مثّل اعتقال المدون ياسين العياري عند حلوله بمطار تونسقرطاج مثارا للجدل،وسال حوله حبر غزير فمن قائل إنه اختبار لل"عهد الجديد" كما ذكر الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدايمي و"أن اعتقال المدون ياسين العيّاري يعني أن النظام الجديد انطلق في ممارساته قبل أن – يضع رجله في الركاب- ... وانهم عازمون على التصدي لمثل هذه الممارسات ...ولن نسمح لهم بالعودة بنا إلى ما قبل 17 ديسمبر." ، ومن مفنّد لمثل هذه الإستنتاجات ونفيها جملة وتفصيلا وذلك من قبل النيابة العسكرية . وقد أصدرت هذه الأخيرة بيانا نجمل ما جاء فيه "أن النيابة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر ابتدائيا غيابيا بسجن المدون المذكور لمدة ثلاث سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل ... نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل فيما يلي: - ثلب عدد من الضباط السامين والإطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية لهم. - نشر عدد من "الإشاعات" من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة على غرار المزاعم المتعلّقة بتقديم بتقديم رئيس أركان جيش البرّ لاستقالته. - اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات ماليّة وإداريّة دون تقديم أيّة إثباتات على ذلك. من جانبه استغرب محامي المون ياسين العياري الأستاد سمير بن عمر عن استغرابه من "عدم إعلام منوّبه بهذه التتبعات بالرّغم من أن المؤسسة العسكرية على دراية بمقرّه باعتباره إبن أحد قياداتها وأحد شهدائها وهو النقيب الطاهر العيّاري" هذا وقد عرف المدوّن ياسين العيّاري بنقده للأوضاع السياسية التي تمرّ بها البلاد منذ اندلاع الثورة التونسية ولم يستثن أي حكومة من الحكومات بدْءًا بحكومة السبسي مرورا بحكومتي الجبالي والعريض وصولا إلى حكومة "التكنوقراط". فهل يمكن القول "إن عهد الملاحقات قد بدأ فعلا" ؟أم أنه "تطبيق للقانون واحتراما له" كما وضّحت النيابة العسكرية في بيانها الأسالف الذكر؟ أم هو "بداية لعقاب شباب الثورة" كما ذكر كثير من المدونين على صفحات التواصل الإجتماعي؟ هذا ما ستنبئنا به مقبلات الأيام.