قال لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي إن قرابة 9 آلاف شاب تونسي منعوا من السفر إلى سوريا خلال السنوات الماضية لكنهم لم يحظوا بالمتابعة من قبل الدولة أو المجتمع المدني. ودعا في افتتاح يوم دراسي نظمته يوم أمس الإدارة العامة لوحدات التدخل في العاصمة التونسية، إلى مقاومة ظاهرة الإرهاب وذلك بعدم إفساح المجال أمام المجموعات الإرهابية للتباهي بجرائمها عبر نشر صورهم ومقاطع فيديو دموية على الملأ، وضرب مثالا على ذلك بالامتناع عن نشر صور الضحايا إثر الهجوم الإرهابي الأخير على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية. وسعت السلطات التونسية منذ سنة 2011 إلى منع الآلاف من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا إلا أن العدد الإجمالي للمتوجهين إلى هناك كان كبيرا وقدر بالآلاف وقد اعتمد على وسائل تضليل متنوعة حتى لا تكتشف السلطات الأمنية تصميم المتشددين على المشاركة في القتال من بينها التوجه إلى ليبيا ومن ثم إلى تركيا قبل التوجه إلى سوريا. ووفق عدة مصادر أمنية، فقد بنت تونس استراتيجية الحد من أعداد المتوجهين إلى ساحات القتال على البيانات المتوفرة حول الفئات الشابة التي غالبا ما تثير الشبهات بتوجهها إلى الأراضي التركية. واعتمدت عدة مقاييس من بينها صحيفة سوابق المتوجهين إلى تركيا، والمظهر العام لبعض المتوجهين إلى ساحات القتال (لحية طويلة أو المظهر واللباس) وكذلك منطقة السكن (الأحياء الفقيرة). وأثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجريت حول المجموعات المتشددة أن الفئات الشبابية هي الأكثر استعدادا للتطرف وخاصة الفئة العمرية ما بين 13 و17 سنة وفق ما قدمه يوم أمس، صلاح الدين ين فرج أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، وهي على حد تعبيره فئة هشة في حاجة إلى المتابعة والإحاطة والمرافقة. وبعد 4 سنوات من تدفق الآلاف إلى بؤر التوتر السياسي ومنع الآلاف كذلك من السفر إلى ساحات القتال، تخشى السلطات التونسية من عودة المتشددين إلى أرض الوطن خاصة بعد أن انتمى الكثير منهم إلى المجموعات التكفيرية وخاصة منها «داعش» وجبهة النصرة. في غضون ذلك, يستعد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، لتسريع المشاورات حول تشكيلة الحكومة الجديدة والمرور مباشرة من مرحلة التشاور بشأن التصورات والاقتراحات المتعلقة بهيكلة الحكومة وعدد الحقائب الوزارية ومقترحات الأحزاب السياسية، إلى مرحلة طرح الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة. ومع الاقتراب من نصف المدة الأولى المخولة لتشكيل الحكومة التونسية، لا يزال الغموض يخيم على تركيبة أعضاء الحكومة التي ستتزعمها حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ولن يزيد عدد أعضاء الحكومة المقبلة في كل الحالات عن 35 حقيبة وزارية موزعة بين 25 وزيرا و10 كتاب دولة، وهو ما يجعل مجال التنافس ضيقا للفوز بإحدى الحقائب الوزارية ويعقد الخيارات التي سيقودها الحبيب الصيد. وأكد الصيد على تقدم المشاورات مع كل الأطراف السياسية بما فيها غير الممثلة في البرلمان، وقال: إنه لا يزال بصدد دراسة كل التصورات والاقتراحات المتعلقة بالحكومة. ووعد بحكومة ممثلة لكل الجهات دون استثناء، وأشار إلى أن المفاوضات المتعلقة بالأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تكون التشكيلة الحكومة الجديدة «جاهزة لنيل ثقة البرلمان التونسي». ويمنح الدستور التونسي الجديد رئيس الحكومة المكلف مدة شهر تنتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل لعرض تركيبة الحكومة على رئيس الجمهورية. وفي حال فشله في تشكيل الحكومة يمنح مهلة ثانية بشهر واحد يتم على إثرها في حال الفشل مرة أخرى، التشاور وتعيين رئيس حكومة من قبل رئيس الجمهورية ولديه 8 أيام فحسب لإعلان تشكيلة حكومية جديدة. وطالبت حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ب7 حقائب وزارية خلال لقائها قبل يومين الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف.