دعا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة -المشرف العام على مؤسسة "الإسلام اليوم"- إلى ضرورة الارتقاء بمشروع إسلامي خاص للنهوض بالمرأة، مؤكداً على ألا نستنسخ نمطًا غربيًّا في معالجتنا لقضايا المرأة، وألا نستسلم للأخطاء الكبيرة التي بعضها من موروث الجاهلية. وقال الشيخ سلمان في حلقة أمس الأحد من برنامج "حجر الزاوية"، والذي يُبَثُّ على فضائية mbc ، والتي جاءت تحت عنوان "فقه المرأة": ينبغي علينا أن نوجد أو نطوِّر نحن نموذجنا الإسلامي الخاص الذي يتواكب مع مجتمعنا وظروفه، وفي الوقت ذاته يعالج بشفافية ووضوح معاناة المرأة، سواء كانت في بيت أبيها أو في بيت زوجها أو مع أخيها أو مع أبنائها أو مع المجتمع أو مع العمل أو مع أي جانب من جوانب الحياة، يعالجها بشفافية ووضوح وشجاعة. وأوضح الدكتور العودة أن الخطاب الديني لا يملك عصًا سحريَّة كما يقال، لكنه يملك قدرة كبيرة على إحداث النهضة في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنه من الصعب تصوُّر نهضة في أي بلد مع عزل المرأة عن المشاركة، لذلك فإنه يمكن القول بأن الخطاب الديني -سواءً تمثَّل في الفتوى أو الخطبة أو الكتاب أو تمثَّل قبل ذلك كله في الأفكار والمبادئ والمقاصد التي يتجه إليها- ينبغي أن يستدرك هذا الهمَّ بشكل جوهري وأساسي بدلًا من الانشغال فقط بالتفاصيل والأشياء المظهرية والشكلية. فاعلية تشريع وردًّا على سؤال يقول: هل هناك إشكالية في فهم الناس لبعض التشريعات فيحاولون إعادة النظر فيها، قال الشيخ سلمان: يقول الله تعالى: "وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا" مشيرًا إلى أن فاعلية التشريع تتعلق بمواكبة نصوص الشريعة؛ لأن النصوص وإن كانت متناهية وعددها محدود ومعروف لا يُزاد عليه ولا يُنقَص، لكن هذه النصوص قادرة على المواكبة إذا وُجد الفقيه أو المجتهِد الذي يستطيع أن يستنطقها ويفهم معانيها مع فهمه للواقع. تدوين الأحكام وردًّا على سؤال يقول: هل ثَمَّة نصوص الآن مقننة في صف المرأة والبنت في حال عضلها؟ قال الشيخ سلمان: إنه لا بدَّ من تدوين الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، مشيرًا إلى أن هذا موجود في معظم البلاد الإسلامية. وأضاف فضيلته: إنه فيما يتعلق بدول الخليج العربي فقد كان عندهم مدوَّنة يسمونها "مدونة مسقط" فيها مواد واطلَّعْتُ عليها، فهي في الجملة مأخوذةٌ من التشريع والفقه الإسلامي لكنها لم تعتمد لم تتحوَّل إلى جزءٍ من النظام. وتابع فضيلته: ولذلك فإن القضاء عندنا به قدر من الرخاوة أو السعة؛ فالمرأة يمكن النظر إليها على أنها مُواطِن فإذا قدَّمت شكوى، فإن القاضي لا بدَّ أن ينظر في هذه الشكوى فتأخذ مجراها، لكن ليس هناك مواد محكمة وواضحة في هذا الخصوص. محاكم أسرية وأوضح الدكتور العودة أن القضاء بحاجة إلى تدوين؛ لأنه ليس بالضرورة أن القضاة كلهم كبار سن تجاوزوا الأربعين من أعمارهم ولديهم خبرة، وكذا أحيانًا القاضي بموجب التسلسل الطبيعي ربما يكون عمره خمسًا وعشرين سنة وهو في بداية التجربة وتخفى عليه بلا شك أشياء كثيرة، وقد تُحَال إليه قضايا من الشرق إلى الغرب، قضية عقار ومال وشراكات وقضية أسرية