تورس : رشاوى.. فساد.. محسوبية.. وحانت الثورة على «قوانين الطرابلسية»

بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي.. عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل.. بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة.. عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل… عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر.. نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. 18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي" كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رشاوى.. فساد.. محسوبية.. وحانت الثورة على «قوانين الطرابلسية»
«الصباح» تفتح ملف الجباية..

ملف عمار النميري نشر في الصباح يوم 28 - 02 - 2012

كما أنه من الضروري أن نتفق أولا على تحديد مضمون هذا المفهوم. فالإصلاح يحتمل مفهومين الأول مرتبط بحصول الفساد في الشيء ومن ثمة تؤول قضية الاصلاح فيه إلى الرجوع به إلى الحال التي كان عليها الشيء قبل أن يطرأ عليه الفساد- والثاني يفترض ادخال تغيير كبير أو صغير في الشيء، واعطاءه شكلا جديدا غير الشكل الذي هو عليه ويكون ذلك في الاتجاه الأحسن غالبا.
والاصلاح الجبائي يفترض الآن تغييرا شاملا للمنظومة الجبائية التونسية بل ثورة على النصوص الجبائية التي تتعارض مع حقوق الإنسان والديمقراطية..
لا خلاف أن الجباية ركن أساسي تستقيم بصلاحه أمور الدولة إذ لا دولة دون جباية تضمن الموارد الضرورية لتسيير الشؤون العامة وتضمن التماسك الاجتماعي بين مختلف مكونات الوطن لكن المنظومة الجبائية تحتاج إلى تغيير جوهري على مستوى حقوق المطالب بالضريبة لأن التهرب الضريبي مرتبط بعدم كفاية الضمانات القانونية أمام الإدارة، الحقيقة أن بعض النصوص القانونية وبعض الممارسات ما تزال تغذي صورة الإدارة المتعسّفة. إن الإقبال على الواجب الجبائي يستدعي طمأنة الناس بإعادة النظر في العديد من القواعد الجبائية، منها قواعد التوظيف وكذلك الاستخلاص، كإعادة النظر في سياسة الاعفاءات الجبائية المتبعة التي ثبتت حدودها بالنظر إلى تواضع حجم الاستثمار.
والأكيد، أن الثورة الجبائية يجب أن تحقق المعادلة بين حقوق المطالب بالأداء وحقوق الخزينة العامة...
والاصلاح الجبائي يجب أن يقوم على أساس «الديمقراطية» حتى يسود الساحة الفكرية في بلادنا، شعار يكاد يكون الشعار السياسي الوحيد الذي لا اعتراض عليه، شعار التحوّل إلى الديمقراطية.. فالديمقراطية هي الحل، لمشكل حقوق الإنسان ولمشكل الحريات العامة، ولمشكل التعسف في السلطة ولمشكل استغلال النفوذ، ولمشكل البطالة... الخ.
إن الانتقال إلى نظام جبائي ديمقراطي، يطرح ثلاثة أسئلة جوهرية هي: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟
أما سؤال «إلى أين»؟، يفترض أن يحدد مضمون الديمقراطية الجبائية التي نريد الانتقال إليها.
وأما «من أين»؟ فهذا مسكوت عنه غالبا، باعتبار أن الانتقال يكون من الوضعية التي «نحن فيها».
أما «كيف»؟ فهذا مكمن الداء فالمسافة بين الوضع الذي يراد الانتقال إليه والوضع الذي يراد الانتقال منه تفتقد إلى عناصر الاتصال التي تقيم جسورا بين الوضعين ويبدو أن نوعا من التدرج يفرض نفسه على الناس لتحقيق هذا الانتقال.
ولأن الجباية هي المصدر الأساسي والرئيسي لميزانية الدولة... ولأننا مقبلون الآن على وضع قانون الميزانية التكميلي، ارتأت "الصباح" أن تفتح بكل جرأة، ومن منطلق مهني بحت، ملف المنظومة الجبائية في بلادنا.. ماهي نقائصها وسلبياتها؟ وهل القوانين المسنّة خلال العهدين البائدين، في هذا القطاع الحساس، منصفة وضامنة لحقوق الدولة، ولحقوق المطالب بدفع الجباية؟.. وكيف يمكن النهوض بالمنظومة الجبائية و«دمقرطتها» حتى تساير ثورتنا التي تنادي أساسا بالعدالة والكرامة؟..
