انتهى فريق من الخبراء من ضبط النتائج الأولوية لتقرير التقييم الذاتي حول تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بعد أن تم تسليط الضوء على ما تم انجازه في تونس في مجال مكافحة الفساد. وينتظر أن يخضع هذا التقييم الذاتي إلى تقييم أممي من قبل خبراء دوليين تحت اشراف مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة. وفي انتظار الكشف عن فحوى التقرير، تتعالى أصوات المختصين في مجال مكافحة الفساد ملوحة بتنامى الظاهرة في تونس بعد الثورة وبغياب الإرادة السياسية للقطع مع ممارسات الفساد والرشوة.وجاءت الانتقادات أيضا من داخل المجلس التأسيسي بعد أن استغرب أول أمس نواب في المجلس حذف هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من باب الهيئات الدستورية في مشروع الدستور الجديد. وطالبوا باعادة إدراجها. كما انتقد النواب التراخي في تطبيق بعض التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد وفي مقدمتها قانون من أين لك هذا؟.. الذي يعد حاجة ملحة اليوم وطريقا للحد من مظاهر الإرتشاء والكسب غير الشرعى. والكثير من المراقبين والمهتمين بموضوع الفساد في تونس يقرون بتنامي الظاهرة بعد الثورة وحتى المواطن العادي وفي تعاملاته اليومية يؤكد تواصل طلب الرشوة في المعاملات الإدارية وقد يضطر إلى دفع الأموال للحصول على خدمة ما. من جهة أخرى تتواصل مظاهر الفساد على أكثر من صعيد في علاقة بالآفات التي تنخر الإقتصاد الوطني على غرار التهريب والجرائم الإقتصادية.. والقطاعات التي عرفت لدى المواطن التونسي بمظاهر الفساد ظلت على حالها في عيون التونسيين وربما استفادت من غياب المراقبة وضعف الدولة. تعنت في اصلاح المنظومة وفي حديثه مع "الصباح" يشير سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أن مقاومة الفساد والرشوة ظلت للأسف مقتصرة على الجانب التنظيري والشكلي. وخير دليل على ذلك المؤشرات المتعلقة بمدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية التي تؤكد أن تونس تراجعت في مجال مكافحة الفساد والرشوة (تراجع تصنيف تونس في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من المركز59 إلى 75 من بين 174 دولة). ومثل هذه المعطيات تؤكد أن التقييم الأممى لمجهودات مكافحة الفساد لن تكون إيجابية إذا ما تواصلت جملة من الممارسات وإذا لم يتم تطبيق جملة من المعايير الدلوية في مجال مكافحة الفساد والرشوة. يقول بهذا الصدد سامي الرمادي أن ترأس رئيس الحكومة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد أول ضرب لمقتضيات الاستقلالية ومؤشر قوي على غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد.وفي جميع دول العالم مثل هذه الهيئات ذات الطابع الرقابي تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية. مظهر آخر عن غياب الإرادة السياسية يجده سامى الرمادي في التعامل مع لجنة تقصى الحقائق حول الفساد والرشوة التي عين لها رئيس منذ مارس 2012 ويتقاضى أجرا دون أن توفر له الامكانيات الضرورية للقيام بمهام في مجال مكافحة الفساد فظلت الهيئة معطلة إلى حد الآن. من جهة أخرى يتساءل سامي الرمادي لماذا تتعنت الأطراف السياسية في دسترة هيئة المعنية بمكافحة الفساد والرشوة التي يشرف عليها سمير العنابي.؟واعتبر ذلك مؤشرا على غياب نية لإصلاح المنظومة الحالية".. فآليات مكافحة الفساد معروفة ومعلومة في التجارب المقارنة ومن اليسير تطبيقها لكن لماذا كل هذا الرفض والتعنت.. "يقول محدثنا. عدم استقلالية هياكل المراقبة اشار كذلك سامي الرمادي إلى عدم استقلالية الهياكل المكلفة بمراقبة التجاوزات في مجال الفساد فنجد الرقابة العامة للمالية تحت اشراف وزارة المالية والرقابة العامة لأملاك الدولة تحت اشراف وزارة أملاك الدولة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تخضع لرئاسة الحكومة. واشار الرمادي أن الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية ليس لها امكانية التعهد الذاتي بمعنى أنها تنتظر الإذن من رئاسة الحكومة للتعهد بعمل المراقبة بما يعنى عدم استقلاية هذه الهيئة وتكبيل عملها. ومن المفروض أن تكون لها حرية المبادرة في التعهد بالملفات وبالإحالة إلى النيابة العمومية متى رأت ذلك ضروريا. ومنذ شهر جوان الفارط كان رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية قد تقدم بمشروع لرئاسة الحكومة من أجل استقلالية الهيئة دون أن يحصل على إجابة إلى حد الآن. ملف المورطين في الفساد من جهة أخرى يعتبر رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أن التعاطي مؤخرا مع ملف رجال الأعمال المورطين في الفساد هو تعامل سياسي لا يخلو بدوره من مظاهر الفساد وسيكون نافذة للمقايضة والأصل أن الملف من مشمولات النيابة العمومية القضاء ولا دخل للسياسيين فيه. وقال أيضا أن تدخل الوزارة الأولى ووزارة العدالة الانتقالية في موضوع العفو التشريعي العام لدراسة ملفات من سيتم ارجاعهم إلى عملهم يعد خرقا لمقتضيات الحياد والشفافية ويفتح الباب على المعاملات والفساد وكان يفترض أن تتولى المحكمة الإدارية دراسة هذه الملفات كطرف محايد.. ومثل هذه الممارسات تبعث رسائل سلبية لشركاء تونس في الخارج من هيئات أممية لمكافحة الفساد وأيضا للمستثمرين عن تواصل منظومة الفساد والتعامل بالطرق ذاتها المتبعة سابقا وغياب دولة القانون والمؤسسات التي لاطالما تشدق بها النظام السابق لكنها ظلت حبرا على ورق.