قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية التي أبقت المتهمين السبعة فيما عرفت ب»خلية القيروان» بحالة سراح وبالتالي رفضت دائرة الاتهام مطلب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية. وحول هذا الموضوع أفادنا الأستاذ مهدي زقروبة محامي الدفاع في هذا الملف أن دائرة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق ورفضت استئناف النيابة العمومية مؤكدا على أن الملف خال من أية قرائن إدانة بانتماء المتهمين لما سمّي ب»خلية القيروان» مشيرا الى أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت تعرض خمسة متهمين من بين السبعة إلى التعذيب أحدهم أثبت تقرير الاختبار الطبي أن تاريخ تعافيه من التعذيب يكون في 5 فيفري 2016 وهو ما يؤكد تعرضهم إلى التعذيب ويفند ما كانت صرحت به بشرى بلحاج حميدة من أنهم لم يتعرضوا إلى التعذيب. وكانت قضية المتهمين السبعة أثارت ضجة كبيرة خاصة بعد إعلان هيئة الدفاع عنهم أنهم تعرضوا إلى التعذيب وانه تم اختطافهم من قبو المحكمة الابتدائية بتونس رغم أن قاضي التحقيق المتعهد بقضيتهم أفرج عنهم.