"تركيا سوف تستشار، ويحترم رأيها في كل القضايا العالمية، من المناخ والاحتباس الحراري إلى قضايا الشرق الأوسط". عبارات استهل بها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو حياته الوزارية في مايو الماضي، وبعدها بثلاثة أشهر قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان: "من الآن فصاعدا أصبح تعريف العالم لتركيا قديم وغير كاف.. تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) تعيش في مرحلة تغير وتطور سيستمر بشكل سريع". ظن الرجلين لم يخيبه عام 2009 الذي يرحل بعد أيام، بل قدم لهما ربما أكثر مما حلما بتحقيقه، فعبر مواقف أنقرة غير المسبوقة في التضامن مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا، وإقليم تركستان الشرقية، وإيران، والتحالف مع سوريا، والانفتاح على الخليج وباكستان، وتطبيع العلاقات مع أرمينيا، عدوها الأول على مدار نحو قرن، صارت تركيا لاعبا فعالا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ولا "تستشار وتحترم" فقط، وإنما باتت ملجأ تفزع إليه الدول الكبرى، مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، للتوسط لحل مشكلاتها في المنطقة. وصارت تركيا في عيون الكثير من أبناء الشعوب الإسلامية هي "البطل العائد"، و"الأمل" في إحياء روح الخلافة الإسلامية التي تدافع عن المسلمين وتجمعهم، و"النموذج" الذي يطالبون حكوماتهم بالاحتذاء به، بغض النظر عن وجهة نظر المحللين في حجم المبالغة في هذه الأوصاف والآمال. فحزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الحاكم منذ عام 2002 يسير بتركيا إلى عكس حالة العزلة التي اتبعتها حكومات علمانية، ويرتكز الحزب، وفقا لمحللين، على مبادئ راسخة هي استثمار مزايا الموقع الإستراتيجي، تصفير العلاقات، لعب دور الوسيط، الندية، المصلحة المشتركة، الواقعية، بغية الوصول إلى هدف نهائي، وهو أن تصبح تركيا "دولة يسعى الجميع لحمايتها لأنها مفتاح استقرارهم"، بحسب واضعي السياسة الخارجية التركية. خطوات متسارعة وبتطبيق هذه المبادئ شهد عام 2009 خطوات متسارعة لإحياء الوجود التركي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، شرقا وغربا، لعل أبرزها توقيع اتفاقات تعاون مع دول عربية، منها سوريا والأردن (أهمها الاتفاق على إلغاء تأشيرات الدخول) والسعودية وقطر وليبيا والعراق ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات تعاون مع إيران وباكستان. وبينما شهدت علاقات تركيا مع كل من سوريا وإيران والعراق فترات توتر ظاهرة أو باطنة خلال السنوات الماضية، فإن الدول الثلاثة أصبحت خلال العام الجاري "حلفاء وشركاء" لأنقرة. وبشأن العراق الذي دأبت تركيا على اتهامه، وخاصة إقليم كردستان، بإيواء كوادر من حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد، فإنه بتوقيع نحو 50 مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والأمن في أكتوبر الماضي أزالت أنقرة سبب الخلاف؛ حيث أمَّنت عبرها تعهد بغداد لها بعدم التعاون مع الحزب الانفصالي الذي يتبنى العمل المسلح، وفي المقابل اعترفت أنقرة بكردستان العراق كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي من خلال زيارة وزير الخارجية للإقليم في نفس الشهر، بل الإعلان عن اعتزامه افتتاح قنصلية لبلاده في كردستان. وعن العلاقة بين تركيا وإيران، اللتين تتنافسان منذ سنوات على الدور "الأكثر تأثيرا" في المنطقة، فإن علاقتهما هذا العام ارتدت ثوبا جديدا