إستوقفنى قرار مصر تمديد مشاركتها فى تحالف "حرب اليمن"، كما جاء فى بيان رئاسة الجمهورية الخميس 14 يناير .. (وافق مجلس الدفاع الوطنى على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية "خارج الحدود" للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى في منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة عام إضافى، أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب). أما سبب توقفى عند الخبر فأشرحه فى السطور التالية .. نصت المادة (152) من الدستور المصرى 2014 على أن ( رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى "خارج حدود" الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضا، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.) وببساطة نلحظ الآتى: 1. صدر قرار رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية "خارج الحدود"، بالنسبة لليمن، أول مرة فى 26 مارس 2015، ثم صدر قرار آخر بتمديد المشاركة فى 1 أغسطس 2015. وفى الحالتين لم يكن مجلس النواب قائماً، فأعمل الرئيس دقة نص المادة الدستورية فى جزئها الأخير ( فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى) وصدر القراران فى إتفاق تام مع الدستور. 2. بدأت الدورة التشريعية لمجلس النواب رسمياً يوم 10 يناير 2014. 3. صدر قرار رئيس الجمهورية فى 14 يناير 2016 بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية "خارج الحدود"، وذلك بعد أخذ سيادته رأى مجلس الدفاع الوطنى، ولكن دون تحقيق شرط المادة 152 التى "أوجبت" موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، يعنى بداهة بعد العرض والمناقشة تحت القبة، وهو ما لم يحدث رغم إنعقاد المجلس فعلياً ورسمياً قبل صدور قرار التمديد بأربعة أيام. 4. أيضاً نلحظ أن البيان قال "وافق مجلس الدفاع الوطنى" ولم يقل "أصدر رئيس الجمهورية" حسب روح المادة 152 ! 5. صحيح أن إجتماع مجلس الدفاع الوطنى شارك فيه هذه المرة رئيس مجلس النواب الجديد، إلا أن مشاركته تأتى بصورة شكلية غير موضوعية لا يتحقق منها شرط المادة 152، وإنما هى مشاركة إجرائية تتفق مع نص المادة 203 التى وضعت هيكل تشكيل مجلس الدفاع الوطنى ولم تتعرض لآليات صنع وإصدار قرارات الرئيس من خلاله، دون تعارض مع وظيفته كهيئة إستشارية للرئيس بنص المادة 152. الشاهد ..أن الدستور فى نص المادة 152 ألزم الرئيس بنقطتين قبل إصدار أى قرار مما تعرضت له المادة .. أولاً: "أخذ رأى" مجلس الدفاع الوطنى ثانياً: "أخذ موافقة" مجلس النواب. بمعنى أن إتفاق رأى مجلس الدفاع الوطنى مع رأى الرئيس لا يمنح الرئيس حق إصدار القرار إلا بعد موافقة مجلس النواب. إذاً، نحن أمام حالة إنتهاك صارخ للدستور صمت حيالها الجميع، حتى النواب الذين أقسموا على إحترامه، فأفرزت الآتى: أولاً .. ، وعلى حد رأيى، بطلان قرار تمديد المشاركة فى التحالف، لعدم صدوره وفق أحكام الدستور، مما ترتب عليه "إرسال القوات المسلحة المصرية فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة" بصورة غير شرعية دون أخذ موافقة مجلس النواب، رغم ما يُحتمل فى إرسالها من خطورة على النفس ربما تصل الى حد القتل. ثانياً .. بات الرئيس تحت طائلة أحكام المادة 159 من الدستور، التى أقرت توجيه تهمة "إنتهاك أحكام الدستور" لرئيس الجمهورية إذا طلب البرلمان ذلك، ولأن البرلمان لن يطلب كما نعلم، فيجب البحث عن مخرج ولو أمام التاريخ !
وهنا تبدأ أفاعى الإستفهام .. ماذا كان يفعل "الفقيه القانونى" رئيس مجلس النواب الموقر، أثناء حضوره إجتماع مجلس الدفاع الوطنى مع الرئيس؟ ولماذا لم ينبه سيادته للخطأ الصارخ بدلاً من توريطه فى قرار غير دستورى ستترتب عليه تبعات كثيرة؟ أم أنه نبه سيادته وأصرَّ الرئيس ؟ ذلك على فرض أن الفقيه القانونى يعلم بالخطأ أصلاً، وهو أمر بات محل شك بعد حقيقة صدور القرار بالفعل، ومع ملاحظة تصريحاته التى تنم عن عدم دراية ببديهيات أساسية كثيرة، منها، على سبيل المثال، تصريحه عن "وجوب" حل مجلس النواب إذا لم يتمكن من مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبته خلال ال 15 يوماً التى حددها الدستور، رغم أن الصحيح أنه لن يكون لتلك القوانين قائمة وأثر، كما يرى فقهاء الدستور. ثم يأتى السؤال الأفعوانى الأكبر، الذى ربما نستشف من إجابته طبيعة المرحلة القادمة .. هل كان الرئيس على علم بالخطأ الدستورى ورغم ذلك إستنكف، بخلفيته القيادية، وأخذته العزة أن يكون قراره الرئاسى تالياً وخاضعاً لموافقة قرار مجلس النواب، فأراد "ذبح القطة" من البداية، حتى لو شاب قراراته عدم الدستورية ؟! أم أن سيادته، كما أظن، تورط "بحسن نية" دون علم، فوجب عليه الآن محاسبة مستشاره القانونى حساباً عسيراً ؟ صحيح أن الأمور ستسير بسلاسة ولن يلتفت أحد لكارثة إنتهاك السلطة التنفيذية لأحكام دستورية مع أول دقائق فى عمر مجلس نيابى بعد ثورتين، حيث لن يقرأ أحد، وإن قرأ فلن يهتم، فلا توجد أحزاب معارضة تجعل الدفاع عن الدستور قضيتها الأولى، وإنما هى أحزاب "على حسب الريح"، أو أحزاب "مدينة البط" كما يطيب لى أن أسميها وهى تمارس هواية "البلبطة" فى برك المدينة الآسنة فى إنتظار فتات فضلات أى نظام .. فى كل الأحوال، أتصور أن على أحد المقربين، الواعين المخلصين، للرئيس، تنبيه سيادته أن الدنيا تغيرت بالفعل منذ ظهيرة يوم 10 يناير 2016، وأن سلطاته المطلقة أصبحت مقيدة بدرجة كبيرة بعد ميلاد البرلمان، مع كل تحفظاتنا على تركيبته وتفاوت نوعيات نوابه، أو فلنقل أصبحت خاضعة لقيود ما حتى وإن كان خضوعاً شكلياً يستوجب الحذر والإتقان قبل تمرير أى قرار، وإلا فسيتكرر الإنتهاك عن قصد أو دون قصد، كما كان شأن السراى مع دستور 1923، وسيتحول الأمر الى مسلسل بطلان مستمر، أو الى "دستور فى الحرام" !!! ضمير مستتر .. "إن كانت الحكومة تريد أن نكون فى صفها مدافعين عنها فما عليها الا أن تتبع الحق والعدل وتحترم القانون" سعد زغلول
