يبدو ان الاستقلالية تحولت الى ظاهرة لافتة في المشهد السياسي بعد مشاركة مئات القائمات المستقلة في الانتخابات التشريعية وخوض 15 شخصية مستقلة معركة الانتخابات الرئاسية . وأصبحت هذه الاستقلالية مجرد مظلة لدرء شبهة الانتماء والتحزب لتحقيق غايات حزبية ومصالح سياسية. فما هو مفهوم الاستقلالية؟..هل أصبحت مجرد غطاء للحالمين بقصر قرطاج؟..أي غايات ل«المتلونين» في المشهد السياسي ؟..وما هي حظوظ المستقلين في المعركة الانتخابية الرئاسية؟ المستقل في مفهومه السياسي هو المستقل من حيث رؤيته السياسية من دون أن يكون له ارتباط أو تبعية بأحد مطلقا من الأحزاب والقوى والتنظيمات المختلفة التي تتصارع فيما بينها. والمستقل هو الذي يطرح طرحا وحدويا هادفا لا ينحاز الى هذه الفئة أو تلك القوة ويجمع ولا يفرق وهو الذي ينتقد الجميع من دون ان يكون تحت عباءة أحد نقدا هادفا بناء مبتعدا عن النقد السلبي الهدام لأية قوة سياسية. والاستقلالية حسب وجهة نظر المحلل خالد عبيد ألا تكون منخرطا في أي حزب كان أو أية جمعية حزبية كانت أو جمعية ما تحمل توجها مبطنا ولو غير بيّن لكن هذا لا يعني ان الاستقلالية تنفي ان يكون لمن يتخذ هذه الطريق لديه أفكار ما وتوجه ما وتعاطف ما ,سواء مع حزب ما أو ايديولوجيا ما أو فكرة ما. مجرد غطاء وفي ظل التكالب على المناصب والصراع على الكراسي أصبحت الاستقلالية بمثابة «الجبة» التي يتدثر بها الكثيرون لتتحول بعد الثورة الى ظاهرة لافتة تطرح أكثر من نقطة استفهام حول غاياتها وخفاياها .وبعد مشاركة مئات القائمات المستقلة في الانتخابات التشريعية و15 مستقلا في الانتخابات الرئاسية وجدنا أنفسنا أمام «استقلالية ..مايد ان تينزيا» لها خصوصياتها وحساباتها وأجنداتها. ورغم دفاع بعض الشخصيات السياسية عن استقلاليتها وتلحفها برداء الحياد فقد فندت الأيام ادعاءاتها حيث لم يمر وقت طويل حتى فضحتها وعرتها انتماءاتها الحزبية .ولن ننسى كيف تحول الثلاثي وزير العدل السابق نذير بن عمو ووزير التشغيل السابق نوفل الجمالي ووزير المالية السابق بالنيابة سليم بسباس بقدرة قادر الى رؤساء قائمات النهضة في تونس 2 وسيدي بوزيد وصفاقس .ونفس الأمر ينطبق على محمد الناصر الذي رشح في الحوار الوطني لرئاسة حكومة التكنوقراط على خلفية استقلاليته وحياده لنفاجأ بعد أشهر قليلة ب»تلون» الرجل ليرأس قائمة «نداء تونس « بالمهدية وليس لنا إلا ان نقول «سبحان مغير الألوان». «تلون سريع» ومثل هذه النماذج في «التلون السريع» وغيرها أثبتت ان الاستقلالية في تونس تحوم حولها الشبهات بعد ان اتخذها البعض مطية لتحقيق غاياتهم السياسية .وفي هذا الاطار أكد خالد عبيد ان الاستقلالية أصبح لها طابع تونسي باعتبار ان هناك حذرا ولبسا في ما يخص الاستقلالية في معناها وماهيتها لان هذه الاستقلالية استغلت في وقت من الأوقات كغطاء لإخفاء توجه سياسي ما اذ رأينا منذ عقود وفي ظل عدم الاعتراف ببعض الاحزاب انخراط بعض اعضائها في العمل السياسي على قاعدة الاستقلالية والى الان مازلنا نرى هذه المسألة مطروحة باعتبار ان هناك من يقدم نفسه انه مستقل لكن نبقى غير متأكدين من ذلك .وقد تجلى ذلك في الانتخابات التشريعية الأخيرة بخصوص الترشحات التي قدمت لهيئة الانتخابات لتولي عضوية مراكز الاقتراع أو رئاستها .الأمر الذي يذكر في ذات التوجه تقريبا الذي لاحظناه منذ عقود في انتخابات 1989 وهذا يدفع الى ضرورة تدقيق واضح وجلي لمفهوم الاستقلالية في الميدان السياسي والاجتماعي وذلك درءا ودفعا لشبهة الانتماء خاصة وان هناك توجها الان لدى جزء لا بأس به من النخب التونسية في المحافظة على استقلاليتها تجاه كل الاحزاب حتى تلك التي جربت هذا التحزب ثم ابتعدت عنه. «تحت مظلتين» ولم يكتف بعض المترشحين للتشريعة أو الرئاسية بمظلة واحدة بل انهم كانوا تحت مظلتين فما ان ينزع مظلة الحزبي حتى يضع مظلة الاستقلالية والحياد وهو ما ينطبق على المرشح الرئاسي محمد فريخة الذي ترشح في الانتخابات التشريعية رئيسا لقائمة صفاقس 2 لحركة النهضة ليترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل .اما منذر الزنايدي الذي عمل لسنوات ضمن نظام بن علي ويترشح اليوم للرئاسية في ثوب المستقل فانه صورة أخرى لهذا التناقض الذي يطرح أكثر من تساؤل. وفي قراءته لهذه الظاهرة اعتبر خالد عبيد انه «لا يمكن ان نفهم ذلك إلا من زاوية حداثة العهد بالتعدد الحزبي الحقيقي الذي بات يحتك بالواقع والمشهد السياسي التونسي على علاته .وبما ان التحزب يستوجب الانضباط والذي يكون احيانا انضباطا مطلقا فمن الطبيعي ان نلاحظ توجها هو جديد في تونس للابتعاد عن التحزب والتشبث بالاستقلالية سواء كان الدافع سياسيا أو فكريا أو خاصة شخصيا ونفسيا وخاصة الاحزاب التي تعرف انها كبرى.» مناولة .. وفشل جديد صحيح ان بعض من يدعون الاستقلالية دخلوا المعركة الانتخابية التشريعية والرئاسية بوازع ديمقراطي وهم قد لا يعدون على أصابع اليد الواحدة لكن لأغلبهم غاياته اما تحقيق الشهرة أو تلميع الصورة .لكن لا ننسى مسألة مهمة أخرى وهي المناولة السياسية باعتبار ان بعض الأحزاب اتبعت اتكتيكب الدفع بعدد هام من المستقلين في التشريعية والرئاسية محاولة منها في تشتيت الأصوات وتحقيق أجنداتها السياسية وغاياتها الحزبية. وفي ثنايا هذا المشهد السياسي يجد الناخب نفسه أمام صورة ضبابية في الانتخابات الرئاسية باعتبار ان نسبة هامة من الناخبين لا يفرقون بين المترشح المستقل وغيره الذي تدعمة اماكينةب الأحزاب الكبرى. وبعد فشلهم في الانتخابات التشريعية تشير كل المؤشرات وأرقام استطلاعات الرأي الى ان المستقلين يسيرون نحو فشل جديد قد يدفع البعض الى مراجعة حساباته وخياراته رغم تشبث اغلبهم بحظوظه في امعركةب تبدو غير متوازنة في مختلف جوانبها.
