أصبح سبر الآراء موعدا قارا ينتظره المتابعون للشأن السياسي او الاعلامي مع نهاية كلّ شهر للتعرّف على التوجهات العامة ونسب المشاهدة وبالطبع فانه كما في السياسة يمثل صعود نجم شخصية او حزب تاثير واضح على الراي العام وعلى محرار التعامل السياسي فان في الاعلام يلعب سبر الاراء دورا هاما في جلب الاشهار فاللعبة على بساطة ظاهرها ذات وزن مالي وسياسي لذلك فكلما عظم حجم الشأن عظم الاهتمام ومن ورائه المطامع ..فهل سبر الاراء في بلد لا ينظمه فيه قانون ولا يخضع فيه الى رقابة ولا يكون تحت طائلة العقاب يحمل في من المصداقية ما يؤهله ليرتقي الى مستوى ما هو موجود في الدول المتقدمة ..وكيف تعمل شركاته وماطذا تقول عن نفسها وماذا يقول عنها الساسة والاعلاميون ورجال القانون ؟ اسئلة حملتها "الصباح نيوز" لاكثر من جهة للوقوف علبى حقيقة الامر فكان التحقيق التالي
مدير"سيغما كونساي" : لا يمكن الجزم بأنّ النتائج المقدمة في سبر الآراء صحيحة 100 بالمائة ومن جهته، قال منيار منصور مدير شركة "سيغما كونساي" إنّ شركته تعمل في مجال سبر الآراء منذ حوالي 15 سنة، وتشغل 50 شخصا من بينهم 30 إطارا. وحول طريقة اختيار العينة التي تتمّ عليها الدراسة، فأفادنا بأنّه يتم أخذ عينة من المجتمع تقسّم حسب الجنس والعمر والجهة وتعتمد في ذلك على إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وعن طرق المعتمدة في سبر الآراء، قال إنّ "سيغما" تعتمد طريقتين الأولى تكون مباشرة ويتنقل إثرها فريق العمل الميداني إلى الجهات ويتمّ تعمير الاستمارات المعدّة في الغرض ثمّ تجمّع الاستمارات ويقع التثبت من مدى تطابق الإجابات وإذا وجد إحساس بتضارب في الآراء يتمّ الاتصال بالشخص المعني هاتفيا لمزيد الاستفسار وطرح أسئلة إضافية عليه، أمّا عن الطريقة الثانية فقال إنّها تتمّ عبر الاتصال الهاتفي وتكون الأسئلة في المطلق ولا يقع تحديد أسماء او جهات ، مؤكّدا أنّ الشركة لها تسجيلات لكلّ المكالمات التي أجرتها في عمليات سبر الآراء منذ 5 سنوات. وحول مدى مصداقية نتائج سبر آراء سيغما والتي وصفها البعض بالمنحازة إلى أطراف معينة حسب حاجياتها الشخصية، أجابنا منصور بأنّ "سيغما ليس لها أيّ ميول سياسي ولا تتبع أيّ حزب أو جهة، مضيفا : "نحن نقوم بعملنا ونصيغ آراء المواطنين ونحوّلها إلى أرقام ننشرها.. كما أنّ واجبنا واجب تقني وليس تحليلي ولنا طريقة نتبعها في عملنا". وأكّد أيضا أنّه لا يمكن الجزم بأنّ النتائج المقدمة في سبر الآراء صحيحة 100 بالمائة، قائلا : "نحن نقدّم ميولا تقريبيا للحقيقة... وكلّ من يشكك في طريقة عملنا ونتائجنا ما عليه إلا الحضور معنا ومتابعة عملنا عن قرب".
