غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة: ماذا بعد حجر استعمال ال"بلاك بري" و"الهواتف الذكية"؟ هيكل سلامة تونس/الوطن جميعنا يتذكر كيف رفضت وزارة العدل نتائج دراسة صدرت في أوت الماضي عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، أشارت فيها إلى أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي بلغ 9127 حالة، مقابل 16 ألف حالة زواج، وقد استنتجت مصادر صحفية حينها إلى أن تلك الأرقام تجعل من تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق. غير أن وزارة العدل رفضت هذا الاستنتاج، باعتبار أنه "لا يمكن من الناحية المنهجية وضع مقاربة بين البلدان بشأن أي ظاهرة بما في ذلك مقاربة نسب الطلاق، إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة". ما اضطرّنا للعودة إلى هذه الحادثة، التي بيّنت في واقع الأمر غياب كلّي للتنسيق بين مؤسسات الدولة، هو المنشور الذي صدر مؤخرا عن الوزارة الأولى، والموجّه بصفة خاصة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للهياكل والمؤسسات والجماعات المحلية، والذي يحجر استعمال خدمة ال"البلاك بري" (Black Berry) ومثيلاتها المشغلة عبر "الهواتف الجوالة الذكية" (Smart Phone) في تبادل البيانات والمعلومات بين الهياكل والمؤسسات الإدارية. وقال المنشور-حسب ما نشرته صحيفة الصباح بتاريخ 22 ديسمبر 2009 - إنه" تبين أن بعض تقنيات الاتصال الحديثة التي تمكّن من تبادل المراسلات الالكترونية دون اللجوء إلى شبكة الانترنت عبر الهواتف الجوالة الذكية التي تستعمل تقنية ال"بلاك بري" أو مثيلاتها لا توفر الحد الأدنى المطلوب من السلامة المعلوماتية وسرية المعطيات المتبادلة". وحين نعود إلى شهر مارس الفارط، وبالتحديد عند قيام اتصالات تونس بالترويج لخدمتها الجديدة، قالت آنذاك أنها تسعى إلى تسويق حلول ال"Black Berry" لمشتركي الهاتف الجوال المفوتر، لتمكينهم من النفاذ إلى بريدهم الإلكتروني والإبحار عبر الإنترنت أينما كانوا باستعمال أجهزة الهاتف الجوال،حيث تمكّن هذه الحلول و بفضل تطبيقاتها المتكاملة والمؤمّنة كليا (وهو ما لم يتم إثباته بتاتا.. !!)، من القيام بعدة وظائف، كالاطّلاع والردّ على البريد الإلكتروني، وإدارة جداول الأعمال حينيّا، وتصّفح شبكة الإنترنت، وتحيين دليل العناوين وقائمة المهامّ وإجراء المحادثات الفورية، والعديد من الوظائف الأخرى. وقد تزامنت فترة ترويج الخدمة الجديدة لاتصالات تونس مع جملة من الإجراءات اتّخذتها عديد الدول المتقدمة تكنولوجيا مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ( جانفي 2009) حين حجز الفريق الأمني الرئاسي جهاز ال"بلاك بري" الخاص بأوباما، ويعتقد مسؤولو الأمن الأمريكي أن البريد الالكتروني هو بمثابة فريسة لاختراقات محتملة من قبل وكالات التجسس الأجنبية، كما أن أي خطأ صغير كضغط المفتاح الخطأ مثلاً على لوحة المفاتيح، قد تؤدي إلى تسرب معلومات سرية إلى الناس. في نفس السياق وفي مصر، أعطيت أوامر إلى الأجهزة الأمنية والقصور الرئاسية والأماكن الإستراتيجية (جوان 2007) بعدم السماح بدخول الأفراد من غير العاملين بها بصحبتهم أجهزة هواتف محمول أو أي أجهزة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وقررت تركيب بوابات إلكترونية خاصة تمتلك القدرة على الكشف عن تلك الأجهزة مهما تناهت في الصغر. وقد جاءت تلك الإجراءات الأمنية بعد أن كشفت شركة "S.G.D" المعنية بالأمن القومي الفرنسي بعد تحريات سرية دامت عامين أن استخدام الهواتف المحمولة من نوعية ال"بلاك بري" خاصة من كبار موظفي الدولة قد مكّنت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية من الحصول على معلومات غاية في السرية. وكشفت المخابرات الفرنسية أن كافة الرسائل والخدمات الهاتفية التي تتم عبر هواتف ال"بلاك بري" تمر عبر خوادم الحاسب الآلي الموجودة بالولاياتالمتحدة وبريطانيا، الأمر الذي يعني حصول أجهزة الاستخبارات في هاتين الدولتين على كافة المعلومات. على المستوى الوطني كان بالإمكان تجنب الاصطدام بمثل هذه المنشورات لو وجد بالفعل تنسيق بين مختلف الوزارات...أو ليس من مهام وزارة تكنولوجيات الاتصال مثلا تحقيق التفاعل بين الوزارات بتشجيع المشاريع المعلوماتيّة بين الوزارات ودفع المشاريع المجدّدة... !!!أ لم يكن على الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، التي أحدثت سنة 2004 والتي تتولى السهر على تنفيذ التوجهات الوطنية والإستراتيجية العامة في مجال السلامة المعلوماتية وتأمين اليقظة التكنولوجية، أن تعطي تقريرا شاملا وواضحا عن ميزات وسلبيات استعمال ال"بلاك بري" قبل ترويجه بين المواطنين حتى لا يضطر الوزراء والمسؤولين الساميين، الذين هم في الأصل مواطنون يسعون إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة، إلى التخلي عنها بأمر سيادي... !!! إن التنسيق والتعاون بين الوزارات بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة وتحسين الأداء أمر ضروري، ولا نخاله يستعصي على مؤسسات الدولة حتى تنهض بالأداء العام ولا تقع في تناقضات هي في غنى عنها
