في أول تصريح إعلامي له عقب مغادرته خطته ككاتب دولة للشؤون الجهوية والمحلية في الحكومة المؤقتة السابقة تحدث عبد الرزاق بن خليفة ل "الصباح" عن عدد من الملفات والنقاط الخاصة بمهمته السابقة وبرؤيته المستقبلية للبلاد منها خاصة "تركة" حكومة مهدي جمعة والملفات التي لم تنظر فيها والانتخابات البلدية والوضع الأمني والمنظومة الجبائية والتهريب والتنمية بالجهات... + هناك من يرى ان حكومة مهدي جمعة تركت ملفات ثقيلة وملغمة لحكومة الحبيب الصيد، كيف تردون على هذا القول؟ لا يمكن القول أن حكومة جمعة تركت ملفات ثقيلة بماأنها كانت حكومة مقيدة بفترة زمنية معينة وكان عمرها قصيرا لم يتجاوز العشرة أشهر، ومع ذلك نجحت في الاهتمام بعدد من الملفات كالانتخابات ومقاومة الارهاب وعملت على ايقاف أو الحد من نزيف المالية العمومية، علاوة على التركيز على نقاط تندرج صلب الاختصاص الذي كان يشغله من ذلك تحسين الوضع البيئي وتقليص النقاط السوداء وتحسين استخلاص الاداءات البلدية واقتناء التجهيزات والمعدات الخاصة بمعالجة الوضع البيئي والنظافة.. +يرى البعض ضرورة التعجيل بتنظيم الانتخابات البلدية في حين يرى البعض الآخر ضرورة تعميم التنظيم البلدي تطبيقا للدستور قبل اجرائها.. حسب رايك هل من الممكن تنظيم انتخابات بلدية قبل نهاية 2015؟ من المغالطة والخطورة قول البعض أن تنظيم الانتخابات البلدية لا يمكن أن يتم قبل تعميم التنظيم البلدي، فالدستور لم يضع تعميم التنظيم البلدي شرطا مسبقا لإجراء الانتخابات البلدية، بل أبرز أن هذا التنظيم البلدي هدف وليس شرطا وبالتالي اذا كان تعميم التنظيم البلدي شرطا لانجاز الانتخابات البلدية من وجهة نظر البعض المخطئ في فهم الدستور سيجعلنا ننجز الانتخابات البلدية بعد 20 سنة أو أكثر.. وذلك لاعتبارات عديدة أولها يجب أن نحدد مفهوم تعميم التنظيم البلدي فإذا كان المقصود بذلك شمول التنظيم البلدي لكافة التجمعات السكنية فعلينا أن ننتظر إحداث بلدية بالبرمة أو برج الخضراء لننجز الانتخابات وهي نتيجة مثيرة للسخرية.. + وما سبب صعوبة اقرار تعميم التنظيم البلدي؟ تعميم التنظيم البلدي يتطلب اعتمادات لا تقوى الدولة على توفيرها كلها فضلا عن أنه يتطلب شروطا موضوعية ديموغرافية واجتماعية مثل بلوغ عدد محدد للسكان وغيرها.. ثم إن القول بضرورة التعميم البلدي على كافة تراب الجمهورية يفقد الجهة كدائرة ترابية أي معنى. ولنا في تجربة ولاية المنستير وولاية تونس خير دليل (100 بالمائة مناطق بلدية) واللتين أفضيتا الى إفقار المجلس الجهوي من جهة وإضعاف مجالات التدخل التي تتجاوز حدود البلدية الواحدة من جهة أخرى. ومن وجهة نظري كقاض إداري لا أرى تعميم التنظيم البلدي شرطا لانجاز الانتخابات البلدية والمطلوب اليوم التعجيل بها لان تواصل عمل النيابات الخصوصية لأكثر من 4 سنوات مخالف لقانون البلديات ويعد أمرا خطيرا وسيفاقم تراجع الموارد الجبائية. ومن الطبيعي في غياب شرعية انتخابية للمجالس البلدية أن تشهد العلاقة بين المواطن والبلدية توترا وازمة ثقة. + ما هو الموعد الملائم لتنظيم الانتخابات البلدية، وفق تقديرك؟ من الممكن الذهاب وفق تقدير رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى انتخابات بلدية اواخر هذا العام أو بداية العام القادم، اذا ما تم التسريع او الاستعجال في سن قانون الانتخابات البلدية وهو امر غير مستحيل لأنه بالنسبة لانتخابات "التأسيسي" أو التشريعية لم يستغرق سن قوانينها أكثر من بضعة أشهر ليبقى المطلوب فقط مزيد اشتغال الأحزاب والأطراف السياسية والمدنية على هذا الملف أي تحريك ملف الانتخابات البلدية وسن قانونها في اقرب وقت.. + كيف ترى اصلاح المنظومة الجبائية ودعم موارد البلديات؟ من الضروري أن تصبح للجباية أو الضريبة الصبغة الجهوية أي أن تكون عائداتها لفائدة دافعيها بالجهات بحيث من الضروري أن يرى المواطن أن عائدات الضرائب تعود عليه بالنفع بجهته وبمنطقته وتترجم عائداتها في تنمية جهته لا المركز، لأن الاشكال الذي يبقى حائلا دون تحقيق اصلاح حقيقي للمنظومة الجبائية هو كون المواطن دوما لديه شك في السلطة المركزية التي تأخذ منه الضريبة ولا تمنح جهته عائداتها بل تحتكرها.. + كيف تقيم ما اتخذته حكومة الحبيب الصيد فيما يخض خيار الزيارات الميدانية المفاجئة؟ رغم منسوب الثقة الذي حملته هذه الزيارات فاني أحبذ شخصيا العمل بالزيارات المنظمة لا الفجئية، فالزيارات الفجئية تربك الادارة وتخلق مناخا من السخط لدى البعض صلب الادارة خاصة بعد الثورة حيث ضعفت منظومة التأديب. أما الزيارات المنظمة فهي ذات جدوى ولا تسبب توترا بين الادارة والسلطة وتحقق نوعا من المصارحة والثقة بينهما أما الفجئية فمن شأنها أن تخلق أزمة أو عداوة وينتهي مفعولها سريعا بانتهاء الزيارة ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه بسرعة ما قبل هذه الزيارات فضلا عن أن الزيارات الفجئية تنتج "المقاومة السلبية" أو "الاستعصاء الصامت" كما حصل مع الحكومات السابقة، وانا اخير اعتماد صيغة أخرى وهي الزيارات السرية التي يقوم بها المسؤول بمفرده أو مرفوقا بأحد مستشاريه دون مرافقة من الإعلام ليكون على بينة من واقع الامر. + بصفتك قاضيا سابقا وربما تعود الى وظيفتك قريبا، كيف ترون اصلاح المنظومة القضائية؟ انا شديد الانشغال بمناقشة مشروع القانون المنظم للسلطة القضائية التي لم تأخذ بعد المكانة التي تستحق بل اعتبرها تعرضت للاستيلاء من قبل هيئات مستقلة ودستورية وحتى بعض الهيئات المهنية تشارك القضاء في الوظيفة القضائية وبالتالي باتت الوظيفة القضائية اليوم مشتتة. فاستقلال القضاء ليس بالضرورة عدم التدخل فيه بل توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية له وتوفير مجالس قضائية منتخبة كتوفير الحماية اللازمة للقضاة، فقضاء دون مساعدين نافذين ودون اسناد من القوة العامة قادرة على انفاذ احكامه ليس له أي معنى، وأعتبر القضاء الاداري غير مستقل ما دامت احكامه لا تطبق أغلبها لعدة أسباب منها بطء البت في القضايا وقلة الامكانيات والحال أن ما بين 120 و 140 قاضيا إداريا فقط بالمركز يغطون قضايا بكامل الجمهورية..