مدير "3 سي للدراسات" : تأويل المعطيات حسب ميولات شخصية والإغراءات المالية موجودة في ميدان سبر الآراء أمّا هشام قرفال مدير "3 سي للدراسات" "المعهد التونسي للدراسات وسبر الآراء" فبيّن أن مؤسسته موجودة منذ سنة 2002 وقد كانت ترفض أن تشتغل في مجال استطلاعات الرأي في تونس وذلك لسببين أساسيين يتمثلان في أنّ سبر الآراء في تونس لم يكن حرا خاصة وأنّ كلّ ما هو سياسي لم يكن بالإمكان الحديث عنه بالإضافة إلى أنّ كلّ ما هو شأن اقتصادي واجتماعي مرتبط بالسياسة، والسبب الثاني يتمثل في أنّ سبر الآراء في تونس كانت يعتمد على المغالطة وعدم الحرفية والتي لا تنطبق مع ضوابط المهنة المعروفة والمتفق عليها عالميا والتي تؤدي إلى نتائج ذات مصداقية. وأضاف قرفال : " مازلت إلى حدّ الآن نفس الممارسات موجودة... وهناك تلاعب في الطرق وانعدام للقواعد المعمول بها... وتونس من أضعف البلدان الممارسة لسبر الآراء... كما أنّ الاستطلاع آت من نظرة حداثية انطلاقا من الاستنتاج بأنّ الإنسان غير قادر على كشف الحقيقة ". وقد أكّد قرفال أنّ عملية سبر الآراء من أساسيات تقدّم الأمم في الاقتصاد وعلم الاجتماع والحياة السياسية باعتبار أنّه يفتح أعين المهتمين بالشأن. وعن احترام ضوابط عملية سبر الآراء، قال قرفال إنّ تكلفة الاشتغال بطرق صحيحة في ميدان استطلاع الرأي أكثر بكثير من تلك التي لا تحترم فيها الضوابط والتي يعتمد فيها على انتقاء العينة الممثلة للشعب التونسي حيث تمثل بذلك مثالا مصغّرا له، موضحا بأنّ استجواب عينة لا تكون مثالا مصغرا للتونسيين تعطي نتائج لا تمت للحقيقة بصلة ولها أضرار جانبية، كما أنّ تحديد العينة يكون عبر طريقتين إمّا عبر طريقة الاحتمالات اي اختيار عينة بطريقة اعتباطية ويجب الوصول إليهم واستجوابهم، أو عبر طريقة الحصص التي تعتمد على اختيار عدد من المواطنين يكون توزيعهم متطابق مع توزيع المجتمع التونسي، مضيفا : "اذا ما لم نحترم ذلك لن يكون لعملنا أيّ معنى.. ولا يعتبر استطلاع رأي أصلا". وعن مدى مصداقية سبر الآراء الذي تقوم به مؤسسته، شدّد قرفال على ضرورة التثبت من مدى تطبيق ضوابط المهنة وعدم التعاطي مع مسألة نتائج استطلاعات الرأي بطريقة سطحية، كما بين الدور الهام الذي يلعبه صاحب المؤسسة في مراقبة عمل موظفي شركته في كافة مراحل العمل مع تحفيزهم وتحذيرهم في ذات الوقت حتى يشعروا بأهمية المسؤولية التي يتحملونها. وأكّد على أهمية أن يتمتع المشرفون على القطاع بأخلاقيات عالية وان يكونوا مسؤولين، قائلا : " خلال عملية تحليل المعطيات يجب أن يوفر المسؤولون الإمكانيات الضرورية لحسن أداء المهمة". ومن جهة أخرى، قال قرفال : "ان تأويل المعطيات حسب ميولات شخصية وكذلك الإغراءات المالية عملة رائجة في ميدان سبر الآراء... ولكن إذا فتح هذا الباب من الأوّل فلماذا أقوم باستطلاعات رأي مع التشديد على الرقابة في مختلف مراحل العملية"، وكان ذلك في إطار إجابتنا حول اصابع الاتهام التي وجهت إليه حول عدم مصداقية بعض النتائج. وقال أيضا إنّ معالجة موضوع سبر الآراء لا تتمّ بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أنّ في تونس أطراف اخترعت لنفسها تقسيما جديدا للمجتمع لا يمت بصلة بالتقسيم المعتمد والذي يكون على أساس الجنس والفئة العمرية والجهات أي الوسط الحضري والريفي والشرائح المهنية وذلك بهدف المغالطة. ودعا إلى ضرورة أن يعتمد في اختيار العينة التوزيع العادل من حيث التقسيم المعتمد والذي يجب أن يكون متطابقا مع توزيع المجتمع الذي ستتمّ دراسته. ودعا أيضا إلى أن يكون القيام بعملية سبر الآراء بكل نزاهة وأن يتمّ في الأماكن التي اتفق عليها. وطالب هشام قرفال بضرورة سنّ قانون ينظم القطاع وإلى إحداث هيئة رقابة تشرف عليه وتقوم بزيارات ميدانية فجائية للعاملين في القطاع سواء في مكاتب الدراسات أو خلال العمل الميداني كي يتحمل العاملون في سبر الآراء مسؤولياتهم القضائية في صورة الإخلال بشروط العمل ودعا الى أن تكون العقوبة جزائية. وفي نفس الإطار، طالب قرفال بتحسين الإطار التشريعي للقطاع، مضيفا : "يجب أن يعرف المواطنون خطر التلاعب في نتائج استطلاعات الرأي على عملية الانتقال الديمقراطي".
