قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: “لن يكون من الآن فصاعدا منصب رئاسة الجمهورية، منصباً بروتوكوليا، في الماضي كانت الحكومة تقدم على أنها ممثلة للشعب، فيما تقدم رئاسة الجمهورية على أنها ممثل للدولة، سنلغي المسافة بين الدولة، والشعب، وستقوم الحكومة المنتخبة، مع الرئيس المنتخب بإدارة البلاد”. وكشف أردوغان في خطابه الأسبوعي أمام كتلة حزبه البرلمانية عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيعلن مرشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء (1) تموز/ يوليو المقبل، بعد استكمال التقييمات والاستشارات، خلال الأيام العشرة المتاحة لتقديم المرشحين للانتخابات (التي ستشهدها تركيا في 10 أغسطس/ آب المقبل، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من الأصوات المعتمدة في الجولة الأولى، ستجرى الجولة الثانية بتاريخ (24) آب/أغسطس المقبل). وأضاف أردوغان: “لأول مرة سيدلي الأتراك المقيمون خارج البلاد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أماكن إقامتهم، مشيراً أن الجولة الأولى خارج البلاد ستجري في الفترة (31) تموز/ يوليو – (3) آب/ أغسطس المقبل، وفي حال تطلب الأمر ستجري الجولة الثانية في الفترة (17) – (20) آب/ أغسطس″. وشدد أردوغان على أن حزب العدالة والتنمية ينظر إلى الشعب من باب المواطنة فقط، وأي أمر خارج ذلك، من مزايا مذهبية، أو فكرية، أو أسلوب للحياة، يعتبره عامل غنى، وعلى هذه الأسس ينظر إلى جميع التشكيلات، والجماعات والأوقاف، والجمعيات، بغض النظر عن منحهم أصواتهم للحزب أو لا. وأوضح أردوغان أنه خلال (40) عاما أقيمت شبكة خيانة تحت عباءة جماعة (في إشارة إلى جماعة الداعية فتح الله غولن)، بلغت حداً لم تعد معه تطيق أن ترى من يخالفها الرأي، والتوجهات، وبات كل مختلف معها هدفاً مشروعاً، واصفاً الإدعاءات بنمو الجماعة في عهد حزب العدالة والتنمية ب “الافتراءات التي لا أصل لها”. ولفت أردوغان إلى أن القضاء في تركيا بات في المرتبة الأخيرة، بين مؤسسات الدولة من ناحية الموثوقية، وعلى القضاء التحقق من نفسه، وهو ما ظهر من خلال استطلاعات الرأي العام. وتابع قائلاً: “وضع جهاز للتنصت في مكتب رئيس الوزراء ليس خيانة كبرى له فقط، بل للبلد برمته، ياترى ماذا فعل بالشعب هؤلاء الذين وضعوا جهاز التنصت في مكتب رئيس الوزراء؟ لقد تنصتوا على عشرات الآلاف من المواطنين، بمن فيهم العلماء والفنانين، إذا كان شخص يتخفى في لباس الشرطة، ويضع جهازاً للتنصت في مكتب رئيس الوزراء، فلن يتورع غداً عن وضع جهاز تصوير في غرفة نوم قاض أو مدع عام”. وشدد أردوغان على أن الحكومة تسعى لإطلاق سراح (31) موظفاً يتبع القنصلية التركية في الموصل، إضافة إلى (31) سائق شاحنة مختطفين في العراق، مؤكداً حرصهم عودة المختطفين سالمين إلى ديارهم.
