افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ندوة الحكم الرشيد التي انطلقت مساء أمس بانتقاد شديد لأحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة فيها. واعتبر ولد عبد العزيز امتناع المعارضة "عرقلة لجهود التنمية، وانشغالا بأمور هامشية عن الاهتمام بقضايا الوطن الكبرى".
وقال "إن أقل ما يمكن أن تساهم به المعارضة في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر ثقافة المواطنة والقيم الجمهورية هو المشاركة في الحوار حول القضايا الوطنية المقدمة للبحث والنقاش".
وألمح إلى أن المعارضة قد خسرت فرصة كان يمكنها من خلالها إسماع صوتها، وتمرير موقفها وآرائها حول مختلف قضايا الوطن.
وأكد أن تنظيم هذه الندوة يمثل تجسيدا لسنة التشاور التي ألزم بها نفسه منذ استلامه السلطة، كما تعهد بأخذ توصياتها بعين الاعتبار.
حاضرون وغائبون ووجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالتعاون مع بقية الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في إطار الكتلة السياسية والبرلمانية للأغلبية الحاكمة الدعوة لكافة الأحزاب السياسية لحضور الندوة.
وبينما رفضت منسقية أحزاب المعارضة التي تضم أغلب أحزاب المعارضة الحضور، لبى حزبا تواصل الإسلامي، والصواب البعثي المعارضين الدعوة.
واعتبرت منسقية المعارضة الندوة مجرد مراوغة من قبل نظام يعاني أزمة سياسية حقيقية، ودعت إلى "تشاور حقيقي" يحضر لحوار جاد ومسؤول.
وقال منسق أحزاب المعارضة محمد ولد مولود للجزيرة نت "إن دعوة المعارضة إلى الحضور لهذه الأيام تمثل تلاعبا يشبه تماما ما حصل في المنتديات العامة للديمقراطية التي كانت مهزلة حقيقية حاول النظام استدراج المعارضة إليها".
كما اعتبرها "قرارا من طرف واحد، بعد نقاش داخل أحزاب الأغلبية، لم تستشر المعارضة فيه ابتداء، وأريد لها انتهاء أن تحضر تطفلا، وهو لا يعبر عن جدية، ولا يمثل احتراما للمعارضة".
وقال "ولن يكون حضور من حضر منها سوى تغطية أو تبرير لتلك العملية
حوار الفرقاء أما رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي محمد جميل منصور فقال للجزيرة نت إن حزبه -على الرغم من مشاركته- لا يعتبر هذه الندوة حوارا بين الفرقاء كما نص عليه اتفاق دكار، ولكنه يعتبرها فقط مبادرة إيجابية تستحق التشجيع والحضور.
وأضاف أن حزبه يحضر الندوة ضيفًا يثري النقاش انطلاقا من موقفه الثابت بضرورة كسر الجليد بين الأطراف السياسية، من أجل تجاوز منطق العلاقات الحدية والمواقف الطرفية التي لا تخدم التعايش بين مكونات البلد سياسيا واجتماعيا.
ويشارك في الندوة التي تستمر ثلاثة أيام مئات الشخصيات السياسية والمدنية والعلمية، وينتظر أن تخرج بجملة من المقترحات والتوصيات يتوقع أن تشكل أساسا للعمل الحكومي خلال المرحلة القادمة.
وقال القائمون عليها إنها ستبحث أساليب الحكم التي اتبعت في تسيير البلاد طيلة العقود الخمسة الماضية، والإدارة التي اتبعتها مختلف الأنظمة العسكرية والمدنية التي حكمت البلاد منذ استقلالها.