إجابة عن هذه الأسئلة الحارقة وغيرها اتصلت "الصباح" برئيس الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، القاضي معز بن فرج، وبالقاضي كمال العياري ممثلا لوزارة العدل، وبالسيد الأسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، وبالسيد رجب اللومي خبير، وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية...
ملف من إعداد عمار النميري
القاضي معز بن فرج:
العبء الجبائي يتحمله الشغالون البسطاء.. فأين العدالة الجبائية إذن؟!
* هل يمكن الحديث في ظل المنظومة الجبائية الحالية عن حقوق المطالب بالأداء؟
في المنظومة الجبائية، نجد مجلة كاملة تعنى بالحقوق المتعلقة بالمطالب بالأداء وتسمى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ورغم عديد الايجابيات التي أتت بها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، إلا أن هذه المجلة تضمنت العديد من النقائص وكرست في عدة مواضع هيمنة الإدارة الجبائية مما أدى إلى فقدان التوازن بين حقوق المطالب بالأداء وحقوق الإدارة الجبائية...
فهذه المجلة منحت للإدارة صلاحيات متعددة وغير معهودة ولا نجد لها مثيلا في الدول الديمقراطية النامية. وترتب على هذه الصلاحيات نيل من الحقوق الأساسية للمطالب بالضريبة مما أدى، حسب رأينا، إلى تعمد المواطن إلى التهرب الضريبي.
ومن بين أهم المآخذ التي تستدعي اصلاح هذه المجلة يمكن أن نورد على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم وضع حدود واضحة وجلية بين المراجعات الجبائية، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، مما أدى إلى التداخل بين المراجعات، وتبعا لذلك التعدي على ضمانات المطالب بالأداء.
2- عدم التوفق بين التوظيف الاجباري وتعديل الضرائب.
- 3 نظام استرجاع المبالغ الزائدة.
4- الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري، هنا أود أن أتوقف قليلا وأتساءل: هل أن إيقاف تنفيذ قرار التوظيف الاجباري رغم الاعتراض عليه أمام المحكمة بدفع 20% من المبلغ المستوجب، لا يعتبر اجراء يتعارض مع أبسط قواعد العدل؟
الحقيقة، أن جل فقهاء القانون الجبائي، يلاحظون أن ما يعاب على مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية أنها كرست هيمنة الإدارة ومكنتها من صلاحيات غير معهودة تتعارض مع مبادئ العدل وحقوق الدفاع.
المساواة أمام الضريبة
* كيف يمكن تكريس المساواة أمام الضريبة؟
تاريخيا في تونس، ان الضرائب ودفعها مؤسس على التفرقة والتمييز بين الناس على أساس معايير متعددة منها الدين، الجهة، مسقط الرأس، المكانة الاجتماعية، المكانة العلمية، الولاء إلى الحاكم...
على سبيل المثال فمعيار الولاء إلى الحاكم، يفترض أن قبائل المخزن التي يستخدمها الباي لجميع الجباية معفاة من الأداء وكذلك المشايخ وحاشية الباي والمقربين منه.
أما معيار مسقط الرأس، فإن مواليد العاصمة والقيروان وسوسة والمنستير وصفاقس كانوا يتمتعون بالاعفاء من الإعانة، كما يعفى منها القضاة والمفتون وطلاب العلم في الحاضرة...
ان أول نص أقر المساواة أمام الضريبة ورد في عهد الأمان (1857) ثم كرسه دستور 26 أفريل 1861 ثم كرس في دستور 1959.
هل أن هذا المبدأ الدستوري وقع احترامه من السلط العمومية قبل ثورة 14 جانفي 2011؟
أترك الجواب لكم!! لكن العديد يتذمّر من عدم وجود عدالة جبائية، فمبدأ الرضا على الأداء على حد علمنا لم يجد له منفذا في بلادنا.
التنمية والجباية
* هل أن المنظومة الجبائية قادرة على خدمة الأغراض التنموية التي تعهدت بها الحكومة؟
الحقيقة ان الحكومة الحالية ورثت واقعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا اتسم بتفشي البطالة والفقر، وقد تفاقم هذا الوضع وازداد سوء لتتعطل الحركة الاقتصادية بسبب الاعتصامات.. أضف إلى ذلك أننا نلاحظ غيابا شبه كلي للمبادرة الخاصة في بعث المشاريع والاستثمار..
أمام هذا الوضع الصعب تبقى الحكومة ملزمة ببدء العمل على الحد من البطالة، وتوفير الخدمات على الأقل في المجالات الحساسة كالصحة والنقل والمياه والكهرباء الى مختلف شرائح المجتمع خاصة وان الجميع يعلم ان العديد من فئات هذا المجتمع مازالت إلى حد الآن مهمشة، لكن هذه البرامج تستوجب التمويلات الضرورية، لذلك فالموارد الجبائية تبقى المصدر الرئيسي لتمويل نشاط الدولة اذا ما اعتبرنا ان الاقتراض يجب التعامل معه بحذر شديد في ضعف الموارد الذاتية غير الجبائية.
إن الجباية هي المصدر السليم لتمويل النشاط العمومي فمن الضروري الآن إعادة النظر بكل عمق في المنظومة الجبائية لاصلاحها وتسخيرها لخدمة الأغراض التنموية ببعديها الاجتماعي والاقتصادي فالحاجة الى الإصلاح تستجيب لمقتضيات المرحلة الجديدة.
* لماذا هذا الإصلاح والحال ان المنظومة الجبائية التونسية عرفت اصلاحات متعددة ومتتالية منذ سنة 1988"؟ !!
الحقيقة ان واقع المنظومة الجبائية اليوم يستوجب ثورة كاملة على بعض النصوص المطبقة التي يعتبرها الملاحظون غير مفهومة، غير مجدية وغير عادلة.
بكل اختزال ما نلاحظه في المنظومة الجبائية هو الآتي:
تعدد النصوص الجبائية وتشتتها وهو ما أدى الى عدم التأكد في بعض الحالات من النصوص الواجب تطبيقها او عدم القدرة على التوصل الى معرفة النص الواجب تطبيقه...
كثرة التنقيحات للنصوص الجبائية بموجب او بدونه في العهد البائد ادى الى عدم استقرار النصوص وبالتالي هناك هتك من "القانوني" للمطالب بالضريبة.
فمن الغرابة بمكان مثلا ان مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وقع تنقيحها مرتين قبل دخولها حيز التنفيذ سنة 2002 والتي صدرت سنة 2000، علما أن هذه المجلة عرفت العديد من التنقيحات المتتالية التي كرست هيمنة الإدارة على حساب حقوق المطالب بالضريبة.
تكريس تقنية التفويض في المادة الجبائية والمادة الجبائية يحكمها مبدأ الشرعية الذي يفترض ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في هذه المادة، فكيف أذن نفوض لرئيس الجمهورية مجالا قانونيا ليس من صلاحياته... ومع الأسف فإن نفس الصيغة المتواجدة في الفصل 34 من الدستور الملغى وقع تكريسها في القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية في المجلس التأسيسي.
تكريس التهرب الجبائي المقنن وذلك بعدم تقييم الضريبة من حيث نطاق تطبيقها فالملاحظ أن العديد من الأشخاص لا يساهمون بصفة فاعلة وعادلة في الواجب الضريبي، فالأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري ثبت أن مساهمتهم في دفع الضرائب ضئيلة جدا بل يتعهد بعضهم عدم دفع الضريبة أصلا فمثلا هل يعقل أن نمكن أصحاب المهن الحرة كالمحاسب او الطبيب من التمتع بحق الانضواء تحت نظام التقديري لضبط قاعدة الأداء؟ وهل من المعقول أن نطالب الفلاح بمسك محاسبة والمحاسب نفسه غير ملزم بمسكها؟
كما انه وجب التساؤل حول جدوى أعضاء المنضوين تحت النظام التقديري من إخضاعهم للأداء على القيمة المضافة... اليس في ذلك تشجيعا على الافلات من دفع الضرائب؟
حقا ان العبء الجبائي يتحمله الاجراء والشغالون البسطاء فاين العدالة الجبائية اذن؟
التهرب الضّريبي يتفاقم..