ودافئا، حتى وصلا إلى ما يمكن تسميته ب"المنافسة الناعمة". هذا النوع النادر من المنافسة تجلَّى حين قال أردوغان في حواره مع يومية "الشروق" المصرية الخاصة الأسبوع الماضي إن: "البلدين هما الأكثر تأثيرا في المنطقة بعد أن قطعا شوطا بعيدا في احتواء أمور كثيرة محيطة بهما.. والبلدان الآن في وضع يسمح لهما بالقيام بدور كبير في الشرق الأوسط دون أن يتدخل أي منهما في الشئون الداخلية لأي دولة أخرى". كما استشعر العالم دفء العلاقات بين أنقرةوطهران في تصريحات سابقة هذا العام لأردوغان، الذي زار طهران في أكتوبر الماضي، أعرب فيها عن تأييده للبرنامج النووي الإيراني "السلمي"، بل ذهب إلى حد مهاجمة الغرب "الذي يستهدف المشروع الإيراني ويغض الطرف عن النووي الإسرائيلي". أما عن تركيا وسوريا فإن اتفاقية فتح الحدود وإلغاء تأشيرات الدخول التي وقعا البلدان في أكتوبر الماضي تمثل أبرز علامة على نجاح سياسة "تصفير العلاقات"، فها هما البلدان اللذان كان على وشك الدخول في حرب حين حشد كل منهما قواته على الحدود عام 1999 على خلفية اتهام أنقرة لدمشق بدعم حزب العمال، يتعانقان الآن، بل يفتحان هذه الحدود أمام مواطنيهما في أعلى مستوى من التقارب يمكن أن تشهده دولتان في العصر الحديث. الوسيط "النزيه" إيران مع الغرب وسوريا مع إسرائيل هم المتصدرون لقائمة الوساطة أو مساعي الوساطة التركية المباشرة وغير المباشرة لهذا العام، ويليهم اليمن، حيث عرضت أنقرة وساطتها بين الحكومة وجماعة الحوثي المعارضة، لإنهاء المعارك الدائرة بينهما منذ أغسطس الماضي. فبشأن أزمة إيران مع الغرب بسبب البرنامج النووي الإيراني الذي يردد الغرب أنها تسعى من ورائه لإنتاج أسلحة نووية فيما تصر طهران على أنه سلمي، عرضت تركيا وساطتها لحل الأزمة بمحاولة إقناع إيران بأن تقوم بتخصيب الوقود النووي على الأراضي التركية، كرسالة اطمئنان للغرب. ويبدو أن "النزاهة" المعروفة عن الوسيط التركي هي التي دفعت بالرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إلى أن يطلب من أردوغان الاستمرار في محاولة الوساطة في الملف النووي الإيراني بهدف حل الأزمة دبلوماسيا. أما رغبة تركيا في استئناف الوساطة غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، فتلقى تشجيعا واسعا من الدول الغربية والعربية على حد سواء، وما زالت أنقرة تعرب عن رغبتها في استئناف هذه الوساطة رغم الرفض الإسرائيلي على خلفية الانتقادات التركية اللاذعة لممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، غير أن أردوغان يشترط لاستئناف هذه الوساطة موافقة تل أبيب ودمشق. في اتجاه معاكس وإن كانت علاقات تركيا مع العراق وإيران وسوريا هي مثال لتطبيق مبدأ تصفير العلاقات عبر إزالة أسباب الخلاف، فإن العلاقات التركية مع إسرائيل هي مثال لتطبيق مبدأ تصفير العلاقات في الاتجاه المعاكس عبر عدم التخندق في محاور ضد محاور أخرى، أي عدم التخندق مع العالم الإسلامي ضد إسرائيل والغرب. وفسَّر ذلك أرشاد هورموزلو، المستشار السياسي الأول للرئيس التركي عبد الله جول، في ندوة عقدها له "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" في لبنان، بقوله: "إن تركيا لا تقيم علاقات مع دولة معينة على حساب أخرى، كما أنها تجيد فن الإصغاء، وترفض الدخول في تحالفات معينة، إنما تحتضن الجميع، وقد برزت في الفترة الأخيرة لأنها تستبعد سياسة المحاور والتخندق وتؤمن بحرية الاختلاف". تصريحات هورموزلو تتفق مع ما جاء على لسان