تقدم التجارة الالكترونية إضافة هامة في عصر رقمي انتشرت فيه الانترنات ورغم ما يتيحه هذاالمجال من مزايا خاصة لرجال الاعمال ورواد معاملات البيع والشراء عن بعد يبقى اعتماد هذه الوسيلة محدودا في تونس رغم ما توليه بلادنا لهذا المجال وما تقدمه من تشجيع للمؤسسات الاقتصادية والهياكل المعنية والعمومية لدعم التجارة الالكترونية. واستنادا إلى موقع الكتروني اسمه «الاعمال الالكترونية» فان التجارة الالكترونية هي نظام يتيح عبر الانترنات حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات إضافة إلى عمليات تعزيز الطلب على هذه السلع والخدمات والمعلومات التي تدعم المبيعات وخدمة العملاء كما يمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون أو شركات أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية يدفع ثمنها بالنقود الالكترونية ضمن أساليب رقمية (بطاقة بريدية أو بنكية رقمية). وفي تونس وحسب الموقع التجاري الوطني وضمن البرنامج الخاص بالنهوض بالتجارة الالكترونية بلغ عدد المواقع التجارية 140موقعا منخرطة ب9بنوك في حين بلغ عدد المبادلات الالكترونية ما يقارب 247 الفا و149 معاملة بقيمة جملية تقدر ب27 مليونا و977 الف دينار ضمن منظومة شركة نقديات تونس هذه الارقام لا تعتبر كافية لاسيما مع ما شهدته تونس من تطور الكتروني وانفتاح تجاري كبير في السنوات الاخيرة حيث تسعى تونس إلى الارتقاء بنصيب التجارة الالكترونية إلى 2 بالمائة من مجموع مبادلاتها التجارية مع الخارج سنة 2011. عرض الخدمات ومن مميزات هذه التجارة تمكين مستعمليها من عرض خدماتهم في كامل أصقاع العالم دون حدود زمنية ومكانية كما يمكن لزبائن تلقي هذه الخدمات متى شاؤوا وحيثما كانوا وفي إطار هدف دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تسعى تونس إلى تعزيزه تعتبر التجارة الالكترونية أنجع وسيلة لتحقيق ذلك إذ يسمح هذا النوع من التجارة للشركات الصغيرة بمنافسة الشركات الكبيرة خاصة ان عديد الصعوبات التي يواجهها الزبائن في التجارة التقليدية (علنية التبادل والمعاملات) اذ تتميز هذه التجارة بمستوى عال من سرية وامن المعاملات المالية والعقود المبرمة بين الشركات عن بعد ورغم كل هذه المحفزات يسود فهم خاطئ لهذه التجارة إذ يواجه البعض هذه الامتيازات بتخوف شديد خاصة من القرصنة الالكترونية (الشركات الوهمية العقود الالكترونية المزيفة....). مخاوف لا مبرر لها وفي هذا الصدد يوضح السيد احمد بن سويح مسؤول بإدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية أن هذه المخاوف لا مبرر لها لا سيما مع الخطوات الكبيرة التي خططتها تونس لتامين هذا المجال فقامت بتكريس وبعث أنظمة وقواعد وقاية من جميع أشكال القرصنة لا تقل جودة عن أنظمة الوقاية العالمية. ويضيف السيد احمد أن المخاطر التي قد تنجر عن معاملات التجارة الالكترونية تنعدم إذا ما تم احترام أنظمة الوقاية ويبين المصدر ان التجارة الالكترونية لا تختلف عن التجارة التقليدية بل وتتميز عنها بالوقاية المشفرة والتامين الالكتروني. جهود مشتركة وضعت تونس برنامجا كاملا لدعم التجارة الالكترونية واستنادا إلى معلومات صادرة بالموقع التجاري الوطني فان هذا البرنامج يتضمن عدة أهداف كبعث نظام لتامين العمليات المالية على الخط إضافة إلى وضع برنامج يرمي إلى متابعة وتنمية عدد المؤسسات المنخرطة في التجارة الالكترونية وذلك في مختلف القطاعات والتشجيع على بعث بوابات افتراضية للتجارة الالكترونية على غرار ما تم انجازه في قطاع النسيج موقع (تونيزيا تكستايل )وقطاع الصناعات التقليدية (ارتيزانا.نات.ت.ن) إضافة إلى بعث بوابة الصناعات الميكانيكية والكهربائية.... وتلعب التجارة الالكترونية دورا مهما لدعم الصادرات المحلية والتعريف في الخارج بالمنتجات التونسية ذات الجودة. ان النهوض بهذا المجال يستوجب جهودا مشتركة بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية خاصة في عملية التعريف بهذا النوع من التجارة وذلك بتكثيف الحملات التحسيسية للعموم للتشجيع على استعمال الخدمات الالكترونية كما نص البرنامج الخاص بهذا المجال، وإزالة المخاوف غير المبررة والسعي إلى ترسيخ فكرة نجاعة دور التجارة الالكترونية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق المنافسة مع المنتجات العالمية.
