أكَّد المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب أنَّ الانقلاب العسكري في مصر أعاد نظام مبارك ومنح الفرصة كاملة للدولة العميقة ومنح شركات الفساد الفرصة لاستعادة سيطرتها على مقدرات البلد. وقال د. رفيق فى دراسة بعنوان "مذبحة الفجر.. السيناريو العنيف للانقلاب" أنَّ مذبحة الفجر أمام نادي الحرس الجمهوري حدث تاريخي فاصل، يوضح الصورة الكاملة للانقلاب الذي حاول أن يزين نفسه بشعارات ثورية زائفة. وأوضح أنّ المجتمع المصري في حالة ضعف ولم يتبع الثورة صحوة مجتمعية فلم يكتمل تحرّر المجتمع وسقطت قطاعات منه في غفلة، جعلت بعضه يشارك في عودة الاستبداد مرة أخرى دون أن يدري والبعض الآخر كان على دراية تامة لافتًا إلى أن عدم الإفاقة المجتمعية تسببت في جعل مواجهة الثورة المضادة ضعيفة. وأشار د. رفيق إلى أنّ هدف الانقلاب الرئيسي هو نشر رسالة إحباط في المجتمع، تجعل عامة الناس يدركون أن الديمقراطية ليست حلاً، وأن خياراتهم ليس لها أي قيمة، وأن السلطة لا تأتي من صندوق الاقتراع، وجعل السلطة بيد الجيش لا الشعب! وأضاف أن الانقلاب العسكري يهدف إلى تحويل الديمقراطية إلى ديمقراطية نخبوية يسيطر عليها تحالف حاكم، ويتاح لعامة الناس الاختيار، بين البدائل التي يسمح بها التحالف الحاكم؛ مؤكدًا أن الانقلاب يبني واقعًا بدعم عربي سعودي وغربي أمريكي يقوم على طبقة حاكمة تستأثر بالحكم وتستند على نخبة عسكرية مسيطرة ونخبة مدنية مسيطرة على أجهزة الدولة، خاصةً القضاء والشرطة ونخبة علمانية مسيطرة على الفضاء السياسي، ونخبة إعلامية مسيطرة على وسائل الإعلام، ونخبة من رجال الأعمال مسيطرة على الاقتصاد. وأوضح د. رفيق أنّ تقويض عملية التحول الديمقراطي جاء بعد نجاحات تحققت في المرحلة الأولى بعد الثورة، والتأكد أن خيارات عامة الناس ليست في مصلحة الطبقة المنتمية للنظام السابق، ولا شبكة المحسوبية التي بناها، ولا في مصلحة القوى الإقليمية الدولية التي تحالفت مع هذا النظام. وأكَّد أن الانقلاب العسكري خلف حالة تقوم على مساومة الناس أن يختاروا بحريةٍ لكن سيتم محاصرتهم اقتصاديًا كما حدث في المرحلة الأولى في عهد الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب أو يقبلوا بالخيارات التي تفرض عليهم مقابل عدم محاصرة مصر اقتصاديًا، موضحًا أن كل المال المتدفق لحكومة الانقلاب يذهب دون تنمية حقيقية لأن من حاولوا تحقيق التنمية الحقيقية وهو الدكتور محمد مرسي قام في وجهه انقلاب عسكري وتساءل هل يعقل لحكومة انقلاب أن يسمح لها بتحقيق أي تنمية؟! وكشفت الدراسة أنّ هدف الانقلاب النهائي هو سيطرة الدولة العميقة بأجهزتها المختلفة على العملية السياسية بحيث تصبح الانتخابات شكلية ولا تاتي الا بمن تؤيده الدولة العميقة بعد أن تصبح الحاكم الفعلي المستند لقوة الجيش. وأشارت إلى أنه إذا ظلّ وجود أنصار الشرعية في الشارع، فإن بقاء أنصار الانقلاب في الشارع يصبح ضروريًا ولو بشكل متقطع حتى يثبت قادة الانقلاب أنهم مازالوا يتمتعون بتأييد الشارع، مؤكدًا أنه إذا استمرت مبارايات الحشد فإنّ الانقلاب العسكري لن يتحقق له الاستقرار. وأوضح د. رفيق أنّ قادة الانقلاب يحاولون تحقيق شرعية الصمت، بصمت الشارع على ما حدث حتى تصبح موافقة ضمنية على خريطة الانقلاب، مشيرًا إلى أنه ليس