ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دستورية" تركيا: المحاكمة المدنية للعسكر باطلة
الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 22 - 01 - 2010

في تطور ينبئ بموجات توتر عاتية بين الحكومة من ناحية والمعارضة العلمانية والجيش من ناحية أخرى ألغت المحكمة الدستورية العليا بتركيا تعديلا دستوريا مرره البرلمان يسمح بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية؛ وهو ما يعني غلق ملفات القضايا المنظورة في المحاكم حاليا ويحاكم فيها عسكريون بتهمة محاولة نشر الفوضى وإسقاط الحكومة، وعلى رأسها قضية "أرجينيكون".
وبررت المحكمة قرار إلغاء التعديل الذي أصدرته بإجماع الآراء بأنه "غير دستوري" وفق ما نشرته صحيفة "حريت" التركية الجمعة 22-1-2010 نقلا عن بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الخميس، ولم يرد في الصحف التركية حتى عصر الجمعة ردود فعل للحكومة حول القرار.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان النائب العام المدني انتهاء 3 أسابيع من التفتيش المتواصل في الغرفة السرية التي يخفي فيها الجيش أسرار الدولة المدنية والعسكرية على السواء في مقر قيادة القوات الخاصة بأنقرة، وهو التفتيش الأول من نوعه الذي تجرؤ حكومة تركية على القيام به، وأثار سخطا كبيرا في الجيش الذي نظر إليه باعتباره تعديا غير مسبوق من المدنيين على عرينه.
كما يأتي حكم المحكمة في ظل استعدادات الحكومة التي تجريها على قدم وساق لإجراء تعديلات دستورية جديدة في فبراير القادم، هدفها الأول هو تقويض سلطة الجيش على الحياة المدنية التي دأب على فرض سيطرته عليها منذ 80 عاما بحجة أنه "الحامي الأول للنظام العلماني للدولة" الذي وضعه مؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بناء على دعوى قضائية رفعها حزب الشعب الجمهوري (أكبر الأحزاب العلمانية الأتاتوركية المعارضة) على أساس ما يقول إنه مخالفة للمادة رقم 145 من الدستور التي تنص على أن القضاء العسكري وحده هو المخول بالنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها عسكريون.
والدستور التركي الحالي هو دستور عسكري وضعه العسكر بعد الانقلاب الذي نفذوه على الحكومة عام 1980، وأهدى للجيش صلاحيات أوسع فيما يخص الحياة المدنية، وحماية فائقة لأفراده حتى في حالات ثبوت ضلوع بعضهم في محاولات انقلاب على الحكم.
ومررت الحكومة والبرلمان التعديل الدستوري في يونيو 2009، ونص على أن القضاء المدني هو المختص بمحاكمة العسكريين -سواء متقاعدين أو عاملين- في الجرائم الخاصة بتهديد الأمن العام وانتهاك الدستور والمشاركة في تدبير انقلابات على الحكومة.
كما نص على التوقف من ناحية أخرى عن تقديم مدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في حالات فرض الأحكام العرفية.
ولاقى هذا التعديل في وقته احتجاجات عارمة في صفوف العسكر والمعارضة؛ حيث يقول العسكر إن الحكومة لم تتشاور مع الخبراء القانونيين العسكريين حول بنود مشروع التعديل قبل عرضه على البرلمان، وإن التعديل بصورته الحالية ينتقص من سيادة الجيش.
وارتكزت المعارضة، وخاصة حزب الشعب، في انتقاد التعديل على نفس السببين؛ حيث يعد هذا الحزب أشد الأحزاب توافقا مع الجيش.
وبرر رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان التعديل بأنه تلبية لمعايير وضعها الاتحاد الأوروبي كأحد شروط قبول تركيا في عضويته الدائمة، وهو إبعاد العسكر تماما عن الحياة السياسية في تركيا؛ بحيث تعد الشرطة فقط هي المخول لها حفظ الأمن العام والنظام الداخلي وحماية القانون".
سلسلة انقلابات
وتساءلت وسائل إعلام تركية عن مغزى صدور حكم المحكمة في هذا التوقيت الذي يشهد -بجانب إعداد التعديلات الدستورية الجديدة- وقوف عدد من العسكريين، بينهم جنرالات وقادة كبار من الجيش، أمام محكمة مدنية في عدد من القضايا على خلفية الكشف المتلاحق عما يقال إنها مؤامرات أعدها هؤلاء منذ عام 2003 (بعد عام من تولي حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم) لنشر الفوضى في المجتمع وتنفيذ تفجيرات وفتن طائفية لخلق دافع للجيش للقيام بانقلاب جديد على الحكومة بحجة عجزها عن حفظ الأمن، وغض الطرف عن تمدد "التطرف والأصولية".
وأحدث هذه "المؤامرات" ما نشرته صحيفة "طرف" الليبرالية الأربعاء الماضي عما يسمى بخطة "المطرقة" التي تقول إن الجيش أعدها بمشاركة 162 ضابطا، بينهم 29 جنرالا، في 5 آلاف صفحة وشريط مسجل عام 2003 لتفجير جامعي محمد فاتح وبايزيد الأثريين في إستانبول وتنفيذ هجمات تراق فيها الدماء الكثيرة وتنسب لأشخاص ملتحين ونساء محجبات؛ لخلق مناخ شبيه بالمناخ الذي هيأ لانقلاب عام 1980.
وفي العام الماضي نشرت ذات الصحيفة تقارير عن العثور على وثيقة وضعها الكولونيل دورسان شيشك من سلاح البحرية لتهييج الشعب ضد حكومة أردوغان؛ تمهيدا لإسقاطها، وكذلك تتحدث الوثيقة عن تلفيق تهم لجماعة "النور" التي يتزعمها الداعية فتح الله كولن، وتعتبر مقربة من حكومة أردوغان.
وكل هذا يجري في ظل نظر القضاء فيما يصفها الأتراك ب"قضية القرن"، والمعروفة باسم قضية أرجينيكون المتهم فيها 200 شخص، بعضهم ضباط، إضافة إلى سياسيين وأكاديميين وإعلاميين علمانيين، بوضع خطط لاغتيال أردوغان وتدبير تفجيرات والانقلاب على الحكم، وهي القضية التي تفجرت عام 2007، وتعد الأولى التي تضع الجيش في حرج واسع أمام الرأي العام، كما تظهره بمظهر "المهدد للأمن العام" وليس الحامي له كما يقول عن نفسه.
وفي كل مرة يتم فيها الكشف عن "مؤامرة" جديدة يسارع الجيش إلى النأي بنفسه عنها، مؤكدا حرصه على دعم الديمقراطية وإقصاء من يعاديها من أفراد الجيش، بحسب ما جاء على لسان رئيس هيئة الأركان الجنرال إلكر باشبوغ في أكثر من مناسبة.
وتعد مسألة إبعاد الجيش عن الحياة السياسية لإفساح المجال أمام الحياة الديمقراطية الحقيقية أولوية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في كل معاركه الانتخابية السابقة، ويخطط في سبيلها لتعديلات دستورية جزئية تتعلق أيضا بالأحزاب والقضاء، وخاصة إصلاح نظام تعيين القضاة في المحكمة الدستورية العليا التي اعتادت على تدخل الجيش في اختيار أعضائها.
مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=3766&t="دستورية" تركيا: المحاكمة المدنية للعسكر باطلة&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.