عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عقب اجتماع الهيئة الادارية يوم الثلاثاء الفارط عن الانشغال لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بفتح الانتدابات في هذيْن القطاعين في إطار مبادرة ضرورية وحوكمة رشيدة. ودعا الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، مجدّدا التمسّك بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية مثل “ستيب” والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال. وجدّد الاتحاد مطالبته بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015 محمّلا منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي، حسب ذات البيان. وطالب مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، حاثا الحكومة على الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي. وأشار البيان إلى ان المنظمة الشغيلة متمسكة بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة في أجورهم بعنوان 2015 والاستعداد لفتح مفاوضات بعنوان 2016 و2017 وتحذّر من التنكّر لحقوق العمّال في هذا القطاع الحسّاس كما تندّد بحملات التسريح الجماعي غير المبرّر التي عمد إليها بعض أصحاب النزل.