* هل تجب معالجة التهرب الجبائي بالتعمق في معرفة الأسباب الحقيقية وراءه.. أم بوضع نصوص قانونية رادعة كما فعل المشرع سنة 2000؟.
الحقيقة رغم وجود تلك النصوص الجبائية الجزائية التي تعاقب التهرب الضريبي، فان هذه الظاهرة مازالت تتفاقم، مما يستدعي البحث بأكثر جدية في الأسباب الحقيقية وراء هذا التهرب والحلول المناسبة للتصدي له.
في مادة الضريبة على الدخل: ان المتأمل في نصوص مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 يلاحظ أن العديد من القواعد وجب مراجعتها، كمسألة طرح المصاريف أو مسألة طرح المدخرات... الخ.
فعلى سبيل الذكر يمكن أن نتساءل: لماذا مكن المشرع البنوك من طرح مدخراتها دون قيود معقولة في آخر تنقيح سنة 2008، أليس في ذلك خطر محدق قد يؤدي إلى تهرب ضريبي؟
كما أنه يمكن أن نتساءل حول مسألة النسب الضريبية.. فهل تعتبر هذه النسب معقولة؟ علما أن النسب المرتفعة للضريبة تجمد عملية الاستثمار.
الحقيقة أن الأسئلة عديدة ومتعددة ولا يمكن بحال من الأحوال عرضها في هذا المجال.
ونعود الآن إلى مسألة العلاقة بين الجباية والتنمية الاقتصادية فأقول في مادة التشجيع على الاستثمار، وجب التساؤل حول مدى تحقق الاهداف المرجوة من تكريس الحوافز الجبائية.
اعتقد أنه لزاما علينا اليوم تقييم هذه السياسة الجبائية التي كرست نظاما جبائيا استثنائيا، الهدف منه جلب رأس المال الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي وتوجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية.
ان التقييم أمر ضروري حتى يتمكن أصحاب القرار من الوقوف على مدى نجاح أو فشل هذه السياسة المتبعة على مدى خمسين سنة أو أكثر، ان هذه السياسة مكلفة لميزانية الدولة، اذ تعتبر تلك الحوافز الجبائية بمثابة مصاريف تحملتها الدولة، فهل قابلت تلك المصاريف منافع؟
هنا، يجب متابعة هذه الامتيازات وتقييمها سنويا وعرضها عند مناقشة ميزانية الدولة.
ان تقييم المبلغ الاجمالي للحوافز الجبائية تعتبر عملية صعبة ودقيقة تتطلب تحليلا شاملا لكامل المنظومة الجبائية، والتقييم يفترض عدم الاقتصار على تحديد كلفة الحوافز الجبائية بل يتعداه إلى البت في مدى نجاعة الامتيازات الجبائية في دفع نسق الاستثمار.
الفساد والرشوة ينخران الجباية.. والشركات المنتفعة ضد الاصلاح..
* لماذا يلتجئ البعض الى دفع الرشاوى.. ومن هم المقاومون للإصلاح؟!
يعتبر دفع الضرائب والرسوم القمرقية عبئا ثقيلا على الشركات لذلك يعمد البعض منهم الى دفع الرشاوى من اجل تخفيض المبالغ المفروضة عليهم. ونتيجة لذلك سيكون النظام الضريبي قائما على امتيازات خاصة ممنوحة للبعض دون الآخر.. ويؤدي الفساد الى عرقلة الاصلاحات فالشركة المنتفعة من الرشاوى تبذل جميع جهودها لمقاومة الاصلاح ويقوم حلفاؤها في اجهزة الدولة بمعارضة جهود الاصلاح.
فالنظام الضريبي الفاسد الذي يحابي بعض الجماعات والافراد يمكنه تدمير الجهود المبذولة لوضع البلاد على أسس مالية صحيحة.