النهضة : سبر الآراء جزء من أدوات الدعاية المضادة وحول موقف الأحزاب السياسية من عمليات سبر الآراء، قال لنا زبير الشهودي مدير مكتب راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة إنّ هذه العمليات جزء من أدوات الدعاية المضادة. وأضاف : "سبر الآراء ليس ذو طابع حرفي.. ولم أر أنّ شركة سبر آراء كسبت مصداقية ونالت ثقة المواطنين " وبين أنّه يصنف شركات سبر الآراء ضمن شركات الدعاية وبعيدة بعدا كاملا عن سبر الآراء الذي يهدف إلى تحديد الخارطة السياسية، قائلا : "حتى في الديمقراطيات القديمة لم تتكون مصداقية لسبر الآراء فما بلكم في الديمقراطيات الناشئة مثل تونس" كما أشار إلى عملية سبر الآراء التي تمت قبل انتخابات 23 أكتوبر والتي أظهرت أنّ الحزب الديمقراطي التقدمي سيفوز في الانتخابات إلاّ أنّ صناديق الاقتراع أظهرت عكس ذلك واختارت حركة النهضة
نداء تونس : نتائج سبر الآراء ذات مصداقية نسبية أمّا لزهر العكرمي قيادي بنداء تونس، فاعتبر أنّ استطلاعات الرأي جزء من حرية الإعلام. وعن مصداقيتها، قال العكرمي : "نتائج سبر الآراء ذات مصداقية نسبية وأحد الأشكال التي ظهرت بعد ثورة 14 جانفي قد يتمّ استغلالها بأشكال مختلفة".
الجبهة الشعبية : لا يوجد شفافية ونزاهة في التعامل مع الأرقام ومن جهته، قال عبد الناصر العيوني القيادي في الجبهة الشعبية والمحامي إنّ الشركات التي تعمل في مجال سبر الآراء غير بريئة في طرح نتائجها باستثناء بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في هذا المجال والتي ليس لها ارتباط مباشر بتونس. وأضاف بأنّ طريقة اختيار العينة وطرح الأسئلة يدلّ على أنّ الأسئلة موجهة ولا يوجد شفافية ونزاهة في التعامل مع الأرقام. وبيّن أنّ تأثير نتائج سبر الآراء يكون على المتابعين لهذا المجال فقط وأنّ استقراء النتائج يتمّ عبر النخبة.
قيس سعيد :الاطار القانوني غائب وقال الخبير في القانون قيس سعيد إنّه لا بدّ أن تتوفّر جملة من الشروط الموضوعية في عملية سبر الآراء حتى تكون النتائج شفافة، موضحا بأنّ في بعض الأحيان الآراء تسبر بطريقة موجهة مثلما حدث قبل 23 أكتوبر حيث أنّ بعض الأطراف المعنية في ذلك الوقت بالعملية شككت في مدى نزاهتها. وأكّد أنّ تونس بحاجة إلى وقت كبير في هذا المجال حتى تستقرّ المقاييس وتتضح، مضيفا : "هذا لا يعني بتاتا التشكيك في كلّ الجهات التي تتولى العمليات ولكن لا بدّ من الحذر في التعامل معها..خاصة في غياب الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع". كما بيّن أنّ طريقة طرح الأسئلة تؤثر على النتائج التي وقع التوصّل إليها.
عالم اجتماع : سبر الآراء فيه نوع من التسييس مرتبط بالأوضاع و... واعتبر منصف وناس أستاذ جامعي وباحث في علم الاجتماع أنّ فكرة سبر الآراء جيدة وهي عملية جديدة في تونس ويجب تشجيعها لكن مع شرط الموضوعية وأن تكون الأرقام والنسب المعلنة إثرها مبنية على طريقة علمية وذات مصداقية. وأضاف : "لكن يبدو أنّ بعض تجارب سبر الآراء مسيسة مثل تصنيف حركتي النهضة ونداء تونس فهناك كلام منتشر داخل المجتمع يفيد بأنّ سبر الآراء هذا فيه نوع من التسييس مرتبط بالأوضاع والاستعدادات للانتخابات المقبلة". أمّا عن مدى تأثير نتائج عمليات سبر الآراء على المجتمع، فقال : "ليس لها تأثير على الرأي العام فنسبة كبيرة من التونسيين مشغولون بالحياة اليومية وغير قادرين على تلبية الحاجيات اليومية الضرورية.. ولا أعتقد أنّ مشكلتهم سبر الآراء ولهذا نحن نتخوّف من عزوف نسبة مرتفعة من المواطنين على المشاركة في الانتخابات خاصة مع استمرار غلاء المعيشة".
