الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 21 ديسمبر 2009
علي الرواحي في يومه الثاني عشر من الإضراب عن الطعام، بعد أن أخفقت محاولات السجين السياسي علي الرواحي للوصول إلى عائلته عبر قوارب الموت، يضطر هذه الأيام إلى أن يستقل قوارب الجوع ، وبعد 12 يوماً من الإضراب عن الطعام إحتجاجاً على التجاهل و اللامبالاة التي يواجه به طلبه لجواز سفر للإلتحاق بعائلته المقيمة بالخارج، يتأكد يوما بعد يوم أن تونس تكاد تتوج عاصمة عالمية لإضرابات الجوع و يعيد المتابعون لقضايا حقوق الإنسان في تونس ، في كل مرة ، اكتشاف الحدود القصوى التي تستجيب عندها السلطات المسؤولة لمثل تلك الطلبات ، وكان علي الرواحي أعلن إضراباً عن الطعام منذ يوم 10 ديسمبر 2009، إحتجاجاً على إمتناع السلطات الأمنية عن تمكينه من جواز سفر، وهو الإضراب الثاني الذي يخوضه لنفس الغرض بعد 6 سنوات من تاريخ الأول. ويذكر أن السجين السياسي علي الرواحي من مواليد 1952.12.21 بمدينة بنزرت ، أقام منذ طفولته سنة 1962 مع عائلته بفرنسا حيث درس وأشتغل وأدار بعض الأعمال، قضى بين ماي 1994 و 03 جوان 2003 ، تسعة أعوام سجناً وستة أشهر و 17 يوماً، متنقلاً بين السجون التونسية ، خاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام من أجل تحسين ظروف السجن، وعند إطلاق سراحه كان عليه أن يقضي خمس- سنوات مراقبة إدارية، حيث كان يتوجب عليه الحضور يومياً لدى مركز بوقطفة للأمن ببنزرت قصد الإمضاء على سجلات الحضور، كما كان عليه أن يُعلم مركز الأمن أنه يقيم عند عمه وبين أبناء عمه بمدينة بنزرت، إلا أن تضيقات أعوان الأمن وملاحقتهم لتنقلاته وترهيبهم لمن يخالطه من معارفه وبعض أصدقائه ، فرض عليه في حينها عزلة إجتماعية قاسية، ولم يمض على سراحه إلا بضعة أشهر حتى عمد أعوان أمن بنزرت إلى تلفيق تهمة مخالفته لتراتيب المراقبة الإدارية رغم أنه كان يلتزم بالإمضاء الدوري و تم إيقافه بمحل سكنى عمه حيث كان أعلمهم أنه يقيم هناك منذ سراحه من السجن، فقد أمضى 15 يوماً موقوفاً بالسجن المدني ببنزرت، لأن الهدف من وراء تلفيق التهمة كان الرغبة في كسر معنوياته وإرهاب من حوله ، ولم يخل" سبيله إلا بعد أن أصدرت محكمة ناحية بنزرت حكماً بعدم سماع الدعوى في حقه. و حين تزايدت التضييقات،أعلن في 29 نوفمبر 2003 دخوله في إضراب عن الطعام من أجل الحصول على جواز سفر يمكنه من الإلتحاق بعائلته بمدينة ليون بفرنسا، ولم يتوقف عنه إلا بعد 29 يوماً من بدايته ، وبعد مساندة واسعة من قبل منظمات و شخصيات حقوقية تونسية ودولية، و حين لجأ للإشتغال بالفلاحة لدى أحد أصدقائه بجهة باجو من ولاية بنزرت طارده أعوان الحرس الوطني ومنعوا عنه الشغل والإقامة هناك رغم أنه لم يقدم على ذلك إلا بعد موافقة منطقة أمن بنزرت ، بل عمد أعوان الحرس الوطني إلى تهديد صديقه الذي آواه وشغله ، بالزج به في السجن بتهمة « إيواء إرهابي..» إن هو شغله عنده أو إستقبله بمحل سكناه بباجو. أخفق علي الرواحي في محاولتين لإجتياز الحدود التونسية قصد الإلتحاق بعائلته ، وبين هذين المحاولتين كانت والدته المسنة المقيمة بفرنسا قد فارقت الحياة دون أن يلتقي بها منذ 20 عاماً ، وفي إحدى تلك المحاولتين جاوز علي الرواحي الحدود التونسيةالجزائرية لكنه لم يلبث أن وقع في قبضة الأمن الجزائري الذي أحاله على القضاء الجزائري بتهمة إجتياز الحدود ليحكم عليه ب5 سنوات سجن خُفظت لاحقاً إلى ثلاثة سنوات ، قضاها في إحدى سجون الجزائر،وسُلم على إثرها إلى السلطات الأمنية التونسية التي حكمت عليه بغرامة 4.د.ت و800 مليم....!! ، وتذكر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن علي الرواحي يبلغ 57 سنة من العمر، وهو بدون وضعية إجتماعية سوية، بدون زواج، محروما من الشغل، بدون وثائق للهوية الشخصية ولا جواز سفر ، يعيش على الكفاف ، ويقيم وحيداً في غرفة مساحتها 3 أمتار على 2 متر، وهي حالة نموذجية تكاد تلخص معاناة شريحة عريضة من السجناء السياسيين المسرحين، و إذ تعبر الجمعية عن مساندتها للمطلب المشروع للسيد علي الرواحي وتدعو السلطات المسؤولة للتدخل فوراً لتمكينه من جواز سفره ، وحقه المشروع في التنقل ، فإنها تذكر أن مئات من السجناء السياسيين المسرحين ، محرومون من جوازات سفرهم بدون أي مبرر وأن عشرات منهم رفعوا قضايا ضد وزارة الداخلية لإجبارها على تمكينهم من جوازات سفرهم، فأنصفتهم المحكمة الإدارية لكن دون أن تجد تلك الأحكام طريقها نحو التنفيذ. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين