على اثر قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع بعض الاطراف قصد صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم عرضها بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الفساد واعداد خطة عمل المتصلة بها للفترة 2017-2018 وما تضمنته هذه لاستراتيجية من اقصاء واضح لهيئات الرقابة العامة ، يعلن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمراقبين العموميين والمجتمع بتاريخ 06 ديسمبر 2016 مايلي :
- عزم الجمعية مقاطعة جميع اعمال اليوم الوطني لمكافحة الفساد وعليه فهي لا تتبنى مطلقا ما سيقع تبنيه من نتائج إثر انتهاء أشغال هذا الاحتفال مذكرة ان مكافحة الفساد لا يتمّ بعقد مثل هذه الاحتفالات الفلكلوريّة والتّي من شأنها أن تغيب الهدف الاساسي لمجهودات مكافحة أفة الفساد.
- إنّ تغييب الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ومن ورائها مختلف هيئات الرقابة العامّة وعدم تشريكها بصفة رسمية في الأخذ برأيها في هذا المجال يعدّ تنكرا للمجهودات التّي لطالما فتأت هذه الهياكل تقوم بها في مجال مكافحة الفساد وهو ما يشي به تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة والذي استند بالاساس الى تقارير هيئات الرقابة بصفة خاصة،علاوة على الدّور الريادي الذّي لعبه المراقبون العموميون في النّهوض بعمل اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد من خلال البحث في ملفات الفساد المعروضة على اللجنة وجمع المعطيات المتعلّقة به ووضع مراقبين عموميين على ذمة الهيئة للعمل بصفة مجانية. .
- تعتبر الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أنّ إرساء استراتيجية وطنيّة لمكافحة للفساد لا بدّ أن يستند ضرورة إلى مجهودات هياكل الرقابة العمومية والتدقيق التي تساهم في التقصي والتوقي من حدوث حالات الفساد على اعتبار اندراج هذه المسائل ضمن مشمولاتها
- عدم التأكد من نجاح مثل هذه المشاريع التي لم تراع واقع الإدارات التونسية حيث لم تقم بتشريك الهياكل المتدخلة في محاربة الفساد على غرار هياكل التفقد الوزارية المختصة والتدقيق الداخلي و هياكل الرقابة العامة و التي تساهم في التوقي من الفساد الإداري والمالي وتحسين التصرف العمومي بمختلف مؤسسات الدولة.
- مواصلة هيئات الرقابة العمومية الاضطلاع بمهامها على الرغم من الضعف الفادح للامكانيات المادية والبشرية على ذمتها معتمدة في ذلك على اطاراتها الكفئة والمحايدة من خر يجي المرحلة للعليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
- كما تعلم جمعية المراقبين العمومين ومن ورائها المراقبون العموميون انها سبق وان قدمت مشاريع إصلاحية عديدة لمنظومات الرقابة اللاحقة لمختلف الأطراف ولجميع الحكومات المتعاقبة دون ان تعيرها الجهات المعنية الاهتمام الكافي.
- تذكر في هذا المجال بضرورة نشر التقارير الرقابية المنجزة من قبل هيئات الرقابة العامة الثلاثة حتى يكون الشعب التونسي على بينة من حيثيات عمل هذه الهيئات والمجهودات التي تقوم بها.
عاشت الرقابة العامة . المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمراقبين العموميين