النوري اللجمي : يجب أخذ نتائج سبر الآراء بكلّ حذر وإن اهتمت شركات سبر الآراء بالوضع السياسي، فقد قامت أيضا بمتابعة وسائل الإعلام السمعية البصرية ورصد نسب مشاهدة البرامج التلفزية ونسب الاستماع للإذاعات. كما قيمت أيضا هذه الشركات نسب توزيع المساحات الإشهارية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بالنوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري للتعرّف على موقفه من عمليات سبر الآراء. فأفادنا أنّ هذه العمليات لا تستند إلى طرق بيداغوجية منظمة، مضيفا : "عمليات سبر الآراء مهمة ولكن يجب أن تكون لها دعائم علمية". كما دعا المتابعين لعمليات سبر الآراء إلى أخذ نتائجها بكلّ حذر.
صاحب قناة الزيتونة : لا توجد طريقة علمية تعطي نسبة مشاهدة حقيقية أمّا أسامة بن سالم صاحب قناة الزيتونة، فأفادنا أنّه لا بدّ من الاطلاع على نتائج سبر الآراء بغض النظر عن مدى مصداقيتها. وأضاف بأنّ عمليات سبر الآراء لا تتم بطريقة علمية ولا على أسس صحيحة. كما أكّد أنّه لا توجد طريقة علمية تعطي نسبة مشاهدة حقيقية، ولا تمتلك تونس آلات قياس حقيقية حتى يقع تفنيد أو تأكيد نتائج سبر الآراء. وقال : "سبر الآراء يؤثر مباشرة على القطاع الإعلامي وفي بعض الأحيان على مدى استمرارية القنوات من عدمها .. ولا بدّ من الاهتمام بشركات سبر الآراء وتقنينها ووضع شروط لممارساتها حتى تصبح حكما فعليا في قطاع الإعلام". وفي نهاية حديثه، بيّن بن سالم ضرورة أن يكون عمل هذه الشركات حرفيا وشفافا ونزيها.
مدير جوهرة "أ ف م" : يجب أن تخضع لمنهج علمي وأفادنا علي بلحاج يوسف مدير إذاعة جوهرة "أ ف م" أنّ سبر الآراء ظهر في البلاد بعد ثورة 14 جانفي ولكن عملها يتطلب الموضوعية والحياد والابتعاد عن كلّ التأثيرات والأجندات الخارجية باعتبار أنّ سبر الآراء يمكن أن يوجّه آراء المواطنين. ووصف بلحاج يوسف المشرفون على هذه العملية بصناع الرأي العام. وطالب أيضا بأن تخضع عملية سبر الآراء لمنهج علمي وتتوفر فيها درجة من الحرفية في طرح الأسئلة، حتى تكون النتائج قريبة للواقع وموضوعية. وتطرق كذلك إلى عدم دقة الأسئلة في عمليات سبر الآراء وهو ما يترتب عنها إجابات غير دقيقة. كما عرّج بلحاج يوسف على ما وقع لبعض الأحزاب من انتفاء بعد ما مكنهم سبر الآراء من الاضطلاع بالمراتب الأولى من حيث نوايا التصويت إلاّ أنّ صناديق الاقتراع أثبتت عكس ذلك.
التلفزة التونسية : لا تهمنا نتائج سبر الآراء وبالنسبة لموقف التلفزة التونسية من عملية سبر الآراء، أفادنا إلياس جراية مدير الاتصال بالمؤسسة أنّ سبر الآراء يتمّ عبر طرق غير علمية وغير مثبتة على عكس الدول الغربية. وقال : " نجد شركات تنشر نتائج تعتمد على نوع من الحرفية ونتائجها قريبة من الواقع لكن هناك شركات تتلقى مقابلا ماديا عن عمليات السبر حيث أنّه بإمكانها أن ترفع من شأن الوسيلة الإعلامية أو تقللّ من شأنها". وأشار جراية إلى موقع "اوديمات" الذي وإن يعتمد عينة صغيرة من المجتمع تمثل أولئك الذين يستعملون "دريم بوكس"ولا يتجاوز عددهم 7500 إلاّ أنّ نتائجه أقرب للواقع". وحول تعامل التلفزة التونسية مع نتائج استطلاعات الرأي، أكّد محدّثنا أنّ المؤسسة لا تهمها هذه النتائج، مضيفا بأنّها ستعمل بمفردها في مجال سبر الآراء للتعرّف على ردود أفعال مشاهديها عبر موقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية على "الفايس بوك" وباستعمال الهاتف. ومن جهة أخرى، شدّد على ضرورة أن يقع بعث شركات عمومية تهتمّ بعملية سبر الآراء بطرق ومقاييس علمية وشفافة وتتسم بالحيادية والاستقلالية.
