إن محاولة منع نساء تونس من السفر على متن طائرات شركة طيران الإمارات المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب والحديث عن التراجع عن القرار المفاجئ في نفس اليوم هو يمثل اعتداء جديد على تونس وشعبها و سياسة يائسة وغير مفهومة تنم عن تخبط وارتباك كبيرين في الامارات وعلى الدولة التونسية أخذ ما يلزم من اجراءات ومصارحة الشعب بحقيقة الدور الذي تسعى هذه الدولة للعبه في تونس سواء من خلال الضغط أو عبر أدواتها ورجالها ونسائها في البلاد . والمؤسف والمؤلم في الموضوع أنه في الوقت الذي تحدثت فيه الخطوط الإماراتية عن "تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر وبالدبلوماسية " وذلك دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات ورغم نشر المراسلة التي تؤكد الاجراء ورغم حالة الاحتقان والغضب من هذا السلوك العدواني يأتي المكلف بالإعلام في الخارجية التونسية ليزيد من عزلة الدولة والحكومة من خلال كلامه على أن "الوزارة تقدمت باستفسار لدى السلطات الإماراتية بشأن مدى صحة الإجراء". مرة أخرى نجد أنفسنا أمام سلوكيات غير ودية وغير مفهومة من حكام دولة الامارات العربية المتحدة تجاه تونس وشعبها نساء ورجال ووجب مراجعة العلاقات الدبلوماسية وتقييمها بجدية كبيرة وأخذ ما يلزم من قرارات بما يحفظ كرامة الشعب ويحمي المسار الديمقراطي من التلاعب . كما يجب على الأحزاب الحرة والمجتمع المدني الوطني أن يندد بقوة بالتدخل الخطير للغاية للإمارات في الشؤون التونسية وهو ما يمثل اعتداءً واضحًا ضد الدولة وشعبها. كما نجدد الطلب من أجل التحقيق في تقارير تخص التدخلات الاماراتية المتعددة في السياسة الداخلية التونسية و منها ما نقل على لسان رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي نفسه مفاده أن الإمارات اشترطت إعادة إنتاج المشهد المصري لكي تدعم البلاد . كما أجدد الطلب بدعوة عدد من المسئولين السابقين للاستماع اليهم حول هذا الملف وبخاصة وزيري الخارجية السادة منجي حامدي والطيب البكوش كما أضع نفسي على ذمة أي جهة برلمانية أو قضائية تأخذ على عاتقها معالجة هذا الملف الخطير . وللتذكير فانه منذ أشهر قليلة تحدثت تقارير اعلامية جزائرية عن دور الامارات العربية المتحدة في الاغتيالات وبث الفوضى ومساندة أجهزتها الاستخبراتية للجماعات الإرهابيّة لضرب التجربة التونسية والمسار الديمقراطي في تونس واستعمال الارهاب والقتل . ومع تزايد التسريبات عن زيارات يكون ربما قد قام بها محمد دحلان لتونس خلال الشهر الماضي ولقائه بعدد من الفاعلين في المشهد السياسي والإعلامي والأمني في البلاد وفي غياب تأكيد أو نقي رسمي فانه من حق الشعب ومن خلال نوابه الوطنيين معرفة الحقيقة وتفكيك خيوط علاقات متشابكة بين شبكات التصعيد والتوتير ودعاة العنف والفوضى . أملي أن لا تضطر تونس لقطع العلاقات الدبلوماسية نهائيا مع الامارات وتقديم شكاوى دولية للدفاع عن مصالح البلاد والشعب وتجريم كل من يتعامل معها أفرادا كانوا أو جماعات ولكن في كل الحالات وجب ايلاء الموضوع ما يستحق من الاهتمام والحرص والمتابعة
