تقوم مؤسسات استطلاع الرأي في تونس مع نهاية كل شهر بإصدار تقارير عن نوايا التصويت وشعبية الوجوه السياسية في تونس. ولئن يشكك بعض المراقبين في نوايا وطرق عمل ونتائج هذه التقارير فإن البعض الآخر يرى فيها مقياسا علميا وجديا فعالا قد يفيد في فهم الواقع السياسي في تونس. فهل يمكن الوثوق فعلا في هذه المؤسسات التي بدأت اليوم تفرض نفسها لدى التونسين؟ تحظى مؤسسات استطلاع الرأي في تونس بمتابعة كبيرة لدى التونسيين منذ الثورة التي عصفت بنظام زين العابدين بن علي. السياسيون ووسائل الإعلام العامة والخاصة وصفحات الإنترنت والناشطون يتقاسمون تقارير مؤسسات استطلاعات الرأي على نطاق واسع خاصة أن هذه المؤسسات التي كانت موجودة في زمن بن علي كانت تعاني من الرقابة ومن تدخل السلطات في مواضيعها وكانت جدواها بالتالي محدودة. وبتحرر وسائل الإعلام اليوم في تونس تحررت هذه المؤسسات من القيود لتحتل مكانة بارزة في الحياة اليومية للتونسيين، الذين بدأوا يتعودون شيئا فشيئا على وجودها. لكن، إلى مدى يمكن الوثوق في تقارير مؤسسات استطلاع الآراء في تونس؟ وما حقيقة تعرض بعضها أو جلها لضغوط لتغيير طريقة عملها أو توجهاتها وفق مصالح بعض الأطراف أو الجهات السياسية؟ وأي إضافة قدمت هذه المؤسسات للإعلام في تونس؟ مؤسسات ارتكبت أخطاء قاتلة قبل انتخابات 2011 يؤكد هشام الغرسلي وهو مدير مؤسسة "3 سي إيتود " لسبر الآراء في تونس أن هذه المؤسسات بدأت تكتسب أهمية متزايدة في تونس نظرا لطبيعة نشاطها وخطورة تأثيرها على الرأي العام والاستقرار الاجتماعي والسياسي للتونسيين وفي هذا الإطار يستشهد بما حدث قبل انتخابات أكتوبر2011 حين تسببت عدة مؤسسات لسبر الآراء في مغالطة الرأي العام حيث تحدثت عن وجود توازن سياسي بين الأحزاب السياسية التونسية بل وضعت حزبا تونسيا بعينه -الحزب الديمقراطي التقدمي- في مقدمة نوايا التصويت قبل أن تقلب نتائج الانتخابات هذه التقارير رأسا على عقب وتفرز تقدم النهضة الإسلامي وفوزه في انتخابات المجلس التأسيسي بفارق مريح على منافسيه. ما سبب شبه صدمة لدى عدد كبير من التونسيين الذين شعروا كأنهم يعيشون بمعزل عن واقعهم السياسي. خاصة أن معظم السياسيين التونسيين والهيئات الدبلوماسية أخذت بالاعتبار هذه التقارير التي تبين في ما بعد عدم صحتها. مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني أكد أيضا في اتصال مع فرانس24 على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات سبر الآراء في تونس باعتبارها تعتبر سندا للديمقراطية والانتقال الديمقراطي في تونس. ويقول إن هذه المسؤولية تدفع هذه المؤسسات للحرص أكثر على الدقة في عملها ونتائج تقاريرها التي لا ترضي أحيانا كل الأطراف. بعض الأطراف تمارس ضغوطا قبل صدور التقارير عن الضغوط التي قد تتعرض إليها هذه المؤسسات الخاصة قبل وبعد إصدار تقاريرها من بعض الأطراف والجهات، يؤكد الزرقوني عدم وجود أطراف محددة تمارس ضغوطا على مؤسسته للتأثير على نتائج تقاريرها. وأكد أن أحزاب الصدارة تتقبل نتائج الاستطلاعات في حين تشكك فيها الأحزاب والشخصيات ذات الصيت المتواضع التي لا تستجيب الاستطلاعات لانتظاراتها. ويؤكد أن طريقة العمل في مؤسسته تتميز بالشفافية والوضوح، ولذلك يدعو كل الأطراف المشككة للتثبت من صحة هذه التقارير بالمشاركة في عمليات سبر الآراء. هشام غرسلي يؤكد من جهته على وجود ضغوط تمارس أحيانا على مؤسسته من قبل أطراف مجهولة تصل حتى إلى التهديدات الشخصية لكن تحدث أيضا عن محاولات إغراء مادية لمحاولة التأثير على نتائج استطلاعات الرأي، وأضاف بأن وتيرة هذه التهديدات والإغراءات ترتفع باقتراب المواعيد السياسية الهامة كالانتخابات مثلا.. نظرا لطبيعة الرهان وخطورته. أما عن علاقة مؤسسات سبر الآراء بالإعلام فيطالب كل من الزرقوني والغرسلي بتدريب الإعلاميين في مجال التعامل مع نتائج هذه الاستطلاعات، خاصة أن مشاكل الفهم والتأويل قد تفضي إلى تغيير المعنى وأحيانا تكون النتائج كارثية. وبالفعل عند الإطلاع على عدد من المواقع والصحف الورقية التونسية يمكن بكل سهولة ملاحظة اختلاف تأويل أرقام استطلاعات الرأي بحسب توجه الوسيلة الإعلامية العام ونوايا القائمين عليها. تفاوت درجات الثقة في مؤسسات سبر الآراء الصحافي والمحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، يعتقد أن استطلاعات الرأي اليوم في تونس لا تزال في طور التجربة وأكد أن الأحزاب والوجوه السياسية لا تثق فيها كثيرا لكن تتابعها وتوظفها لصالحها إذا كانت تستجيب لمصالحها. ويضيف بأن بعض الأحزاب تستنجد بهذه الاستطلاعات قبل المناسبات الانتخابية لمعرفة وزنها الانتخابي للإعداد لاستراتيجياتها السياسية. ويقر الجورشي بأن هذه التقارير مؤشر يأخذ بعين الاعتبار دون أن يثق به ثقة تامة. خاصة أن طرق عمل هذه المؤسسات تختلف أحيانا إلى حد التناقض لاعتمادها تقنيات ومنهجيات عمل مختلفة. ويمكن القول إجمالا أن مؤسسات سبر الآراء في تونس استفادت كثيرا من المناخ السياسي والاجتماعي الذي أعقب سقوط نظام بن علي، حيث اختلفت طرق عملها بعد أن تخلصت من الرقابة الإدارية والمضايقة من قبل النظام السابق حيث لم يكن من الممكن تناول الظواهر الاجتماعية ولا الشخصيات والأحزاب السياسية. وبعد أن كانت في السابق تدرس شعبية بعض المشاهير من نجوم الرياضة والفن أصبحت اليوم تتناول مواضيع أكثر جدية بكثير. كما تستفيد من مزايا الإنترنت ومن حرية التعبير مما يجعلها تعمل بسهولة كبيرة لتصبح عنصرا هاما في الحياة السياسية والاجتماعية في تونس.
