قالت إنه يريد فرض ''انتهازيين'' على رأس المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج أحدث قرب تنصيب المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج، انقسامات في أوساط الجالية بأوروبا، يتصل رأسا بالتمثيل وبالعضوية، إذ اتهمت جمعيات جزائرية بدول أوروبية، وزارة ولد عباس بتحضيرها تعيين ''أناس انتهازيين على رأس المجلس''. انطلق سباق محموم بين أعضاء في الجالية الجزائرية في الخارج، لترؤس أو حيازة منصب تمثيل في المجلس الاستشاري الذي قال بشأنه وزير التضامن الوطني والجالية، جمال ولد عباس مطلع الشهر الجاري، أنه سينصب شهر فيفري الداخل. والظاهر أن الهيئة الجديدة التي أعلن الرئيس بوتفليقة عن استحداثها لفائدة المغتربين، فتحت بابا لصراعات حزبية وشخصية متشعبة بين أفراد نخبويين، من الجالية يبحثون عن تموقع وتحقيق مآرب من جهة، وبين جمعيات جزائرية نشطة في أوروبا ووزارة ولد عباس من جهة أخرى، حيث نددت منظمات تنشط في كل من هولندا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا، ب''السياسة المنتهجة من قبل وزارة التضامن و الجالية في تقسيم الجالية الجزائرية إلى جالية خاصة بها وجالية مهمشة ومغضوب عليها''. وقالت الجمعيات في بيان لها تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه أمس، إن ''الجالية المهمشة هي التي تعمل على تنمية البلاد'' في إشارة إلى اعتماد وزارة ولد عباس على أناس معينين يتولون تسيير شؤون المغتربين في الخارج تحت قبة المجلس المنتظر تنصيبه، دون إيلاء الاعتبار لرأي ''النخبة'' من الجالية المهيكلة ضمن منظمات عرفت بنشاطاتها لفائدة الجزائريين في ديار الغربة، وباعتبارها أدرى بانشغالات المهاجرين واحتياجاتهم. وأكدت قيادات الجمعيات المتمثلة في جمعية ''الكرامة'' بسويسرا وجمعية ''الرحاب'' بألمانيا ونادي ''الترقي الجزائري-أوروبا'' أنهم ''سبق وأن أودعوا مشروع تأسيس مجلس أعلى للجالية الجزائرية في الخارج لدى وزارة التضامن والأسرة والجالية، لكن المشروع أفرغ من محتواه وأعلنت السلطات تأسيس مجلس استشاري''. واتهمت هذه الجمعيات وزارة الجالية بسعيها إلى ''تعيين أناس تتعارض مبادئهم مع مبدأ خدمة الجالية واستبعاد من هم أهل لإدارة المجلس''، وتبعا لصراع يدور رحاه بين الموصوفين بقربهم من مصدر القرار في الجزائر، وبين المحتجين المنضوين تحت لواء المنظمات، ظهرت النزعة ''العصبوية'' بين الفريقين، حيث يسعى كل طرف إلى توظيف أوراقه الرابحة لكسب العضوية في المجلس. بينما حملت تلك المنظمات الوزارة المعنية مسؤولية ''تكريس الانقسام لدى أفراد الجالية في الخارج بالامتيازات الخاصة لبعض الانتهازيين الذين في نظرنا هم من يعينوا مباشرة من الجزائر وليس من القنصليات، وقد أدركت وزارة الخارجية الأمر، ولم تسمح لنفسها بالبت فيه نظرا للمشاكل التي سوف تترتب عن هذه السياسة العرجاء والإقصاء للنخبة الجزائرية''. وقال نورالدين بلمداح، رئيس الفدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية الكائن مقرها بإسبانيا ل''الخبر'' بخصوص المجلس الاستشاري ''نحن لحد الساعة لم نبلغ رسميا بأيّ جديد حول هذا المجلس، والوحيد الذي أعطانا نظرة على هذا المشروع هو الوزير ولد عباس أثناء استقباله لنا، ولحد الساعة نحن نقرأ المعلومات عبر وسائل الإعلام، وأعتقد بأن الخلل يكمن في عدم وجود تنسيق بين الوزارتين المعنيتين''. وبالإضافة إلى صراع المناصب، طرح أيضا مشكل التمثيل الجغرافي، وفيه وجهت الجمعيات المذكورة سؤالا للوزير ولد عباس مفاده: ''كيف تفسرون تمثيل فرنسا ب28 جزائريا بينما يمثل 9 جزائريون فقط 29 دولة أوروبية يقطنها 5 ملايين جزائري سنهم يتعدى 21 سنة؟''، لتؤكد ''بالنظر إلى هذا العمل المتخلف تتحمل الوزارة مسؤوليتها أمام 9 ملايين جزائري وجزائرية في أوروبا''. وقال زهير سراي، رئيس نادي الترقي الجزائري بلندن ل''الخبر''.. ''لم نكن يوما ولن نكون أبدا معارضين للسياسة الحكيمة في البلاد، لكننا اليوم ونحن من باب الجد سوف نتصدى لكل من ساهم في عرقلة إنجاح وإتمام مشروع رئيس الجمهورية الذي لن يكتمل بسبب هذه السياسات العرجاء''. ولم تقتصر الاحتجاجات حيال المجلس الاستشاري على الجالية في أوروبا وإنما تعدتها إلى إفريقيا، حيث استغرب ممثل الجالية الجزائرية في جنوب إفريقيا معلم محمد الناصر، عدم تمثيل القارة السمراء في المجلس رغم وجود 20 ألف جزائري في مختلف الدول الإفريقية. الجزائر: محمد شراق