وسريعة"..
وأشار إلى وجود نواقص عديدة في التشكيلة والبرنامج الحكومي، معتبرا البيان الذي تلاه رئيس الحكومة "أقرب على العموميات التي تحتاج إلى كثير التدقيق سواء في الجانب الأمني أو السياسي".
وانتقد الحامدي ضعف نسبة التجديد في الحكومة الجديدة وتعويلها على نفس الوجوه السابقة التي فشلت مع الحكومة المستقيلة، حسب قوله.
ويقول للمصدر إن حزبه لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى أنه لن يكون في عداوة معها وأنه سينتظر أولى الرسائل التي ستوجهها للسياسيين قبل الحكم عليها، متمنيا أن تنجح في عملها لإنجاح بقية المرحلة الانتقالية.
وفي حال فشل الحكومة في الفوز بثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحا آخر لتشكيل حكومة جديدة. لكن هذه الفرضية ضعيفة جدا لأن حركة النهضة وحليفيها في الائتلاف يملكون أغلبية مريحة عند عملية التصويت.
