تتواصل الاجتماعات التشاورية بين الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي في محاولة للوصول إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة. وتركزت المشاورات بين "التحالف الثلاثي" المنتظر والذي يضم حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، هذا الى جانب بعض المشاورات والمفاوضات الأخرى التي مست بعض الأطياف السياسية والمنظمات على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ومنظمات القضاة والمحامين. والملاحظ حسب تصريحات ومواقف عديد الاطراف أن بعض التجاذبات والخلافات قائمة وبشكل ملحوظ بين الأطراف المتحكمة اليوم في اللعبة السياسية وهو ما أدى الى تاجيل تشكل الحكومة الى حد اليوم او الاعلان عن ابرز اسماءها. وهو ما أكدته حركة النهضة باعلان الناطق الرسمي باسمها الثلاثاء أن المشاورات متواصلة وقد تستمر أسابيع... وحسب كواليس الشارع السياسي فانه ولئن تم الاتفاق بصورة باتة حول منصب رئيس الحكومة الذي سيعود الى السيد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، فإن الخلاف المبدئي تعلق بمن سيكون على رأس رئاسة الجمهورية. ورغم ان حركة النهضة لا ترى أي مانع في تولي الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الحالية لهذه الخطة، فان معارضة شديدة واجهتها من قبل حليفيها المؤتمر والتكتل اللتان تمسكا بحقهما في تولي هذا المنصب من خلال المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر اللذين يتنافسان اليوم علي منصبي رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي.. الاختلافات بين "الفرقاء" الثلاثة، جعل كلا منهم يتحدث عن "نوعية" الحكومة" فالنهضة تتحدث اليوم عن تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" و"التكتل" عن "حكومة مصلحة وطنية" وهاتين التسميتين تعنيان إمكانية وجود أطراف من خارج الأحزاب الثلاثة ضمن تشكيلة الحكومة القادمة بما ذلك شخصيات وطنية غير حزبية أو شخصيات "تكنوقراط" أو حتى أطراف حزبية سواء منها المتواجدة في المجلس التأسيسي أو من خارجه. هذه المقترحات المختلفة والغموض الذي مازال يلف التشكيل الحكومي يؤكد وجود الخلافات وحتى العميقة منها والتي تتجاوز منصب رئاسة الجمهورية لتمر إلى الحقائب السيادية. وان كان "المؤتمر" مثلا متمسك بحقيبتي الداخلية والعدل، فان أطراف من النهضة ترى مثلا انه لا موجب لإحداث تعديل على مستوى وزارة الداخلية في الوقت الراهن. وفي نفس الوقت تتمسك النهضة بحقائب التربية والتعليم العالي والثقافة وحتى الخارجية. أما التكتل فان اهتمامه منصب أولا على منصب رئاسة الجمهورية مع المطالبة بأربع حقائب وزارية على الأقل. في خضم كل هذا، يبقى الهاشمي الحامدي وقائماته "المستقلة" الحاملة لتسمية "العريضة" الورقة التي يمكن أن تغير المعادلة رغم أن البعض يرى أن العريضة الشعبية الحائزة على المرتبة الثالثة في عدد المقاعد لن يكون لها أي تأثير على سير المفاوضات والمشاورات حول الحكومة. خلاف آخر قائم بين الأطراف الثلاث "المتحالفة" وهو المتعلق ببقاء بعض وزراء الحكومة الحالية في مناصبهم على غرار وزير الدفاع ووزير التشغيل ووزير التجارة والسياحة ووزير المالية وربما وزير النقل ووزير الداخلية... فأطراف من النهضة لا ترى مانعا في تواصل مهمة هؤلاء الوزراء في حين يرى المؤتمر مثلا ضرورة خروج الحكومة كاملة ولا مجال لمرحلة جديدة بوجوه قديمة... وطرح النهضة في هذا المجال ربما يواجه كذلك بإشكالية التزام وتعهد حكومة الباجي قائد السبسي بعدم التواجد في حكومة ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي (وهو السبب الذي حدا وقتها بالسيد نجيب الشابي والسيد أحمد ابراهيم اختيار الخروج من حكومة قائد السبسي). عموما ورغم عدم وضوح الرؤية وتواصل المشاورات بشكل متعثر فان بعض المصادر وبعض كواليس الاحزاب الثلاثة سربت بعض الاسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية, واذ ننقل هذه التسميات المحتملة فان كل شيء يبقى جائزا في انتظار أمور قد تحسم في الداخل ونكتفي بالقول "في الداخل"... وفيما يلي أبرز الاسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية: -رئاسة الجمهورية: بين الباجي قائد السبسي ومصطفى بن جعفر -رئاسة المجلس التأسيسي: منصف المرزوقي -رئاسة الحكومة: حمادي الجبالي -ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية : بين سمير ديلو ونور الدين البحيري -وزارة الخارجية: سمير ديلو -وزارة الثقافة :العجمي الوريمي -وزارة التربية: منصف بن سالم أو عبد السلام المسدي -وزارة المرأة :سعاد عبد الرحيم -وزارة الداخلية: حبيب الصيد أو محمد عبو - وزارة الفلاحة: عبد اللطيف المكي - وزارة التعليم العالي: أبو يعرب المرزوقي - وزارة الصحة: زياد الدولاتلي - وزارة العدل: سمير بن عمر - وزارة الشباب: عبد الكريم الهاروني
وتشير الكواليس كذلك الى التوجه نحو الغاء وزارة الشؤون الدينية والحاقها بالوزارة الاولي كما تشيرايضا الى ان "المؤتمر" يطالب بخمسة مقاعد وزارية على الاقل ومن بين اسماء المؤتمر: سمير بن عمر ومحمد عبو وعبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر. كما أن التكتل يطالب الى جانب منصب رئاسة الجمهورية بثلاثة مقاعد وزارية على الأقل. وتؤكد بعض المصادر كذلك احتمال انفتاح الحكومة المقبلة على بعض الحساسيات الحزبية الأخرى على غرار رئيس إحدى قائمات حزب المبادرة الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي.