وعائلية وقضايا ليست من لون واحد، فلا يتولَّد عنده خبرة كافية في تخصُّص. وتابع الشيخ سلمان: ولذلك فإن وجود ما يسمى ب"المحاكم الأسرية" هذا حلٌّ جيِّد، وأن تكون هذه المحاكم تتولَّى قضايا الأسرة وتعمل على تسريعها بقدر المستطاع مع وجود مدوَّنة للأحكام الأسرية حسب الشريعة الإسلامية. التمييز ضد المرأة وفيما يتعلَّق بالتشريعات الخاصة بالمرأة، قال الشيخ سلمان: يقول الله سبحانه وتعالى: "وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ" مشيرًا إلى أن كثيرًا من مؤتمرات الأممالمتحدة تحدثت عمَّا يسمى ب"التمييز ضد المرأة"، وربما لمزَت تشريعات الإسلام بشيء من هذا المعنى، على اعتبار أنه وضع الطلاق مثلًا بيَدِ الرجل أو وجود القوامة أو عقدة النكاح معه إلى غير ذلك، بينما هذه الآية الكريمة توضح أن هذا التشريع هو من الله سبحانه وتعالى "إِنَّه هُوَ الْحَكِيمُ الْعليمُ" فهو القاهر فوق عباده، ومن قهرِه لعبادة قهرُ المؤمنين بالتشريع والإيمان بالله ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وأضاف فضيلته: ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى أيضًا: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ" فذكر الذكر والأنثى "إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" فلا خيار لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا جاءه نصٌّ شرعي صحيح صريح لا لبس فيه إلا أن يقول آمنا وسلمنا وصدقنا، ليس فقط باللسان وإنما أن يؤمن في قرارةِ قلبِه أن حكم الله وشرع الله خيرٌ له، من رأيه، أو قناعته، أو مزاجه، أو شعوره العابر المؤقت، لأن الإنسان يخضع لظروف واعتبارات وأحوال نفسية وأمزجة ويخفى عليه كثير من الأمور.
قطعيات لا خلاف فيها وأكَّد الشيخ سلمان على أن أصول وقواعد التشريع هي قواعد مسلَّمة، وعلى سبيل المثال: فأن يكون الطلاق بيد الرجل هذا من القطعيَّات التي لا خلاف حولها، فنصوص القرآن الكريم واضحة جدًّا، ولذلك يسمى النساء بالمطلَّقات في مواضع كثيرة، لكن مع وجود هذه الصيحات المتعلقة بالنظام الدولي والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والحركات النسويَّة أصبحنا نجد بعض المنهزمين الذين يريدون أن يُعاد النظر في هذا الأمر وأنه ليس الرجل الذي يُطلِّق، مشيرًا إلى أن المرأة عندها أحكام تتعلق بالخلع مقابل الطلاق الذي هو بيد الرجل، لأنه هو الذي دفع المهر وهو الذي أقدم. مقارنة مرفوضة وانتقد الشيخ سلمان الذين يقارنون الحضارة الغربية ووضع المرأة في الغرب بنظام الإسلام من حيث التشريع، والجوانب النظرية، والنصوص القرآنية والسنَّة، وكأنهم يمارسون من حيث لا يشعرون هروبًا من معالجة الواقع الذي تعيشه المرأة المسلمة. ودعا فضيلته إلى ضرورة معالجة وضع المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا ما نفتقده كثيرًا، حيث يلاحَظُ أن الإسلاميين أو بعض طلبة العلم إذا تحدثوا عن المرأة يقارنون المرأة في الجاهلية بالمرأة في الإسلام، وأن الناس في الجاهلية يبحثون هل المرأة لها روح أو ليس لها روح، فجاء الإسلام يؤكد أن المرأة لها روح، وأنها كائن، وإلى غير ذلك مما يقال، وهو كلام صحيح في جملته.
