يتساءل كثير من المابعين عن القرار الذي اتخذته حكومة يوسف الشاهد وذلك برصد ميزانية لبرنامج إعادة تأهيل العائدين من بؤر الإرهاب الذي سيتم الشروع في تنفيذه في 2018، على أن يستثني البرنامج من ثبت تورطهم في جرائم القتل والذبح وغيرها من الأفعال المصنفة جرائم ضد الإنسانية. ويأتي التساؤل للجدل الصارخ بين أطراف سياسية منها الجاد في طرح القضية لإيجاد حل للعائدين من الإرهابيين ومنها المزايد وقد أثار الموضوع للتغطية عن قضايا ذات أولويّة. ومهما كانت المناكفات بين الفاعلين السياسيين الحقيقيين والأخرين الوهميين فإن قاضيا عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أفاد لحقائق أون لاين، طلب عدم نشر اسمه لدواع أمنية، أن القرار الأممي عدد 2178 "مُلزم" لكل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. ويدعو هذا القرار الدول التي سافر مواطنوها إلى بؤر توتر في الخارج إلى "وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين منهم ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم". ووفق وزارة الداخلية التونسية، تحوّل 2929 تونسيا إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا وليبيا في حين تقدر الأممالمتحدة عددهم بأكثر من 5500. وتتكتم وزارة العدل والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عدد بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر.