التونسية (تونس) صادق عشية السبت المنقضي مجلس شورى حركة «النهضة» على المشاركة في حكومة الحبيب الصيد، كما فوّض المجلس الى المكتب التنفيذي للحركة سلطة اجراء المشاورات والتواصل مع رئيس الحكومة المكلف وبقية الاحزاب قصد ضبط التصورات العامة لبرنامج الحكومة. مشاركة «النهضة» في تشكيلة الصيد أثار العديد من ردود الفعل حول حضورها في المشهد السياسي المقبل. «التونسية» رصدت آراء في الموضوع. أكد نورالدين البحيري عضو مجلس نواب الشعب ومجلس شورى حركة «النهضة» أن قرار «الشورى» جاء متناسقا مع ما اعلنته الحركة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية والذي يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الاطراف السياسية، مضيفا أن تونس مازالت في فترة حساسة تحتاج إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والاجتماعية وتابع قائلا:«المرحلة تقتضي استمرار التوافق والحوار.. المصلحة العليا للبلاد تقتضي حكومة وحدة وطنية هدفها الارتقاء بالبلاد بعيدا عن المصالح الحزبية ..». وبين البحيري ان كل من يظن ان حكومة الوحدة الوطنية هي عبارة عن كعكة هو مخطئ وانه لا يفقه المعنى البعيد والحقيقي لحكومة وحدة وطنية موضحا أن الحكومة القادمة في حاجة لمشاركة كل القوى الوطنية من داخل نواب الشعب وخارجه ومن كل الاحزاب السياسية وذلك حتى يضمن نجاح البلاد التي تعيش مرحلة صعبة تتطلب تجاوز التقسيمات وتوسيع قاعدة الحكم قدر المستطاع. وحول الحقائب الوزارية التي ستكون معنية بها «النهضة» وانطلاقة المشاورات، قال البحيري إن الحركة لم تدخل بعد في اطار المشاورات. وفي رده على سؤال حول الاطراف التي ترى ان مشاركة «النهضة» في الحكم مرة اخرى هو إعادة إنتاج ل«الترويكا»، قال نور الدين البحيري:«اخشى ان تكون تلك المواقف هي تغطية لخيار اقصائي يسعى الى تقسيم المجتمع التونسي وتعطيل قدرته على انجاح ثورته وتركيز ديمقراطيته.. نحن الآن لسنا في حاجة الى العودة الى تقسيمات من نوع معارضة وحكم او يسار ويمين او نظام قديم ونظام جديد..» واشار البحيري الى أنّ أيّ إقصاء هو محاولة للدفع نحو الصراع والتجاذبات التي تجهض الثورة والانتقال وبالتالي العودة الى نقطة الصفر.. وختم قائلا :«من يتبنى افكار الاقصاء والحديث عن غيره ..موش كان تلهى بمشاكله أحسن؟..». أما ماهر بن ضياء الامين العام لحزب «الاتحاد الوطني الحر»، فقد عبر عن ترحيب الحز بمشاركة «النهضة» صلب الحكومة قائلا إنّ الحركة مكون مهم في المشهد السياسي وان الخيار الذي تقتضيه المرحلة في الفترة القادمة هو الوفاق واعطاء الفرصة امام الطيف السياسي المشكّل للمشهد التونسي . وأوضح بن ضياء في تصريحه ل«التونسية» ان مشاركة «النهضة» في الحكومة لن يكون بالضرورة من خلال تحمل حقائب وزارية، اما عن الاراء التي تقول بعدم فسح المجال أمام «النهضة» في المرحلة المقبلة للمشاركة في الحكومة باعتبار أنها فشلت عندما كانت في الحكم فقد قال بن ضياء: «وجهة نظر محترمة وليست بعيدة عن الواقع ومع احترامي لها وهناك ما يبررها ولكن الخيار هو الوفاق و«النهضة» لن تحكم مثلما وقع سابقا ولا يمكن لها اصدار قرارات بل ستشارك في الحكم..» من جانبه جدد منجي الرحوي عضو مجلس نواب الشعب عن «الجبهة الشعبية» والقيادي فيها، تاكيده على موقف «الجبهة» الذي عبرت عنه في بيان مجلس أمنائها الاخير والذي يرى انه لا مجال لمشاركة من تحمل مناصب في عهد المخلوع او في عهد «الترويكا» قائلا: «من كان عنصرا في الفشل لن يكون عنصرا في الحل وتونس دخلت في متاهات لم تكن لتدخل فيها لو لا سياسة «النهضة» ...». واكد الرحوي على ان «الجبهة» سوف تبقى لتراقب تشكيلة الحكومة القادمة وأنه إن كانت «النهضة» فيها فإن «الجبهة» ستكون معارضة للنهضة ول«نداء تونس» حسب تعبيره . اما عن عرض الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلة الحكومة على الجبهة حقائب وزارية او ما شابه ذلك فقد قال الروحوي إنّ الصيد عرض على «الجبهة» تقديم مقترحاتها حول البرامج وهيكلة الحكومة والاسماء المرشحة عن الجبهة. وختم منجي الرحوي تصريحه بالتاكيد على ان الجبهة ستكتفي بتقديم البرامج والتصورات حول الهيكلة دون ترشيح اسماء عنها . واعتبر ياسين ابراهيم رئيس حزب «آفاق تونس» ان المرحلة القادمة المقبلة عليها تونس تقتضي عدة اصلاحات عاجلة في ميادين مختلفة وعلى راسها الاقتصادي والامني، وبناء عليه قال ابراهيم ان أحسن حلّ لمواجهة كل هذه التحديات هو حكومة الوحدة الوطنية موسعة القاعدة. وأشار رئيس حزب «آفاق» إلى أن الحزب الفائز بالمركز الاول في المجلس البرلماني هو الذي يقدم مرشحه لتشكيل الحكومة الذي يقوم بدوره باجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين. أما بخصوص حضور «النهضة» مجددا في الحكومة فقد قال إبراهيم ان الظرف يقتضي حكومة وحدة وطنية ومراعاة المشهد العام والرأي العام وما افرزه بعد الانتخابات وتابع قائلا: «المشاركة في الحكومة لن تكون بوزن برلماني ..». وحول ما وصلت اليه المشاورات بخصوص مشاركة «آفاق تونس» في الحكومة القادمة والحقائب المطروحة، اوضح ياسين ابراهيم انه التقى بالحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف وتحدث معه معه حول تمشي وبرامج وهيكلة الحكومة القادمة في انتظار استكمال اللمسات الاخيرة قبل الانطلاق في المشاورات حول الحقائب الوزارية. من جهته أبرز عصام الشابي القيادي في «الحزب الجمهوري»، ان قرار مجلس شورى حركة «النهضة» المشاركة في الحكومة القادمة جاء عقب عرض تقدم به حزب «نداء تونس» الفائز بالاغلبية البرلمانية، حسب تعبيره. وألمح الشابي الى أن حضور «النهضة» مجددا في الحكومة واقتصار الحديث على الحقائب الوزارية يدل على استمرار نفس العقلية السابقة وهي التموقع في المشهد السياسي قبل تقديم البرامج والنقاش حولها، رغم أن المرحلة القادمة تقتضي أن تتمتّع الحكومة بأوسع قاعدة برلمانية . وقال عصام الشابي انه كان من الافضل عند انطلاق الحديث عن الحكومة وتشكيلها من قبل رئيسها المكلف طرح برامج العمل وتصورات الحكومة على الاحزاب التي ستشارك في المشاورات. وطرح القيادي في «الحزب الجمهوري»، جملة من التساؤلات والاستفسارات حول المشاورات بين «النداء» و«النهضة» قائلا: «نداء تونس» قام على اساس انقاذ البلاد من «النهضة» كما قدم نفسه بديلا لها وهاجم كل الأطراف التي دعت الى الوحدة والآن عند وصوله الى الحكم وأخذه اصوات الناخبين عاد للتشاور مع «النهضة» وهذا فيه مس من مصداقية الوعود الانتخابية وهو ما يترجم عدم صمود الوعود الانتخابية طويلا..». واعرب عصام الشابي عن استعداد الجمهوري للتعامل مع حكومة الحبيب الصيد اذا استجابت الى متطلبات المرحلة القادمة وتطابقة مع نظرة «الحزب الجمهوري» وبرامجه المتمثلة اساسا في اصلاح التعليم والمنظومة الصحية ومقاومة الارهاب وارساء الامن واصلاح الجباية . ولمعرفة موقف الحزب الاغلبي من قرار مجلس شورى حركة «النهضة»، اتصلت «التونسية» بالقيادي في «نداء تونس» بوجمعة الرميلي الذي اوضح ان موقف «النهضة» ليس جديدا بل كان متوقعا وأنه طُرح حتى من قبل الانتخابات التشريعية حيث طالبت «النهضة» بحكومة وحدة وطنية. وأكد الرميلي ان «نداء تونس» لم يقرر بعد التوجه نحو استدعاء حركة «النهضة» للحكومة، مفيدا بان الهيئة التاسيسة ل«النداء» ستبت اليوم في موضوع مشاركة «النهضة» في الحكومة. وأشار الرميلي الى ان هناك رأيين متباينين حتى داخل «نداء تونس» وعند المقربين منها: الاول هو ان مشاركة «النهضة» ستعطي دعما واسعا للحكومة وعنصر استقرار أما الراي الثاني فيحذر «النداء» من تشريك «النهضة» في الحكومة باعتبار أن هذا التوجه قد يُفهم بأنه ارتداد على الانتخابات التي كان فيها التنافس على اشده لطي صفحة الماضي.