يحرم تزويج المرأة بغير رضاها
وتعقيبًا على مداخلة تتعلق بقضية أن المجتمع أحيانًا لا يُقدِّر الأصول الشرعية التي جاءت لتنصف المرأة، وعلى سبيل المثال فإن البنت في بيت أهلها تتزوج بدون أن تشعر أو تدري أحيانًا، أو تتزوج بطاقة شخصية لا تعرف عن الرجل شيئًا، قال الشيخ سلمان: إن الزواج حقٌّ للمرأة ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: "فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ".
وأضاف فضيلته: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري : «لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» مما يؤكد على أنه لا بدَّ من إذن المرأة سواء كانت بكرًا أو ثيِّبًا، كما يحرم تزويج المرأة بغير رضاها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، حيث لا بدَّ أن ترضى إما بالصمت الذي يدل على الموافقة أو بأن تنطق بلسانها بالقبول، أما إذا رفضت شخصًا فلا يجوز لأهلها حتى الأب لا يجوز له تزويجها.
وأوضح الدكتور العودة أن هناك مشكلةً أخرى تتمثل في عضل البنات ومنع تزويجهن، مشيرًا إلى أن بعض البنات بلغن أربعين سنة، وأربعًا وأربعين سنة بسبب عضل آبائهن لهن، لافتًا إلى أن العضل قد يكون بسبب: 1- أن كثيرًا من الآباء لا يخافون الله سبحانه وتعالى في تلك البنات. 2- بدافع الشفقة على البنت أن يدفع بها إلى مصير مجهول، فبعض الآباء، وإن كان هذا حالة قليلة لكنها موجودة، يعضلون بناتهن من دافع الحنان والحرص. 3- طمعًا في مال هذه البنت -إذا كانت موظفة مثلا- أن يحصل على مالها، فبعضهم قد يعضل هذه البنت لأنه يحصل على راتبها الشهري. 4- للتحكم والتشرط الشديد، وأن يشترط أن يكون المتقدّم من القرابة ومن العائلة ومن أبناء العم، وكل من جاءه بحث له عن عيب أو عذر ورفضه دون أن تدري البنت، فقد يتقدّم لها عشرات الخطَّاب ويتم ردُّهم دون أن تعلم بذلك. 5- لأنه يحتاج إلى هذه البنت أن تقوم بخدمته وخدمة المنزل. القضاء..الخُلْع هو الحل وتعقيبًا على مداخلة تقول: إن القضاء نائم مع الأسف حيث تذهب الزوجة شاكيةً باكيةً وآثار الضرب على جسدها، ومعها الأوراق الطبية، ولكنها تظلُّ معلقةً؛ لأن القاضي يرى أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، قال الشيخ سلمان: إن المرأة من حقها أن تطلب الخلع أو تطلب الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك لجميلة بنت سلول وزوجها صحابي ومن أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من أهل الجنة، ومع ذلك ما منع أن المرأة تذهب وتقول: يا رسول الله أنا لا أعيبُه في خلق ولا دين. لماذا تعيبه إذًا؟ هي لم تستحسن صورته، لم يعجبها شكله.
وأضاف فضيلته: إن هذا من الحاجات الفطرية للمرأة، فالمرأة مثل الرجل تحب الجمال، وتحتاج إلى الحنان والعطف والحب، كما أن لها حاجاتٍ جسديةً ونفسية وعاطفية ينبغي أن تراعَى، فإذا كان عش الزوجية يعود على هذه المعاني بالنفي أو بالنقص أبغضت الزوجَ، أو حرمها من بعض حقوقها أو أساء إليها أو ظلمها أو كان منحرفًا في دينه أو خلقه فمن حق المرأة حينئذ أن تطلب الطلاق، والقاضي ينبغي أن ينظر بجديَّة إلى مثل هذه القضايا. ماذا يمكن أن تصنع البنت ؟!
