أعرب أحمد معيتيق عن احترامه للقضاء الليبي وامتثاله لحكم المحكمة العليا القاضي ببطلان تكليفه بتشكل الحكومة الجديدة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت). وقال معيتيق، في كلمة أمام الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس الاثنين، “اشهد الله والناس والوطن أنني أحترم القضاء وامتثل لأحكامه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء”. وأشار في الوقت نفسه إلى انه اجتهد لخدمة البلاد والإسهام في إنقاذها من وضعها الراهن عبر اختيار الشخصيات “الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على خدمة الوطن”. واعتبر قرار المحكمة يعد “مكسباً لبناء دولة القانون والمؤسسات”، مشيراً إلى أنه تقدم لرئاسة الحكومة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة مؤقتة. وشدد على إن إجراءات دخوله لمقر رئاسة الحكومة تمت بالتنسيق مع الثني وبسهولة تامة، معبراً عن أمله أن يكون ما يحدث تكريس لمفهوم “التداول السلمي للسلطة”. ودعا معيتيق كافة الشباب الليبي إلى ضرورة الإشراك في صناعة القرار والتقدم للمساهمة في المسار السياسي وتحمل المسؤولية لبناء الدولة ومؤسساتها، معتبراً مشاركته كمساهمة شابة في قدرة الشباب لتحمل المسؤولية، مطالباً بضرورة إيجاد التنمية والأمل للشباب حتي لايقعوا فريسة الأفكار المتطرفة، بحسب تعبيره. وأكد ضرورة إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، والذي سيدعم الاستقرار المجتمعي في البلاد والمساهمة في توفير بيئة ملائمة لإقامة الانتخابات التشريعية المبكرة. وفي السياق، وصف رئيس لجنة العدل والهيئات القضائية بالبرلمان الليبي سليمان زوبية حكم المحكمة العليا بعدم دستورية تكليف معيتيق بتشكل الحكومة الجديدة ب”بغير المطابق للواقع على الأرض”. غير أنه عاد وأكد، في الوقت نفسه، “امتثال الجميع لقرار” المحكمة العليا والذي تعد أعلي درجات التقاضي في البلاد، وفق تصريحات لوكالة الأناضول. يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان المؤتمر الوطني العام (برلمان مؤقت)، امتثاله لحكم المحكمة العليا، بعدم دستورية قرار المؤتمر بتكليف أحمد معيتيق لتشكيل الحكومة. وقال النائب الليبي زوبية إن قرارات القضاء الليبي “منزهة”، وقد قضيت أربعين سنة من عمري بالقضاء ، والقرار يقضي بعدم دستورية تعيين معيتيق “ولم يتطرق لأي شئ آخر ويحق لنا كسلطة تشريعية اتخاذ أي قرارات أخري في إطار صلاحياتنا المنصوص عليها بالإعلان الدستوري”. وأضاف أن كافة الاحتمالات مفتوحة أمام ضرورة انتخاب أو تعيين حكومة جديدة، والقرار القضائي لا يقيد صلاحيات المحكمة بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن النواب بالبرلمان سيجتمعون غداً بجلسة طارئة لمناقشة الحكم والتباحث في إصدار قرار آخر بتعيين رئيس حكومة جديدة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال والتي تم إقالتها بالسابق بالنظر لإخفاقها في أداء مهامها، في إشارة إلى حكومة عبدالله الثني. من جانبه رحب عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن، بالحكم، معتبرا أنه يشير إلى “أن هناك قضاء وقضاة في ليبيا وهذا جديد لأننا لم نعرف في تاريخنا الحديث حكما يعطل سلطة تنفيذية”، كما أنه يأتي كأول نتائج ثورة 17 فبراير (شباط)، التي أنهت حكم الرئيس الراحل معمر القذافي. وأضاف بلحاج، لوكالة الأناضول، إلى أن التحدي الآن هو ألا “نترك البلد في حالة فراغ سياسي وبالتالي على المؤتمر الوطني أن يتحمل مسؤولياته ويجد حلا توافقيا يحافظ على المسار الديمقراطي ويقودنا الى انتخابات وإلى الاستقرار المنشود”. وتعد المحكمة العليا، التي يرأسها كمال دهان، أعلي درجة للتقاضي والنقض وتشمل ثمانية دوائر وهي الإدارية والجنائية والتجارية والمدنية وأعلاها الدائرة الدستورية، التي تشرف على مراقبة تشريعات السلطة التشريعية باستثناء القرارات السيادية والتي لم تتضح بشكل واضح في الإعلان الدستوري. وشدد المستشار بالمحكمة العليا أبوبكر سويسي، لمراسل وكالة الاناضول، على أن قرار المحكمة يعد نافذاً وملزماً للجميع ولا يمكن الطعن عليه نهائياً، وقد استند للمرافعات والأدلة المقدمة أمام رئاسة المحكمة وصدر الحكم بعد اجتماع كافة دوائرها. وبث التلفزيون الليبي لقطات قصيرة يتلو فيها رئيس المحكمة العليا كمال دهان قوله إنهم اجتمعوا بكافة دوائرهم وقبلوا بالطعن الدستوري شكلاً المقدم من رئيس كتلة “يا بلادي” الليبرالية النائب بالبرلمان شريف الوافي وآخرون، ويصدرون حكماً بعدم دستورية قرار رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد.
