ولعل أكثر الأسئلة التي يمكن أن تطرح اليوم لمعرفة مجريات الأحداث داخل القطاع هي تلك المتعلقة بسلامة العلاقات داخل الهياكل ومدى سيطرة المتخاصمين على مجريات الأمور عموما. ففي عمادة المحامين مثلا شهدت الاجواء الداخلية للهياكل خلال شهر نوفمبر الماضي خصومة بين العميد بشير الصيد وعدد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،مما اضطر بالعميد إلى مقاطعة الجلسة وعدم الاستمرار في الإشراف على أشغالها فما كان من المجتمعين إلا إصدار بعض القرارات التي اعتبرت «تجريد» للعميد من صلاحياته. في المقابل أصدر بشير الصيد بيانا اعتبر فيه ما حدث بمثابة الانقلاب على الشرعية داعيا أهل القطاع إلى وضع حد لما أسماه وقتها»بالتجاوزات» والذود عن مصالح المهنة والالتفاف حول مؤسسة العمادة. تنامي الخلافات تنامي الخلافات بين عدد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية وعميدهم خلف استياء كبيرا فقد اعتبره العديد بمثابة «السابقة» في العلاقة بين هياكل المحاماة وقد انطلق الخلاف بين الصيد والاستاذ عماد الشيخ العربي حول تمثيليته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعد انسحاب العميد تواصل الاجتماع وأسندت رئاسة المجلس بإجماع باقية الحاضرين إلى الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الهادي التريكي. وشكلت الخلافات المالية أيضا محور اختلاف بين الهيئة والعميد ,فقد تقرر مثلا منع العميد من سحب أي مبالغ مالية من خزينة الهيئة وتم الإقرار بضرورة أن الأموال المجمّعة من خلاص الاشتراكات لابدّ أن تودع مباشرة بحسابات الهيئة البنكية بصفة دورية ويومية. وفي أولى ردود الأفعال التي قام بها العميد وقتها إلغاء القرارات الصادرة في غيابه معتبرا أنها اتخذت بشكل غير قانوني. وقد ازدادت الأجواء سخونة مع اقتراب مواعيد انتخابات المحامين بدءا بجمعية المحامين الشبان في شهر مارس والعمادة في أواخر شهر جوان من سنة 2010. ويمكن القول إن الخلافات سارت في طريق التصعيد بين الجميع، خاصة بعد»محاولة» تجريد المحامين الخمسة من صلاحياتهم وهو الأمر الذي أدى إلى الانشقاق في صفوف المحامين بين رافض للقرار الصادر من قبل فرع تونس للمحامين وبين مؤيد له. ملفات مطروحة صرح بعض المحامين أنهم غير معنيين بهذه»الخوضة»لان المشاكل و»الكر والفر»لن تنتهي داعيين الجميع لالتفات أكثر إلى ملفات المحامين والتي بدأت تتراكم يوما بعد يوم خاصة تلك المتعلقة بالمحامي المتربص وما يجده من مشاكل وصعوبات، كذلك كما تمت الدعوة إلى تفعيل دور صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