وأردف فضيلته أن هناك أسبابًا أخرى كثيرة، ولكن ماذا يمكن أن تصنع هذه البنت؟ في ظلِّ وجود حضور اجتماعي وقبلي وعائلي كبير، فهل تشتكي والدها، وتذهب للمحكمة؟ يكفيها أنه سيقال عنها هذا الكلام، ثم حتى هذه الجهات التي تذهب إليها ليس هناك وضوح فيما هو الشيء الذي يمكن أن تقدمه لها؟
وتابع: يا حبذا أن يكون ضمن مهمات الجمعيات الخيرية، أن يكون بها مراكز أبحاث وأن تكون هذه المراكز بها معلومات عن البنات غير المتزوجات في الجملة وخاصة ممن تقدَّم بهن السن، وهذا يمكن أن يكون مرتبطًا بجامعات أو بجمعيات أو بجهات أو بجمعيات لحقوق الإنسان بحيث إنه يمكن لهذه الجمعيات أن تقوم بنفسها بالبحث والتحري، وربما الحصول على معلومات إضافية من أقارب البنت أو من البنت نفسها بحيث لا تخرج في الصورة، وتستطيع هذه الجمعيات أن تتدخل وأن تخاطب الأب وأن تقنعه، وفي حالة ما إذا وجدوا منه تعنُّتًا تقوم الجمعيات نفسها بالرفع إلى المحاكم بحيث تبقى البنت بعيدة عن أن تكون في الصورة وجهًا لوجه أمام والدها. مشكلات المرأة مع الزوج و قال الشيخ سلمان: إن الترابط الأسري هو جزء من الحلِّ، حيث يُفترض أن تحاولَ البنت أن تحل المشكلة مع زوجها، فأسرار البيت ينبغي ألا تنتشرَ، مشيرًا إلى أن بعض النساء يقعنَ في خطأ أنه في حال حدوث أي مشكلة سرعان ما يتدخَّل فيها الأب أو الأخ أو الأسرة، وهذا ليس بجيِّد؛ لأنه ربما يكون صدمةً بالنسبة للزوج الذي يريد أن تكون المشكلات الزوجية محصورةً بينَه وبينَ زوجته، وهذا جيد بالنسبة لكثير من المشكلات العابرة والعادية والتي يمكن حلُّها.
وأضاف فضيلته: لكن أحيانًا قد يتطوَّر الأمرُ إلى أن يضرب الزوجُ المرأةَ وبعضهم يضربها ضربًا مبرحًا، مشيرًا إلى أن إحدى النساء كانت تسمع جارتها تصرُخ كل يوم والصباح تأتي تُفطِر معها بشكل عادي وترى آثار الكدمات في وجهِها وكذا، فتقول لها: هذا أمرٌ لا بدَّ منه وأنها تطبَّعت عليه وتعوَّدت عليه! موضحًا أن الأمر يتطلب في هذه الحالة أن يكون هناك تدخلٌ حكيمٌ من الأب أو من أحد الأخوة أو من الخال أو من العم، ولن يعدم هؤلاء أن يوجد لديهم شخص حكيم ولطيف يعرف كيف يأتي البيوت من أبوابها.
وأردف الدكتور العودة: ولكن أيضًا هناك نساء كثيرات قد لا يكون لهن قرابة، فقد تكون أجنبية ليست من أهل البلد الأصلي أو قد يكون أهلها بعيدين عنها أو أمها مطلقة وأبوها مشغولٌ في وادٍ آخر، فهنا يتطلب الأمر أن الجهات المسئولة عن الحماية الأسرية تقوم بهذا الدور، سواء أكان هذا الدور دورًا استشاريًّا توجيهيًّا أو كان دورًا قانونيًّا قضائيًّا.
