في خطوة حسمت الخلاف القائم منذ فترة حول طريقة تنظيم الانتخابات، اتفقت أمس الأحزاب على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منفصلة بنهاية هذا العام وتقديم التشريعية على الرئاسية. وأسفر التصويت الذي أجري في جلسة الحوار الوطني عن إجراء الانتخابات التشريعيّة قبل الرئاسية، وقد حظي هذا المقترح بتأييد 12 صوتا، مقابل 6 أصوات كانت مع تسبيق الرئاسيّة على التشريعيّة. وسيسمح هذا الاتفاق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديد موعد رسمي للانتخابات المقبلة قبل نهاية 2014 وفقا لما نص عليه الدستور. وقد ظل الخلاف قائما بين الأحزاب حول أي الانتخابات ستجرى أولا، التشريعية أو الرئاسية بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق حول الفصل بين الموعدين. وتنص الأحكام الانتقالية وفق الدستور الجديد على إجراء الانتخابات التي ستتوج المرحلة الانتقالية بتونس، قبل نهاية العام الجاري. وكان الباجي قائد السبسي رئيس حزب «نداء تونس» قد قال للصحفيين قبل حصول الاتفاق ان حزبه يقبل نتيجة التصويت بخصوص أسبقية الإنتخابات التشريعية على الرئاسية أو العكس، وذلك رغم انه يعتبر ان اللجوء الى التصويت دليل على عدم التوافق. في المقابل، أكد عامر العريض النائب والقيادي في حركة «النهضة» أنه تم التوصل إلى حسم نهائي في ما يتعلّق بمسألة الانتخابات وذلك بتصويت 12 حزبا لفائدة إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية مقابل رفض 6 أحزاب. وقال العريض إن لجنة التشريع العام ستقدّم بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قانونا حول المواعيد ليهتم الجميع بعد ذلك بالإعداد للانتخابات وفق تعبيره.