اعتبر السيد مارتن شاينين المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب حصيلة زيارته طوال 5 أيام إلى تونس بأنها كانت «ايجابية» وستمكنه من إصدار تقرير متوازن عن أوضاع حقوق الانسان في تونس بين الاصلاحات القانونية والممارسة سيتضمن بعض الملاحظات والتوصيات والاقتراحات . وفي تعقيب على أسئلة الصباح أقر المسؤول الاممي خلال ندوة صحفية بعد ظهر أمس أن الايام الخمسة التي قضاها في تونس «لا تكفي لفهم تطورات أوضاع الحريات وحقوق الانسان وملف مكافحة الارهاب بكل تفاصيله ..لكنها كانت مفيدة جدا ..وسمحت بعقد لقاءات مع وزير الخارجية السيد كمال مرجان والعدل وحقوق الانسان السيد الازهر بوعوني وعدد كبيرمن مسؤولي الوزارتين وكوادر في الداخلية ..ومجموعة من المساجين وممثلي عائلاتهم وقياديين في المجتمع المدني ..بما في ذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ..فضلا عن رئاسة الهيئة العليا لحقوق الانسان ..وقد وقع التمهيد للزيارة بتحركات دامت حوالي شهر كامل من قبل ممثلي موظفين والأمم المتحدة في تونس وردا على سؤال ثان للصباح أورد المسؤول الاممي أن في برنامجه هذا العام اجراء زيارات مماثلة لعدد من دول أمريكا اللاتينية وآسيا ..وأورد أن « الزيارات شملت بعض بلدان الشمال مثل اسبانيا ..كما شملت تركيا واسرائيل .. وجاء في أجوبة المسؤول الأممي «أود أن أعرب عن امتناني لما قدمته إلي حكومة تونس من تعاون. فقد تمكنت من إجراء مناقشات مفتوحة وشاملة مع العديد من المسؤولين وأفراد المجتمع المدني فيما يتعلق بقانون البلاد وممارساتها في مجال مكافحة الإرهاب . وزرت مركز الايقاف في بوشوشة وسجن المرناية حيث قابلتعدداً من المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بجرائم لها صلة بتهمة الإرهاب. وأود أن أتقدم بالشكر لكل من تحدث معي بمن فيهم المحتجزين وضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم. فكل هذا سمح لي بالاطلاع على الأوضاع لإجراء تقييم موضوعي عن الامتثال لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب في تونس." غياب تعريف واضح للارهاب واقر المسؤول الاممي بغياب تعريف دولي متفق عليه لمفهوم الارهاب لكنه أورد أنه «من واجب كل دولة حماية حياة وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من التهديدات ومن بينها تلك الناجمة عن الإرهاب. في نفس الوقت الذي ينبغي فيه احترام القواعد الدولية لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً بما في ذلك حقوق المشتبه بتورطهم بجرائم إرهابية.» ونوه المسؤول الاممي بالتزامات بهذا الشأن، عن طريق تصديقها على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب. وأعتبر الدعوة التي تلقاها لزيارة تونس« خطوة هامة في هذا المضمار» ستساعده على رفع تقريرً كامل إلى إحدى الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. فيما يتعلق بالإطار القانوني، رحب ممثل الاممالمتحدة بالاصلاحات القانونية التي تقررت في تونس خلال العامين الماضيين ولاسيما تضييق نطاق الأحكام المبهمة بشأن التحريض وإلغاء نظام «القضاة مجهولي الهوية» وكذلك تعزيز الضمانات المرتبطة بتمديد فترة الايقاف التحفظي..لكنه اعتبرأن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 يحتاج إلى المراجعة «.. واعتبر المسؤول الاممي أن « النهج المتعدد الأبعاد لمنع وقوع الإرهاب عن طريق التدابير الاجتماعية والتعليمية والمضادة للتمييز التي اعتمدتها تونس مثال جيد يستحق المزيد من الدراسة." وأضاف قائلا :» إذ أشجع تونس على مواصلة استثمارها في التعليم والتصدي للفروقات الاجتماعية والكفاح الشامل ضد الفقر، أتطلع إلى مواصلة تعاوني مع الحكومة في الأشهر القادمةفي إطار إعداد التقرير الكامل عن البعثة».