أصدر محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الثلاثاء، بيانا تعلن فيه الجماعة منهجها الرافض للعنف والتكفير. ويعد بيان محمود حسين، المسئول التنفيذي البارز بالجماعة، والذي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، هو الأول من نوعه لتأصيل تاريخي لرفض الإخوان لفكرة العنف. وتتهم جماعة الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي والمنتمي للجماعة في 3 يوليو/ تموز الماضي، بالعنف واعتبرتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي “جماعة إرهابية”، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية (دلتا نيل مصر)، إلا أن الجماعة نفت الأمر وأدانت الحادث. وأرجع حسين، المقيم في قطر، استعراضه منهج الجماعة في نبذ العنف وعدم تكفير المجتمع إلى ما أسماه “الوفاء لهذا المنهج (منهج الجماعة) ولرموز الجماعة الصابرة وإعذاراً إلى الله عز وجل وإيفاء لحق شعوبنا في الوقوف على الحقائق بلا لبس أو غموض أو تشويه”. وأشار إلى أن “هذه القواعد في منهج الجماعة مبادئ وثوابت وليست رأياً فردياً”، معلنا “تبرؤ” الجماعة من أي أحد يخرج عن هذا المنهج. وقال حسين: “إن من ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجا غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست الجماعة منه مهما أدى أو قال والجماعة منه براء”. واستعرض حسين هذا المنهج موضحا أن “منهج الإصلاح والتغيير لدى الجماعة يقوم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحرمة الحياة الإنسانية وحرمة الدم” وأشار إلى أن “نشاط الجماعة ونضالها ضد الفساد والاستبداد يقوم على السلمية المطلقة ونبذ العنف بكل صوره، وتحمل كل ما يصيبها من إيذاء واعتقال وقتل وتعذيب واضطهاد في سبيل ذلك”. واستند حسين، للتدليل على سلمية الجماعة، إلى مواقف من تاريخ جماعة الإخوان وشهادة مسئولين بارزين سابقين بمصر أبرزهم الرئيس الأسبق حسني مبارك بجانب بيانات للجماعة تتضمن رفض الجماعة للعنف أو التكفير. وأبرز المواقف التي تضمنها البيان، أن الجماعة “لم تتعرض بالقول أو الفعل لمن عذبوهم تعذيبا وحشيا في السجون عام 1954 و1965 (خلال فترة حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر)”. كما أن “الجماعة تعرضت لحملات اعتقال كبيرة في عهد الرئيس حسني مبارك (1981 – 2011) طالت حوالي خمسين ألفا منهم، وحوكم بعضهم محاكمات عسكرية، وتعرض بعضهم لتعذيب وقتل ومصادرة أموال، ولم ينجروا إلى عنف”، بحسب البيان. وأضاف حسين: “لقد شهد الرئيس السابق حسني مبارك نفسه بذلك (سلمية الإخوان) حين صرح لجريدة (لوموند) الفرنسية أثناء زيارة له لفرنسا سنه 1993 أن هناك حركة إسلامية فى مصر تفضل النضال السياسى على العنف”. ولجأ أمين عام الجماعة إلى البيانات الصادرة عن الإخوان منوها إلى نصوص من بيان للجماعة الصادر في أبريل/ نيسان 1995 جاء فيه أن “الإخوان المسلمين يعلنون – فى غير تردد ولا مداراة – أنهم برءاء من شتى أشكال ومصادر العنف”، بجانب بيان ثان صادر في سبتمبر/ أيلول 2011 يدين عملية تدمير برجي التجارة العالمية في نيويورك. ونفى أمين عام الجماعة تكفير الإخوان لأحد، قائلا: “يتحدث البعض عن اتهام الإخوان بتكفير الآخر بدون أي دليل أو برهان أو أن يكلف نفسه بالعودة إلى حقائق التاريخ القريبة والبعيدة. واستدل في هذا الصدد بحديث لمؤسس الجماعة حسن البنا (1906 – 1949) يؤكد فيها على عدم تكفير الجماعة لأحد، بجانب كتاب “دعاة لا قضاة” الذي أصدره المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي (1891 – 1973) الرافض للتكفير. وأشار حسين إلى أن “مواقف الإخوان في الداخل في نبذ العنف هي مواقفهم في الخارج”، قائلا إن “الإخوان كانوا ومازالوا نماذج للإخلاص والاجتهاد في الإعمار وبناء النهضة في مختلف المجالات، دون تدخل في شؤون الدول الداخلية، وهو ما يزال عليه الإخوان إلى الآن، وسيبقون عليه”. وكانت السلطات البريطانية أعلنت، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط. وأدرجت السعودية، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة “الجماعات الإرهابية”، وفق بيان لوزارة الداخلية. ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهم تتعلق ب”التحريض على العنف والقتل والاعتداء على المنشآت العامة”، وتنفي الجماعة تلك الاتهامات، وتتهم في المقابل السلطات، التي تدير البلاد حاليا، ب”شن حملة اعتقالات سياسية” ضد أعضائها.
