وقعت الصحافة العربية في حيص بيص فور أن قررت نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، الشروع في إجراءات محاسبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لإزاحته من منصبه على ما يعتبره ممثلو الحزب الديمقراطي في الكونغرس مخالفات جسيمة ينبغي أن تكلف ترامب منصبه، ومثل هذا الإجراء يسمى بالإنجليزية impeachment. دلالات سياسية أمريكية للمحاسبة وهذه هي الكلمة التي أوقعت الصحافة العربية في حيص بيص، فكان أن تحدث بعضها عن عزل ترامب، وبعضٌ عن التحقيق معه، وبعض ثالث عن سحب الثقة منه، وفي الكلمة شيء من هذه وتلك وهاتيك، ولكن تعذَّر التوصل إلى تعريب موضوعي دقيق ومتفق عليه، ليس لعيب أو قصور في اللغة العربية، أو لبؤس حصيلة الصحفيين العرب اللغوية، ولكن لأن القاموس السياسي العربي فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية محدود للغاية لأنه في عمومه "مستورد". Impeachment التي عنتها بيلوسي، تتعلق بتوجيه تهمة لمسؤول حكومي رفيع ارتكب خطأ جسيما يستوجب محاسبته، للنظر في إمكان إبعاده عن منصبه في حال إدانته، أما في بريطانيا فالكلمة تستخدم عند توجيه تهمة الخيانة العظمى لأي شخص، وبما أن محاسبة رئيس الدولة على خطأ كَبُر أم صغر، غير متعارف عليه عربيا، فلا تثريب على الصحافة العربية وهي عاجزة عن الوصول إلى إجماع حول تعريب موحد للكلمة.
مسؤولون عرب فوق المساءلة كل من يشغل منصبا تنفيذيا أو دستوريا رفيعا في العالم العربي يصبح فوق المساءلة ومحصنا ضد المحاسبة القانونية، طالما النظام الذي هو جزء منه قابض على مقاليد الأمور، بل إنه إذا تجاسر أحدهم ورمى زوج بنت رأس الدولة بالفساد مثلا، فإنه يعتبر متطاولا على الذات الرئاسية، وتنهال عليه تهم الخيانة والعمالة (لإسرائيل أو لإيران؛ ولم يعد أي جهاز مخابرات في العالم العربي يتهم خصوم الحكم بالعمالة للولايات المتحدة، كما كان الحال قبل عقدين ونيف في بعض الدول "المتحررة"). أنظر ما يجري في العراق هذه الأيام: خرج آلاف المواطنين في مواكب للمطالبة بتحسين الخدمات والأحوال المعيشية وتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الفساد، واعتبر حكام العراق الذين يفترض أنهم منتخبون ديمقراطيا، ذلك تطاولا وقلة أدب، يستحق عليها المتظاهرون الموت فكان أن حصدت ماكينة العنف الرسمي أرواح العشرات (مائة وأربعة قتيل حتى يوم الخميس الماضي) وألحقت بالآلاف إصابات متفاوتة الجسامة، وما كان ذلك إلا لأن العصبة (وإن شئت قل العصابة) الحاكمة ترى في تلك المطالب قدحا من الحفاة العراة في ذمة أهل الحظوة السياسية وتلك في تقديرهم من علامات الساعة، ولا يمكن إرجاء عقابهم إلى يوم الساعة. والشاهد هو أنه ما من سلطة في أي دولة عربية، بمن فيها تلك التي بها برلمانات تمارس قدرا من الديمقراطية الحقّة، تملك صلاحية التحقيق مع رأس دولة ولو لمجرد العتاب، ولا يعرف التاريخ إلا استثناءات ممعنة في القِلّة لرؤوس دول عرب تنحوا عن مناصبهم طوعا او انصياعا لبنود الدستور، فغالبيتهم يرحلون عن الكراسي قسرا، إما بالموت على سرير أو بالإعدام، أو هربا من القصر في وجه ثورة شعبية أو انقلاب عسكري. الإجراء الذي شرع فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي (impeachment)، على أمل الإطاحة بدونالد ترامب، المنتخب بموجب النظام الرئاسي الذي يقضي باختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر، ومنحه سلطات تنفيذية واسعة، ذلك الإجراء، يعادله في النظام البرلماني سحب الثقة من رئيس الوزراء وبالتالي من كامل حكومته، ولا أعرف برلمانا عربيا نجح في سحب الثقة من حكومة ما، رغم أن بعض النواب يطرحون الأمر من باب "تسجيل مواقف" لا غير.
حكم العسكر بعد الاستقلال في مطلع عام 1956، خضع السودان لحكم ديمقراطي، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1958 كانت هناك حكومة ائتلافية، وفي إطار لعبة الكراسي المعهودة، قرر غالبية النواب الإطاحة بالحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة، فما كان من رئيس الوزراء، وبحكم شغله أيضا لحقيبة الدفاع، إلا أن مارس ضغوطا هائلة على قيادة الجيش كي تستولي على السلطة، على أن تعيدها إليه بعد فترة قصيرة، ولكن وبعد جلوسهم في قصر الرئاسة، استمرأ العسكر الحكم، وتمسكوا به حتى أطاحت بهم ثورة شعبية عام 1964. لم يغادر أي من رؤوس الدولة العرب هؤلاء مناصبهم طوعا: جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، وإبراهيم عبود، وجعفر نميري، وعمر البشير، ونوري السعيد، وعبد الكريم قاسم، وصدام حسين، وحافظ الأسد والحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، وأحمد بن بيلا، ومعمر القذافي وعبد الله صالح، والقائمة تطول، وبالتالي فلا عتاب ولا ملامة على الصحافة العربية إن لم تكن في قاموسها مفردات متعارف عليها لممارسات الحكم الديمقراطي، بما فيه إزاحة رأس الدولة عن السلطة سلميا.