أمام مؤيدى الشرعية إلا البقاء في الشارع، مما يجعل عملية الاحتكام للشارع باقية؛ لأن مؤيدي الشرعية هم أول من رفضوا الاحتكام له إلا أنهم مرغمون لأن عملية الاحتكام للصندوق تم تقويضها. وقال إنَّ من خطط للانقلاب حاول أن يجعل أغلب المجتمع يعارض الرئيس مع إخفاء الحشود المؤيدة، مشددًا على أن بقاء المؤيدين في الشارع سيظهر أنهم الأغلبية الحقيقية، ويؤدي إلى استعادة قواعد العملية الديمقراطية من جديد وعودة الاحتكام لصناديق الاقتراع الحرة والنزيهة. وأكدت الدراسة أن هدف مجزرة الحرس الجمهوري كان بثّ حالة من الرعب والخوف في نفوس أنصار الشرعية، بالإضافة إلى ردعهم عن الاعتصام في ذلك المكان، حتى لا ينجحوا في فك أسر الرئيس من الحبس، مشيرًا إلى هدف آخر وهو تشويه صورة الإخوان وتصويرهم على أنهم جماعات إرهابية مسلحة حتى ينفض الناس من حولهم، بالإضافة الى إجراء عملية إقصاء دموي للإخوان لإبعادهم عن الحياة السياسية وعدم العودة إليها إلا بعد سنوات طوال. وأوضح د. رفيق أن ربط المتحدث العسكري بين التظاهر السلمي وما يحدث في سيناء كشف مخطط الانقلاب الذي يهدف لاستعادة شعارات الحرب على الإرهاب، التى تحظى بدعم أمريكي. وقال إنَّ قادة الانقلاب يستخدمون سياسة الصدمة والرعب بجانب العنف المنهجي ضد أنصار الشرعية، من خلال توجيه ضربات مؤلمة ومتتابعة، لردع أي محاولة احتجاج، لافتًا الى أن الإخوان والمؤيدين يتبعون سياسة امتصاص الصدمات، مما يدفع الانقلابيين إلى أحد الخيارين؛ التراجع أو اتخاذ إجراءات أكثر تهورًا. وأشار د. رفيق إلى أن وجود الرئيس تحت الإقامة الجبرية يرجع إلى سببين أولهما للضغط عليه لفضّ الاعتصام، والثاني قد يكون هناك طرف يتم الحوار والتفاوض معه ومساومته، كاشفًا أن قادة المعارضة لديهم تخوف حقيقي من وجود رئيس له شرعية يمشي وسط أنصاره حيث لا يمكنهم إلغاء تلك الصفة عنه، وإذا كانوا هم يمتلكون السلاح فإن المؤيدين يمتلكون الشرعية ولابدّ للشرعية أن تنتصر. وأضاف أن جماعة الإخون المسلمين لأنها الأكثر تنظيمًا مستهدفه في المقام الأول من الانقلاب العسكري لكسر إرادتها، وتعقب القوى الاسلامية الأكثر شعبية، حتى يسهل بعد ذلك السيطرة على المجتمع وإخضاعه، موضحًا أنه أمام معركة الإرادة ليس أمام أنصار الشرعية إلا الصمود والبقاء والاحتجاج والاعتصام، حتى يتأكد الانقلابيون أن إرادة قطاع واسع من الشعب لن تنكسر، وحتى تستفيق قطاعات أخرى من الشعب. وأكد د. رفيق أنَّ بقاء الدبابات في الشارع أمام المعتصمين السلميين يفشل الانقلاب، مشيرًا إلى أن ضعف الانقلاب في سلاحه وأن قوة الشرعية في سلميتها، لافتًا إلى أنَّ الانقلاب لم ينجح لأن المجتمع رغم تعرضه لتضليل مستمر لا يمكن أن يظل غافلاً عما يحاك له، من النظام الاستبدادي العسكري الذى يعد خطرًا على المستقبل. وأوضحت الدراسة أنَّه مع اتساع الفارق بين مسار الانقلاب ومسار الحفاظ على الشرعية تبدأ مرحلة انتكاسة الانقلاب وعودة الثورة لمسارها الصحيح، مشيرة إلى أنّ متابعة ميزان الردع بين الانقلاب العسكري وبين أنصار الشرعية منذ أول يوم يكشف أن الانقلاب العسكري يخسر كل يوم، وحركة أنصار الشرعية تكسب كل يوم مما يؤكد أنّ الزمن ليس في صالح الانقلابيين وانّما في صالح الشرعية، وأن العد التنازلي لنهاية الانقلاب العسكري بدأ.
