في خضم التسابق المحموم نحو الترشح للانتخابات اللتشريعية و الرئاسية و السعي الشرس للفوز بمقعد في مجلس النواب لا أحد فكر في ما ينتظر البلاد ما بعد الانتخابات و ما قد تؤول اليه الأمور في صورة فوز هذا الطرف أو ذاك. بل أن البعض ما انفك يدلي بتصريحات تدل على عدم المسؤولية و الحرص على خدمة أهداف شخصية و تصفية حسابات ضيقة على حساب مصلحة الوطن. فقيادات نداء تونس و خاصة منها المؤهلة لمناصب وزارية ما انفكت تردد استبعادها لأي تحالف ممكن مع حركة النهضة مما يعني تقسيم البلاد الى شق مع النهضة و شق ضدها و ما سوف يجره ذلك من وبال على الوطن. أما زعيم الورق حمة الهمامي فصرح أن هدف الجبهة الشعبية من الانتخابات هو فقط عدم عودة النهضة للحكم. يا للعجب، الهدف الطبيعي للأحزاب هو الوصول للحكم لتطبيق أفكارها و توجهاتها أو على الأقل دعم ما يتماشى معها أما جبهة حمة فلا يهمها سوى عداوتها للنهضة و لا يهم من يصل للحكم غيرها و لو كان من النظام السابق (الشيطان و لا النهضة) . فهل بمثل هذه العقليات يستقيم حال البلاد و ننهي المرحلة الانتقالية بسلام و نعمل جميعا على النهوض بالوطن؟ إن استشراف ما بعد الانتخابات يحيلنا لأربعة سيناريوهات ممكنة: أولا : توفق النهضة رغم تقلص شعبيتها و انهيار حليفيها في الترويكا للفوز في الانتخابات (و هو شبه مؤكد) دون أن تكون لها الأغلبية المطلقة و يتم في هذه الحالة تكليفها بتشكيل الحكومة و لكنها سوف تجد صعوبة جمة في ذلك مما يدفعها للسعي لتوسيع تحالفاتها و قد تضطر لتقديم تنازلات لضم أحزاب مثل تيار المحبة و التيار الديمقراطي و حركة وفاء لأن الأحزاب الأخرى ترفض مبدئيا الانضمام لحكومة تقودها النهضة. و من المنتظر أن تكون هذه الأغلبية هشة و غير مطمئنة و بما أن نفس الأسباب تؤدي لنفس النتائج فستتكون جبهة الانقاذ من جديد و تشرع مبكرا في محاربة الشرعية و يتجند اتحاد الشغل اليد الطويلة للجبهة الشعبية و اتحاد الصناعة و التجارة الذي تأتمر قيادته بتوجهات نداء تونس لافشال الحكومة الشرعية و جر اقتصاد البلاد إلى الهاوية. و بالتالي فإن إعادة تجربة الترويكا ستكون وخيمة النتائج. ثانيا : من المنتظر أن يؤدي فشل النهضة أو رفضها لتكوين حكومة منسجمة مع توجهاتها إلى تكليف الحزب الثاني أي نداء تونس بتشكيل الحكومة و منطقيا فإن مجموع نواب الاتحاد من أجل تونس و حلفائهم ( نداء + مسار + جمهوري + تحالف + آفاق تونس) و الدساترة سوف يكون في أفضل الحالات 90 نائبا أي دون الأغلبية المطلوبة و قد يضطر النداء لخطب ود التكتل (عن مضض) و المستقلين للفوز بأغلبية هشة أيضا و لكنه سوف يضمن دعم الجبهة الشعبية في المصادقة على الحكومة نظرا لشعار الجبهة (الشيطان و لا النهضة) . و لكن هذه الحكومة سوف يسيطر اليساريون عليها بإعتبار أن نداء تونس قد قرر منح الخطط الوزارية لأعضائه الذين استبعدوا من الانتخابات التشريعية أي الطيب البكوش و محسن مرزوق و رجاء بن سلامة و بوجمعة الرميلي و رضا بلحاج و رافع بن عاشور و حافظ قايد السبسي و هم بإستثناء الأخيرين من المعادين للاسلاميين دون نسيان حلفائهم مثل سمير الطيب و عبد الرزاق الهمامي و محمد بالكيلاني و قد تتخذ قرارات للتضييق على الاسلاميين و حل جمعياتهم و عزل الأئمة المتنطعين و فرض توجهات لائكية . و حتى لو قبلت حركة النهضة بهذه الحكومة فإن العديد من أنصارها الذين لم يستسيغوا استقالة حكومة العريض الشرعية لن يقبلوا الاقصاء رغم فوز النهضة بالانتخابات و قد تتكون جبهة انقاذ مضادة و نغرق في صراعات مؤلمة و مضرة. ثالثا: تكوين حكومة وطنية ائتلافية: لئن يبدو هذا السيناريو الأسلم للبلاد إلا أنه حاليا لم تدع له سوى حركة النهضة و الحركة الدستورية. و من الواضح أن اليسار المتطرف و الليبيرالي (الجبهة و المسار) لن يقبلا به لأنهما يرفضان أي تعامل مع حركة النهضة و مع من يسمونهم مشتقاتها, و قد يكون موقف نداء تونس حاسما في هذا السيناريو. فإذا نجح السبسي في الرئاسة فسوف يضغط من أجل تكوين هذه الحكومة حتى يكون رجل وفاق لا رجل تفرقة أما إذا فشل فقد يبتعد عن الحياة السياسية و يصبح النداء عرضة للصراع بين مختلف مكوناته و قد يدعم الدساترة الحكومة و يرفضها اليساريون و النقابيون و يبقى الأمر مرتبطا بما سوف تؤول له الأمور في النداء. رابعا: العودة لحكومة التكنوقراط برئاسة شخصية مستقلة و هو سيناريو ممكن في ظل صعوبة الاتفاق حول حكومة تحظى بدعم واسع. بالاضافة إلى أن هذا السيناريو سوف يطيل عمر "الرباعي الراعي للحوار" و من خلاله سيطرة إتحاد الشغل على الوضع في البلاد. و لكن ما جدوى الانتخابات إذن و ما هو وزن إرادة الشعب حين يمنح الحوار نفس المكانة لمن حصل على مقعد واحد و من حصل على 90 مقعدا ؟ لا شك أن مختلف هذه السيناريوهات تِؤكد أن الوضع لن يستقر بسهولة و لن تتمتع البلاد بالرخاء و الازدهار ما دامت الطبقة السياسية بهذا المستوى الضحل من التفكير و الأنانية و كان على من وضع الدستور أن يضع في أيدي الحكومة وسائل الردع و القوة اللازمة للتصدي لكل من يرفض شرعية الصندوق و يلجأ لتعبئة الشارع لخدمة مصالحه الضيقة.
