اللجنة التونسية لحماية الصحافيين تونس في 13 جانفي 2010 بيان*
أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة اليوم 13 جانفي 2010 حكما بالسجن 4 سنوات نافذة ضد الزميل الفاهم بوكدوس في القضية التي اتهم فيها بالتورط في أحداث الحوض المنجمي. ولم يتطرق القاضي إلى أيّ من تفاصيل القضية أو التهم الموجهة إلى الزميل الفاهم، ووجه له سؤالا واحدا عن "علاقته بالحوض المنجمي". وبعد أن طالب المحامون بتأخير الجلسة، سجل عليهم القاضي ذلك وأعلن أن التصريح بالحكم سيكون بعد المفاوضة، ليصدر بعدها حكما قاسيا على الزميل بوكدوس ب 4 سنوات في محاكمة لم تستمر أكثر من 10 دقائق. وكان مراسل البديل العاجل اعترض في نوفمبر الماضي على الحكم الصادر ضده غيابيا وذلك بعد إطلاق سراح كافة مساجين الحوض المنجمي يتقدمهما عدنان الحاجي وبشير العبيدي. وتعود أطوار قضية الزميل بوكدوس إلى الحملة التي شنتها السلط الأمنية على نشطاء الحوض المنجمي واعتقلت العشرات منهم وأصدرت بشأنهم أحكاما قاسية من بينها الحكم لمدة 6 سنوات على الزميل بوكدوس وذلل لصلته بإحدى لجان "الوفاق" (لجنة الإعلام) التابعة لقيادة الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي. واللجنة التونسية لحماية الصحافيين : 1 – تعتبر أن الحكم الصادر بحق بوكدوس .. نكسة في المسار الذي أطلقته السلطة بداية نوفمبر الماضي بإطلاقها كافة المساجين على خلفية انتفاضة الحوض المنجمي. 2 – تدعوا إلى وقف التتبعات العدلية ضد بوكدوس، وغلق ملف الحوض المنجمي بكامله بما في ذلك ملف التتبعات بحق الفارين والمحاكمين غيابيا. 3 – تدعوا إلى وقف استهداف الصحافيين بسبب قيامهم بواجبهم في نقل الحقيقة إلى الناس، والإِخبار عمّا يجري بمختلف مناطق البلاد بكل حيادية ومسؤولية. 4 – تهيب بالصحافيين كي يتجندوا للدفاع عن زملائهم المساجين وعلى رأسهم زهير مخلوف وتوفيق بن بريك، وتناشد المجتمع المدني الالتفاف حول ما تبقى من (جسم صحافي مستقل). *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