ان وجود اعباء ضريبية ثقيلة وقوانين غير فعالة يدفع الشركات الى دفع الرشاوى لتجنب مثل هذه القوانين والاعباء.
* هل يستطيع الافراد والشركات ان يدافعوا عن أنفسهم ضد تهمة الفساد من خلال اظهار عدم انصاف القوانين وعدم فعاليتها؟
بالطبع "لا" ذلك انه اذا أفسح المجال للمستثمرين والمواطنين العاديين بتبرير احكامهم الشخصية حول أيّ من القوانين تعتبر شرعية او العكس، فان محاولة إنشاء دولة مؤسسات سترد على أعقابها وتصبح الرشوة هي التي تقرر.
ان الهجوم على الفساد من خلال تعزيز تطبيق القوانين وكشف الموجودات قد لا يكون كافيا او حتى ضروريا.. بدلا من ذلك يجب تركيز البحث في معرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الفساد. فقد تكون مثلا العائدات الضريبية والقمارك أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الدولة لتسيير خدماتها الاساسية، وقد يكون نمط الدفعات غير متناسب بسبب الرشاوى. الرد هنا يكون بتبسيط قوانين الضرائب.
دور القاضي الجبائي
* كيف يجب ان يكون القضاء الجبائي، اليوم؟
للاجابة عن هذا السؤال سأعتمد تصنيفا ثنائيا للوظيفة القضائية:
1 وظيفة قضائية سعت الى الحفاظ على قيم النظام وفرض احترامه وهيبته على الناس ومن ابرز ميزات القاضي في هذا النظام انتماؤه الى النظام، أي انه رجل النظام الأمثل بحيث تتحدد وظيفته وتتطور في ضوء حاجات النظام فتراه مثلا يتشدد في فرض مبادئ النظام ويعتمد تأويلات قاسية للمبادئ والنصوص على نحو يحفظ للنظام هيبته وهكذا كان من الطبيعي ان تكون وظيفة القاضي في هذا الاطار اقرب الى خادم القانون، وقد ظهر بمثابة حكم يطبق قواعد اللعبة على المتنازعين، انه حقا رجل القانون وخادم له.
واذا اردنا توجيه لوم او نقد للقاضي، طبق هذه الوظيفة فانه من الأجدى والاحرى توجيه النقد الى القانون نفسه!!
2 وظيفة قضائية في ظل الانتقال الديمقراطي يظهر فيها القضاء على انه الوسيلة التي من شأنها ان تؤدي الى ايجاد نظام ديمقراطي معتدل، بحيث اصبح يهدف ليس الى تطبيق القانون فحسب وانما الى إيجاد توازن اجتماعي عقلاني متجدد..
والرأي عندنا، ان القاضي الجبائي يجب:
ان يلتقي مع قاضي الصلح لجهة تواصله الوثيق مع الرأي العام ومعرفته المفترضة بظروف المجتمع وحاجته وسعيه للتوفيق وايجاد التوازن بين مصالح الاطراف المتباينة.
بناء توازن جديد على أسس لم تكن موجودة سابقا، اسس عقلانية يجب ان يستمد من التحليل والمنطق وطبيعة الامور.
هو قاض يشبه قاضي النظام من حيث ولائه للنظام الديمقراطي، ما دام يسعى لتكريس القواعد التي يفترضها هذا النظام..
هو قاض يحرص على القانون، انه القانون الحي الاكثر ملاءمة لطبيعة الامور ولانتظارات الناس ويكمن دوره في تأويل النصوص الجبائية الغامضة والمبهمة.
ولزام على القاضي اليوم ان يضاعف جهوده من اجل تصحيح الخلل القانوني، كأن يعتمد طرائق تأويل معنية تتجاوز التفسير الحرفي للنصوص القديمة في محاولة لاقلمتها مع ظروف المجتمع الحالية، الامر الذي يعني تفسيرها ليس في ضوء نية المشرع بتاريخ اقرارها، بل بتاريخ بت النزاع.
