توصل الفرقاء السياسيون أمس خلال جلسة للحوار الوطني بمقر وزارة حقوق الإنسان إلى اتفاق بخصوص الإنتخابات ويقضي بتقديم التشريعية على الرئاسية، وجاء هذا القرار بعد توصيت الأحزاب المشاركة في الحوار، رجح كفة التشريعية ب12 صوتا مقابل 6 أصوات للرئاسية.. وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد افتتح الجلسة بتوجيه كلامه لممثلي الأحزاب مذكرا اياهم بأن الشعب ضاق ذرعا بالوضعية الراهنة محذرا من مغبة تواصل عجزهم على الحسم في المسار الانتخابي.. وصرح العباسي إثر انتهاء الجلسة، قائلا: " أثبت الحوار الوطني مرة أخرى أنه المجال الأنسب لحل المسائل العالقة".
وقال عميد المحامين محمد فاضل محفوظ، ان "12 حزبا صوتت على البدء بالانتخابات التشريعية، في حين صوتت 6 احزاب على الرئاسية". وأضاف قائلا: "اضطررنا للالتجاء إلى آلية الحسم بالتصويت بأغلبية الثلثين، وقد حظي هذا المقترح بموافقة كافة الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني". من جهته اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي الزديني أن الرباعي الراعي للحوار لعب دورا مفصليا في الوصول إلى هذه النتيجة، وذلك بفضل المساعي التي بذلها في تقريب وجهات النظر وتقليص هوة الإختلاف، كما أشاد الزديني بدور الأحزاب التي قدمت المصلحة الوطنية وتركت اختلافاتها جانبا وجاءت مواقف الأحزاب متباينة حيث جدد االناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي تمسكه بتقديم الرئاسية على التشريعية وذلك للنأي بمؤسسة الرئاسة عن التجاذبات والحسابات الضيقة حسب تعبيره. وقال ان تجربة الإنتخابات ستثبت سلامة خيار تسبيق الرئاسية.. كما أشار الهمامي إلى أن مواقف بعض الأحزاب في الحوار كانت متقلبة وغير واضحة.. حركة النهضة وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي عامر العريض اشارت الى أن التوصل إلى الحسم في مسألة الإنتخابات هو نجاح جديد سيكون له الأثر الإيجابي على مسار الإنتقال الديمقراطي، كما أكد القيادي في الحركة نورالدين العرباوي أن الحزب قدم التنازلات اللازمة لتجاوز الأزمة ومراعاة لمصلحة البلاد.. في حين اعتبر رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي أن اللجوء إلى التصويت للحسم في مسألة الإنتخابات هو مؤشر على عدم التوافق، ورغم ذلك فان الحزب قبل بنتائج التصويت تماشيا مع المصلحة الوطنية.. وفي نفس السياق اعتبر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، أن قرار التوافق يخدم مصلحة البلاد بالدرجة الأولى، خاصة وأنه يتماشى مع الدستور، وسيضمن هذا التوافق انتخاب هيئات تشريعية صلبة، ورئيسا بامكانه ضمان الوحدة الوطنية.. حزب آفاق تونس وحسب القيادية ريم محجوب رجح كفة التشريعية على الرئاسية خلال عملية التصويت، مشيرة إلى أن الحزب كان منذ البداية مع تقديم الانتخابات التشريعية. ويذكر أن حزب الإقلاع غاب عن جلسة الحوار الوطني، وخسر صوته في التصويت. وبعد التوصل إلى اتفاق حول أسبقية الإستحقاقات، يبقى ضبط المواعيد الإنتخابية الهاجس الرئيسي خاصة وأن تاريخ 23 جوان الجاري موعد انطلاق تسجيل الناخبين بات على الأبواب، في هذا السياق قال القيادي في حركة النهضة عامر العريض خلال تصريح ل"موزاييك" أن المجلس الوطني التأسيسي سيصادق على مشروع القانون المحدد لتواريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد أن تتم بلورة هذا المشروع من طرف لجنة التشريع العام بالمجلس بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.. وفي مايلي الأحزاب التي صوتت لتقديم الانتخابات الرئاسية: نداء تونس، حزب التكتل، الخيار الثالث، والتحالف الديمقراطي، والاتحاد الوطني الحر، وحزب العمال.