أردوغان ووزير خارجيته السابق علي باباجان بأنه من غير الوارد قطع العلاقات مع إسرائيل، وبأن الهجوم التركي الرسمي ضد تل أبيب "لا يعني موقفا عدائيا إزاءها"، ولكنه فقط "صرخة في وجه الظلم دفاعا عن المظلومين". مواقف إنسانية فعلى خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة فيما بين السابع والعشرين من ديسمبر والثامن عشر من يناير الماضيين، والتي أسقطت أكثر من 1400 شهيد فلسطيني وأزيد من 5400 جريح، نصفهم تقريبا أطفال ونساء، وصف رئيس الوزراء التركي الإسرائيليين ب"القتلة"، وحربهم ب"الإرهاب" الذي لا يمكن السكوت عليه. حينها هلَّل المسلمون في أنحاء العالم لأردوغان ووصفه بعضهم ب"بطل" العالم الإسلامي و"العثماني الجديد" الذي يحيي مجد الخلافة الإسلامية التي رفضت مطامع اليهود في أرض فلسطين، لكن أردوغان وصف موقفه بأنه "إنساني بحت" يعبر عن صفة تركية "أصيلة"، هي الوقوف ضد الظالم. وفيما يخص معاناة مسلمي إقليم "تشينجيانج" (تركستان الشرقية)، ذي الغالبية المسلمة، شمال غربي الصين، والذين واجهوا هذا العام أحد أشد أزماتهم مع السلطات الصينية، فقد أطبق الصمت بثقله على معظم الحكومات العربية والإسلامية أمام المواجهات الدامية التي نشبت بين المسلمين الإيجور وقوات الأمن في يونيو الماضي، ما أوقع أكثر من 184 قتيلا، بخلاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين. وهنا شق صوت تركيا جدار الصمت، حين هاجم رئيس الوزراء التركي وسياسيون أتراك آخرون بكين بشكل مباشر، متهمين إياها بعدم القيام بما يلزم لحماية مسلمي إقليم "تشينجيانج" (يتحدوث التركية)، بل وصف أردوغان ما حدث بأنه "إبادة جماعية" في حق المسلمين الإيجور "الأشقاء"، ووصل الأمر إلى حث وزير التجارة التركي "نهاد أرغون" مواطنيه على مقاطعة البضائع الصينية. ومجددا ينفي المسئولون الأتراك وجود الدافع "الإسلامي" خلف هذا الموقف، مفسرين الأمر بأنه "واجب إنساني"، بالإضافة إلى الحرص على الراوبط اللغوية والعرقية بين الشعب التركي والإيجوري؛ حيث يتحدث الإيجور اللغة التركية، وهم من أصل عرقي واحد. مناورة إعلامية؟ غير أن هذا الدفاع التركي عن غزة وبعدها عن مسلمي الإيجور يرى الدكتور مصطفى اللباد، الخبير المصري في شئون تركيا وآسيا الوسطى، أنه "مناورة إعلامية" تركية هدفها كسب نقاط سياسية لدى شعوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط تمكنها من تبوء مكانة الدولة الإسلامية الأثقل سياسيا في العالم، مستدلا على ذلك بأن أنقرة الرسمية لم تتخذ عمليا مواقف تسير في اتجاه حل الأزمتين، بحسب تقديره. ما ذهب إليه اللباد يتفق مع قول خبراء آخرين إن "تركيا تنسلخ من الغرب للعودة إلى الشرق، وتتحول من الطفل المنبوذ في الأسرة الأوروبية إلى الأب الحنون للأسرة الإسلامية، وإنها تتحرك في هذا الاتجاه وفقا لمصالحها الخاصة". تلك التوصيفات أعرب سوات كينيكليوجلو، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشئون الخارجية، عن ضجر حكومته منها، واصفا إياها ب"غير الدقيقة"، بحسب مقال نشرته صحيفة "ستار" التركية في وقت سابق الشهر الجاري. وأضاف كينيكليوجلو أن المناقشة الدائرة حاليا بشأن توجهات تركيا "زائدة ولا ضرورة لها"، وقد تكون في بعض الأحيان نابعة من "سوء نية"، مشددا على أن "سياسة الجوار التي تتبناها تركيا تحتاج إلى الدعم وليس الانتقاد"، وهي سياسة "شديدة الواقعية وتستند إلى مصالح حقيقية، ولا تشكل حنينا رومانسيا عثمانيا جديدا كما يرى معلقون دوليون".