كما أنه من الضروري أن نتفق أولا على تحديد مضمون هذا المفهوم. فالإصلاح يحتمل مفهومين الأول مرتبط بحصول الفساد في الشيء ومن ثمة تؤول قضية الاصلاح فيه إلى الرجوع به إلى الحال التي كان عليها الشيء قبل أن يطرأ عليه الفساد- والثاني يفترض ادخال تغيير كبير أو صغير في الشيء، واعطاءه شكلا جديدا غير الشكل الذي هو عليه ويكون ذلك في الاتجاه الأحسن غالبا.
والاصلاح الجبائي يفترض الآن تغييرا شاملا للمنظومة الجبائية التونسية بل ثورة على النصوص الجبائية التي تتعارض مع حقوق الإنسان والديمقراطية..
لا خلاف أن الجباية ركن أساسي تستقيم بصلاحه أمور الدولة إذ لا دولة دون جباية تضمن الموارد الضرورية لتسيير الشؤون العامة وتضمن التماسك الاجتماعي بين مختلف مكونات الوطن لكن المنظومة الجبائية تحتاج إلى تغيير جوهري على مستوى حقوق المطالب بالضريبة لأن التهرب الضريبي مرتبط بعدم كفاية الضمانات القانونية أمام الإدارة، الحقيقة أن بعض النصوص القانونية وبعض الممارسات ما تزال تغذي صورة الإدارة المتعسّفة. إن الإقبال على الواجب الجبائي يستدعي طمأنة الناس بإعادة النظر في العديد من القواعد الجبائية، منها قواعد التوظيف وكذلك الاستخلاص، كإعادة النظر في سياسة الاعفاءات الجبائية المتبعة التي ثبتت حدودها بالنظر إلى تواضع حجم الاستثمار.
والأكيد، أن الثورة الجبائية يجب أن تحقق المعادلة بين حقوق المطالب بالأداء وحقوق الخزينة العامة...
والاصلاح الجبائي يجب أن يقوم على أساس «الديمقراطية» حتى يسود الساحة الفكرية في بلادنا، شعار يكاد يكون الشعار السياسي الوحيد الذي لا اعتراض عليه، شعار التحوّل إلى الديمقراطية.. فالديمقراطية هي الحل، لمشكل حقوق الإنسان ولمشكل الحريات العامة، ولمشكل التعسف في السلطة ولمشكل استغلال النفوذ، ولمشكل البطالة... الخ.
إن الانتقال إلى نظام جبائي ديمقراطي، يطرح ثلاثة أسئلة جوهرية هي: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟
أما سؤال «إلى أين»؟، يفترض أن يحدد مضمون الديمقراطية الجبائية التي نريد الانتقال إليها.
وأما «من أين»؟ فهذا مسكوت عنه غالبا، باعتبار أن الانتقال يكون من الوضعية التي «نحن فيها».
أما «كيف»؟ فهذا مكمن الداء فالمسافة بين الوضع الذي يراد الانتقال إليه والوضع الذي يراد الانتقال منه تفتقد إلى عناصر الاتصال التي تقيم جسورا بين الوضعين ويبدو أن نوعا من التدرج يفرض نفسه على الناس لتحقيق هذا الانتقال.
ولأن الجباية هي المصدر الأساسي والرئيسي لميزانية الدولة... ولأننا مقبلون الآن على وضع قانون الميزانية التكميلي، ارتأت "الصباح" أن تفتح بكل جرأة، ومن منطلق مهني بحت، ملف المنظومة الجبائية في بلادنا.. ماهي نقائصها وسلبياتها؟ وهل القوانين المسنّة خلال العهدين البائدين، في هذا القطاع الحساس، منصفة وضامنة لحقوق الدولة، ولحقوق المطالب بدفع الجباية؟.. وكيف يمكن النهوض بالمنظومة الجبائية و«دمقرطتها» حتى تساير ثورتنا التي تنادي أساسا بالعدالة والكرامة؟..
إجابة عن هذه الأسئلة الحارقة وغيرها اتصلت "الصباح" برئيس الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، القاضي معز بن فرج، وبالقاضي كمال العياري ممثلا لوزارة العدل، وبالسيد الأسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، وبالسيد رجب اللومي خبير، وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.