حاكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات الفلسطينيين أنور سعد الدين الضابط السابق في "حركة فتح" وعادل محمد كايد الموقوفين بتهمة الاتصال بعملاء إسرائيليين منذ 27 أيار الماضي وحيازة الأول أسلحة حربية غير مرخصة وذخائر وجعبا عسكرية. ونفى سعد الدين خلال استجوابه بحضور وكيله المحامي ربيع رمضان ما أسنِد إليه، وتراجع عن أقواله الأولية زاعمًا بأنّ اعترافاته انتزعت منه تحت الضرب والتعذيب بعد توقيف أوّلي دام لنحو 28 يومًا، لدى جهاز الأمن العام وفي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وأقر سعد الدين بسبق ملاحقته بتهمة التعامل مع إسرائيل خلال العام 2000، والحكم عليه سنة وشهرين، وقال: إنّ توقيفي كان بقرار سوري". وسئل: هل تعاملت مع الإسرائيليين بشخص ضابط مخابرات يدعى سيمون، فأجاب: لا يوجد شيء من ذلك. وعما سبق وذكره من أنّه كان مرتبطاً بالضابط المذكور ومقابلته مرات عدة لضباط إسرائيليين آخرين في العام 1992، قال سعد الدين: "تحت التعذيب أخذوا مني ما أرادوه". وأجاب ردًّا على سؤال أنّه عام 2000 خرج من السجن وسكن في مخيم الرشيدية، حيث عاد إلى موقعه كرائد في كتيبة الشهداء الأقصى في "حركة فتح". وبسؤاله عما إذا أعطى رقم هاتفه لشخص من آل كايد الذي كان عنصرًا في مخابرات فتح وسبق أن تعامل مع الموساد، نفى سعد الدين ذلك، وزعم بأنّه لا يملك أي هاتف خلوي أبدًا، وقال: أنا لم أذكر أحدًا بهذا الاسم، إنّما قلت أنّ اللواء سلطان أبو العينين سلم شخصًا إلى مخابرات الجيش بتهمة التعامل مع إسرائيل. وسئل عن اعترافه السابق بأنّه اشترى خطا هاتفا خلويا جديدا وخصصه للاتصال بواسطته بالضابط سيمون لتزويده بمعلومات عن المخيمات الفلسطينية، فرد سعد الدين بالنفي. وفي ضوء إصراره على نفي اعترافاته الأولية كافة، سئل عن سبب توقيفه إذًا، فقال سعد الدين: "لقد سألت بدوري عن السبب وفوجئت عندما قالوا لي إنّ الأمر يعود إلى قضية اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان". وردًّا على سؤال أفاد سعد الدين أن ليس لديه أي حسابات مصرفية وبالتالي معاملات بهذا الشأن. وسئل: تقول سابقًا إنّ الضابط سيمون كان يسألك عن تاريخ عودتك إلى فلسطين فأجاب: "لا يوجد استقرار هناك، ثم أين مصلحة شعبنا معه". وسئل: عام 2003 كلفك سيمون بالذهاب إلى طرابلس للتعرف إلى شخص فمن هو هذا الشخص، فأجاب: "هذا غير صحيح". سئل: ولكنك ذكرت سابقًا أنّك رفضت ذلك وأتلفت خط هاتفك الخلوي، فقال: "لم استعمل مطلقًا أيّ هاتف خلوي في حياتي". وعن سبب نفيه مسألة الهاتف الخلوي أمام المحكمة أجاب سعد الدين: "أنا في الأساس لم أعترف بشيء". وبعدما لاحظ رئيس المحكمة تطابقًا في إفادتَي المتهم لدى الأمن العام وأمام مديرية المخابرات لجهة اعترافه بالتعامل مع إسرائيل بدءًا من العام 1991 بواسطة المدعو وليد النقوزي، وكان يتقاضى مقابل ذلك ألف دولار شهريًّا، ووعد الإسرائيليين له بتسليمه مركزًا مهمًّا بعد عودته إلى فلسطين، سئل سعد الدين عن ذلك فأجاب: "أعوذ بالله". وعاود سعد الدين نفيه لواقعات ذكرها سابقًا عن سفره إلى إسرائيل برفقة النقوزي، ودخوله إليها مرتين، وطلب المخابرات الإسرائيلية منه جمع معلومات عن اجتماعات ولقاءات تعقد داخل المخيمات الفلسطينية وخصوصًا في مخيم الرشيدية، قال: "إنّ هذه الأقوال كلها جاءت تحت تأثير التعذيب". وبسؤاله عن مصدر الأسلحة التي ضبطت في منزله قال الضابط السابق، إنّها تعود لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبعدما نفى قبضه مبلغ ثلاثة آلاف دولار من الضابط الإسرائيلي سيمون، قال سعد الدين إنّه أثناء التحقيق معه سئل عن أفراد شبكة التجسس التي تعمل معه، وعندما أجابهم بأنّه لا يوجد في الأساس شبكة، ولم يروا بالتالي أي دليل بشأن مسألة اغتيال مدحت قاموا بتلفيق تهمة التعامل بحقه. وبسؤال ممثل النيابة العامة، أوضح سعد الدين أنّه قبل العام 2000 كان يتقاضى مبلغ خمسماية ألف ليرة كراتب شهري من منظمة التحرير الفلسطينية وذلك قبل دخوله إلى السجن. وعن مصدر الأموال التي دفعها مقابل شراء بيت ومحل وسيارة بعد خروجه من السجن، أفاد سعد الدين أنّ المنزل اشتراه بالتقسيط وأنّ المنظمة ساعدته بمبلغ تسعة آلاف دولار، فضلاً عن بيعه مصاغ زوجته. وأضاف أنّه كان يعمل على مشروعين للمنظمة يتعلقان بمدرسة ومبنى سكني، وأنّ المحل اشتراه أيضًا بالتقسيط. وعاودت المحكمة سؤال المتهم عن سبب نفيه امتلاك خطين خلويين، أصر سعد الدين على أقواله لجهة أنّه لم يحمل أبدًا أي هاتف خلوي، حتى أنّه لا يعرف استعماله. وسئل: ألم يطلب منك الضابط سيمون شراء خط خلوي جديد، وكان يتصل بك من رقم لبناني، أجاب سعد الدين: "كان عليّ أن أحكي مثل الببغاء"، وأنا وقّعت على أوراق لم أعرف على ماذا تحتوي. وعن أوصاف الشخص الذي سبق أن أعطاها، وتسليمه لذلك الشخص خط هاتفه الخلوي، بأنّه يعمل في الاونروا، قال سعد الدين: "هذا غير صحيح". وعما إذا كان معروفًا في أوساطه بأنور الخطيب وشرائه خط الهاتف الخلوي بهذا الاسم، قال إنّي ملقب بأنور الخطيب إنّما أكرر أنّي لا أملك هاتفًا خلويًا. ثم استجوبت المحكمة عادل كايد بحضور وكيله المحامي رضوان فروخ فأيد إفادته السابقة وقال بأنّه انتمى إلى حركة فتح عام 1969 وعام 1988 اعتقل على يد الإسرائيليين، وكان أوقف في سوريا. وأضاف بأنّه كان يعمل مع مخابرات فتح كمساعد، ثم رقي إلى رتبة ضابط عام 2002. وعن مدى معرفته بأنور سعد الدين قال كايد إنّه يعرفه أنّه من حركة فتح فقط. وأجاب ردًّا على سؤال أنّه لا يعرف "لا سيمون ولا ريمون، ولم يأخذ أي خط خلوي من أنور لأنّه لا يعرفه جيدًا". وسئل عن سبب تخفيض رتبته في الحركة عام 2006، فرد كايد يعود السبب إلى دوافع من سلطان أبو العينين، الذي كان على خلاف مع شقيقه جمال كايد ومع شقيق آخر له. وبسؤاله نفى كايد تهمة التعامل مع الإسرائيليين أو مع عملائهم، مضيفًا بأنّ لديه شقيقًا يدعى كايد كايد، كان يعمل في منظمة الاونروا، وسافر إلى بلجيكا منذ العام 1994 ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت. وعن سبب توقيفه، قال كايد إنّه هو الذي سلم نفسه، بعد أن أعلموه بأنّ أنور الخطيب أعطاه رقم ضابط إسرائيلي، زاعمًا بأنه كان يتعامل مع فرع المعلومات بشخص المدعو جهاد أبو العبد في طرابلس، كونه (أي كايد) كان يسكن سابقًا في طرابلس. وسئل عن سبب خلافه مع سلطان أبو العينين، فأفاد كايد أنّ خلافًا وقع بين أبو العينين وأشقائه، وانعكس ذلك على الجميع نافيًا امتلاكه لأيّ هاتف خلوي أو معرفته باستعماله. وقررت المحكمة تسطير كتاب إلى المديرية العامة للاتصالات لإيداعها لائحة بأسماء مالكي خمسة خطوط خلوية، ومستندات الهوية التي نظمت بأسماء الذين اشتروا تلك الخطوط. ورفعت الجلسة إلى الخامس من آذار المقبل. مصدر الخبر : مواقع وشبكات إخبارية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=3472&t=محاكمة ضابطين سابقين من "فتح" بتهمة التعامل مع إسرائيل&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"