دعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ،في ردّ رسمي حول ما وصفته ب"ادعاءات" سمير العنابي الوارد في وسائل الإعلام حول الجمعية ،مجلس نواب الشبع بعقد جلسة لمساءلة هيأت الرقابة العامة. و دعت الجمعية مجلس نواب الشعب إلى انعقاد جلسة لمساءلة هيآت الرقابة العامة حول التقارير التي أعدتها منذ اندلاع الثورة وفي نفس الوقت مساءلة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على ما حققته هذه الهيئة طوال مدة ترأسه لها، والإسراع بتشكيل الهيئة الدستورية الجديدة للحوكمة ومكافحة الفساد وتعيين شخصية وطنية مسؤولة وقادرة على إنجاح مهامها وتلافي مزيد إهدار الوقت والجهود وتضييع فرص على الدولة التونسية لمكافحة فعالة للفساد أمّا عن اتهام سمير العنابي للجمعية بمحاولة الدخول الى دائرة المحاسبات تحت مظلة المجتمع المدني، فاعتبرت الجمعية أن "هذا الاتهام يحمل عدم المام ودراية سمير العنابي بخصائص وطبيعة كل من دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة. فالعلاقة بينها هي علاقة تكاملية بما أن دورهما هو الرقابة على التصرف في المال العام مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية عمل كل منهما في إطار هذه المهمة وعلى السيد سمير العنابي بذل مجهود في دراسة الدور التاريخي والتكاملي بين دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة خاصة أن المراقبين بهيآت الرقابة وقضاة دائرة المحاسبات متخرجون من نفس مرحلة التكوين بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة".