عقد محمد بوشيحة يوم الخميس الماضي بأحد نزل تونس العاصمة ندوة صحفية خصصها لاستعراض آخر استعدادات حزب الوحدة الشعبية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ويذكر أن بوشيحة ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 25 أكتوبر القادم وهو الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية منذ جانفي 2000. شعار الحملة الانتخابية وفي الكلمة التي افتتح بها الندوة الصحفية استعرض محمد بوشيحة أهم مراحل تكوين حزب الوحدة الشعبية الذي يعد من أعرق أحزاب المعارضة في تاريخ تونس ما بعد الاستقلال مؤكدا أن مقاربات الحزب تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة والاعتبارات الذاتية من منطلق القناعة الراسخة بأن الوطن للجميع، كما ذكر الأمين العام في كلمته أن حزب الوحدة الشعبية يطرح نفسه كحزب سياسي متجذر شعبيا لا بمفهوم التجذر الدغمائي والانغلاق الفكري المذهبي أو العقائدي وإنما بمعنى التجذر في واقعنا السياسي بما فيه من إيجابيات وسلبيات..، كما بين بوشيحة أن الحزب يساري منحاز بطبيعته إلى هموم شعبنا وفئاته الضعيفة ويمقت الانتهازية والمصلحية والتلون بلون كل مرحلة سياسية. أما بخصوص مشاركة حزب الوحدة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فقد أكد الأمين العام أنها تأتي في إطار النضال من أجل تطوير الواقع السياسي الذي يرى بوشيحة أن أشواطا هامة تم قطعها في إنجازه خلال العقدين الأخيرين بفضل سياسات الحوار والتفاعل الإيجابي التي تم إرساؤها مع السلطة السياسية ومع مكونات الحركة الديمقراطية معتبرا أن الوضع السياسي هو وضع إيجابي في مجمله ويشجع بالتالي على المشاركة في هذه الانتخابات، كما ذكر بوشيحة أن حزب الوحدة الشعبية سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية بلونه الذهبي وتحت شعار : «جميعا نبني تونس التقدم والعدالة» مؤكدا أنه شعار يستند إلى برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي متكامل يؤكد دور الحزب باعتباره قوة اقتراح هادئة تقدم رؤى وتصورات قابلة للتحقق، وفي ما يتعلق بمسألة اختيار رؤساء القائمات للانتخابات التشريعية القادمة أكد محمد بوشيحة أنها خضعت لنقاش مستفيض في مستوى هياكل الحزب وجرت في كنف الشفافية مؤكدا أن الانسجام يسود صفوف حزب الوحدة الشعبية وأن هذا الموعد الانتخابي سيزيد من تماسكها وحضورها. لمحة عن البرنامج الانتخابي كما تطرق الأمين العام إلى البرنامج الانتخابي لحزب الوحدة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة والذي يحتوي على ثلاثين محورا والمتضمن لحوالي ألف مقترح موزعة على ثلاثة أبواب هي الجانب السياسي والمدني إذ اعتبر بوشيحة أن المرحلة القادمة تتطلب مزيد العمل من أجل نظام ديمقراطي تترسخ ضمنه سيادة الشعب في النصوص والواقع وذلك بتحقيق التوازن المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال توسيع صلاحيات البرلمان وإقرار المبادرة الشعبية ضمن آليات الاستفتاء والارتقاء بالانتخابات حتى تكون أكثر شفافية وتمثيلية وتعزيز استقلالية القضاء وحياد الإدارة إزاء كل الأحزاب السياسية ومزيد ضمان حقوق الإنسان.. والجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث ذكر بوشيحة أن الأولوية بالنسبة لحزب الوحدة الشعبية أن يكون الاقتصاد تضامنيا في خدمة الإنسان والتنمية المستديمة وهذا لا يتسنى حسب ماذكر إلا بتوزيع عادل للثروات التي يشترك في إنتاجها وإنمائها القطاع العام والقطاع الخاص.. أما المجال التربوي والثقافي فقد بين بوشيحة أن حزب الوحدة الشعبية يعتبر أن الارتقاء بالمعرفة وثقافة الإبداع والمشاركة بما يساهم في بناء الإنسان وصقل قدراته وملكاته وتنمية المجتمع يستوجب إعادة الاعتبار لدور المدرسة والمربي وتعزيز المهارات التكوينية في كل الاختصاصات وتوفير مقومات التميز للمؤسسات الجامعية والطلبة والباحثين التونسيين في شتى المجالات وتعزيز الحريات الأكاديمية، وقد أكد محمد بوشيحة أن هذا البرنامج سيكون المرجعية الأساسية لنواب الحزب في البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات وذلك من منطلق إدراك الحزب بأهمية الرهانات والتحديات والحرص الذي يحدوه للإسهام في المرحلة القادمة على أساس تقديم تصورات تمنح مجتمعنا القوة والمناعة
